زاد الاردن الاخباري -
يسعى رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل واعضاء المجلس البلدي البالغ عددهم 23 عضوا الى انقاذ ما يمكن انقاذه من الخراب الذي لحق بشوارع المدينة في غالبية مناطقها خاصة قلب المدينة واطرافها الشرقية وشوارعها الرئيسية بسبب الحفريات المستمرة وغياب التنسيقات بين البلدية والمؤسسات المعنية في ادارة مياه اقليم الشمال من جهة, وتملص بعض المتعهدين من مسؤولياتهم في انجاز اعمالهم وفق الفترة الزمنية المتفق عليها.
وتصطدم البلدية في كل مرة بمفاجآت تخطيطية لمؤسسات لم تستشرها باعمالها وحفرياتها, ليفاجأ المواطنون بعدة حفريات تنغص عليهم وتؤذي مركباتهم وتجعل شوارع في المدينة اشبه باعواد المعكرونة المسلوقة رخوة ومتعرجة ومتموجة.
وقلل عدد من المتعهدين في اجتماع عقد في دار محافظة اربد منتصف اذار من اهمية المبالغة في حفريات الشوارع واعتبروها عادية وتحتاج الى المزيد من الوقت لترميم الشوارع واعادتها الى سابق عهدها من خلال حملة ترقيع غير ان محافظ اربد خالد عوض الله ابو زيد شدد في الاجتماع المذكور على اهمية انجاز العمل خلال فترة 30 يوما والا سيلجأ الى طرق اخرى لتسوية المشكلة مع المتعهدين.
وهدد المحافظ باللجوء الى مقاضاة الشركات على تأخيرها او توقيفهم اداريا اذا لم يتم انجاز الاعمال بسرعة قياسية للتخلص من اثار الخراب الذي احدثوه في شوارع المدينة.
رئيس بلدية اربد الكبرى وبالتشاور مع المحافظ توصلا الى نتائج ايجابية خلال التشديد على المتعهدين تمكن بعضهم من انجاز اعمالهم خلال اقل من الفترة الزمنية المقررة, وبالفعل انجز اشياء على ارض الواقع الا ان الشوارع ما زالت تعاني من اثار سلبية خاصة مدخل اربد الشرقي المعروف باسم طريق حوارة رغم اجراء اصلاحات في الشارع المذكور على يد اكثر من 3 مجالس بلدية متعاقبة.
بلدية اربد تبدي استعدادها للتحالف وديمومة التشاور مع بقية المؤسسات المعنية بجماليات الهندسة البصرية في المدينة وطرقاتها وحمايتها من الحفر العشوائي دون تنسيق مسبق, الا ان غياب التنسيق من اطراف مختلفة يؤدي الى وقوع اختلالات مستمرة وخلافات دائمة بين البلدية ومؤسسات اخرى مثل ادارة مياه الشمال وشركة كهرباء اربد, ليكون الخاسر في نهاية المطاف هو المدينة والمواطن, وتتحول هندستها البصرية الى مشاهد مؤذية في شكل المدينة وشوارعها.
وبين حالة الترغيب والترهيب, والمجاملات التي غالبا ما تطفو على سطح الاجتماعات بين ممثلو عن مؤسسات معنية في محافظة اربد يبقى المتعهد هو المستفيد الاول من هذه الحالة التي تحوله الى متفرج على خلافات واختلافات ونسيان امره.
وليس ادل على ذلك من الاخطاء القاتلة التي ارتكبها متعهدون في تصريف مياه الامطار في شوارع المدينة بسبب حالة الدلع التي انتجها غياب الرقابة والمتابعة من المؤسسات المعنية خلال الاونة الاخيرة اثناء انشغالات الجهات المعنية في امور خارجة عن جدول الاجتماع او اضفاء المجاملات على الجلسات.
لم يهدأ بال شوارع المدينة, ولم تسلم من الحفريات الموسمية المستمرة منذ اكثر من 20 سنة, فمرة حفريات تصريف مياه امطار ومرة ايصال كوابل اتصال هاتفي تحت الارض, ومرة اصلاحات ناتجة عن اخطاء بعد ان يتم التعبيد للرقع ناهيك عن عشرات الاعمدة الكهربائية المنتشرة بشكل عشوائي في عدد من شوارع المدينة لدرجة ان بعض الاعمدة تتوسط الشوارع المعبدة او تقع على طرف الشارع /داخل حدوده مما يشكل خطورة على المركبات.
حلول مشكلة الاعمدة العشوائية هي الاخرى لم تسلم من التنصل من المسؤوليات فكل مؤسسة ترمي بالمسؤولية على الاخرى. البلدية لها اسبابها وشركة كهرباء اربد لها شروطها الفنية والمالية, ليبقى السؤال بين المؤسستين: على نفقة من سيتم ترحيل الاعمدة واصلاح اوضاعها, واسئلة محرجة لا تعني المواطنين?
المواطنون عموما, لا تعنيهم هذه الخلافات بقدر ما يهمهم ان تكون المدينة وشوارعها تتسم بادنى شروط السلامة العامة..شوارع خالية من الحفريات وخالية من اعمدة الكهرباء العشوائية هذا هو الاصل.
العرب اليوم - عدنان نصار