خبيران ينتقدان تشدد البنوك الأردنية في منح القروض الإئتمانية

زاد الاردن الاخباري -

إنتقد خبيران إقتصاديان أردنيان التشدد الذي تبديه البنوك الأردنية تجاه منح القروض لاسيما للأفراد، واعتبرا ان لا مبرر لمثل هذا الإجراء خصوصاً وان تأثر الإقتصاد الأردني بتداعيات الازمة المالية العالمية كان محدوداً.
وانتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جمعية حوكمة الشركات محمد الحلايقة، في تصريح ليونايتد برس إنترناشونال، "التشدد المفرط" الذي ينتهجه الجهاز المصرفي الأردني خاصة فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيلات.
وقال إن سياسة التشدد في منح القروض أدى إلى "هبوط سوق الأسهم بنسبة 25"، محذراً من ان هذا التشدد في إدارة السياسة النقدية سوف يحرم القطاع الخاص من السيولة، ما سينعكس على خزينة الدولة وفرص العمل وحركة الاستهلاك، الأمر الذي سيترك آثاراً سلبية مستقبلية على حركة الاقتصاد".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دارات" القابضة خالد الوزني، ليونايتد برس إنترناشونال، ان الأزمة المالية العالمية لم تؤثر بشكل كبير على الأردن، مضيفاً إن الأزمة الحالية في الأردن هي من صنع محلي تشترك فيها البنوك مع السياسات غير الحصيفة من قبل المسؤولين والأفراد ولن تعالج إلا محلياً.
وتابع لا توجد ازمة سيولة في الأردن بدليل وجود ودائع بمقدار 5.6 مليار دولار، من اصل 7 مليارات دولار، قابلة للإقراض، لكن المؤسسات المصرفية تتخذ اجراءات انكماشية مشددة ما يؤثر على حجم القروض وبالتالي على تنفيذ المشاريع.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني الى أن القروض الائتمانية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك تراجعت بشكل كبير رغم ارتفاع التسهيلات الممنوحة للقطاعات الاقتصادية.
وبحسب البيانات، فقد تراجعت القروض الممنوحة للأفراد خلال العام 2009 بمقدار 560 مليون دينار أو ما يعادل 790 مليون دولار أمريكي لتبلغ قيمتها 3.392 مليار دينار، أو ما يعادل 4.79 مليار دولار أميركي لتسجل انخفاضا نسبته 15 " عن العام الذي سبقه وهو المستوى الأدنى منذ اربع سنوات.
كما تشير البيانات الى إنخفاض مساهمة القروض الائتمانية الممنوحة للأفراد في إجمالي القروض الائتمانية إلى 25 " خلال العام الماضي بدلا من 30 " في العام الذي سبقه.

القدس العربي