د.عدنان بدران : إسرائيل لا تريد السلام .. وعلاقاتها مع الأردن "جليد"

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران أن "إسرائيل لا تريد السلام، وتريد أن تبقي جميع الأطراف يتحاورون لعقود شريطة ألا يصلوا إلى الهدف المنشود من عملية السلام"، لافتاً إلى أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية في "حالة جمود".واوضح بدران في حوار مع صحيفة الشرق القطرية اجراه مراسلها في عمان الزميل عواد الخلايلة ان ارتفاع المديونية وعجز الموازنة أبرز التحديات المالية التي تواجه الأردن . وتالياً نص الحوار:

العلاقات الأردنية الإسرائيلية

* تمرّ العلاقات الأردنية الإسرائيلية بمرحلة جمود.. إلى ماذا ترجعون الأسباب؟
- الأسباب واضحة؛ إسرائيل لا تريد السلام، تريد أن تبقي جميع الأطراف يتحاورون لعقود في عملية السلام شريطة ألا يصلوا إلى الهدف المنشود وهو السلام، فإسرائيل نشطة في التحدث عن السلام دون إعطاء أية نتيجة لما سيتوصل له هذا السلام.
وقد خاض الفلسطينيون جولات تفاوض عبر عقود طويلة مع إسرائيل وما نراه على الواقع وعلى الأرض يتناقض مع أحاديث السلام وما تنشره إسرائيل عن رغبتها بالسلام فالمستوطنات مستمرة وتهويد الأرض مستمر وضم القدس الشرقية مستمر.. ودائماً إسرائيل تخلق واقعاً جديداً في كل عقد من الزمان وعلى أساسه تضع شروطها في العملية السلمية، فهي نشطة في شراء الوقت.
والتحركات الإسرائيلية الأخيرة لحكومة اليمين المتطرف الحالية في وضع بعض الأماكن الدينية في الخليل في انتقال المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح (قبة راحيل)، وفي أماكن أخرى من الأرض المحتلة كأماكن يهودية تراثية تدرس للإسرائيليين في مناهجهم لاستخدام تلك الأماكن كمواقع مهمة في تاريخهم التوراتي سيشكل بؤر نزاع دائمة بين المسلمين واليهود وهذا ما لا نريده.
والعلاقات الأردنية مع إسرائيل "جليد" لأن إسرائيل لم تستمر في عملية السلام التي رسمتها خريطة الطريق والتي توصلت إلى مرحلة متقدمة في السابق زمن اسحق رابين الذي اغتيل من قبل متطرفين يهود لتعطيل عملية السلام آنذاك.
والآن يربط الأردن علاقاته مع إسرائيل على أساس مدى التقدم الذي تحرزه هذه الدولة بالنسبة لإعطاء الشرعية بتأسيس الدولة الفلسطينية على ألاراضي التي احتلت عام 1967 وعلى أساس الشرعية الدولية وعلى أساس مبادرة السلام العربية إذ يؤمن الأردن بأن الأمن الإسرائيلي لن يتأتى من خلال بناء قلعة وترسانة أسلحة متقدمة تهدد الفلسطينيين والشعوب العربية في المنطقة ولا يبنى السلام على أساس الجدار الفاصل بل يبنى على أساس إقامة الدولتين؛ الفلسطينية على قاعدة ديمقراطية، والإسرائيلية، اللتين تعيشان جنباً إلى جنب وإعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وتخليصه من الاحتلال الرهيب المهيمن عليه والذي يقطع أوصاله، وأيضاً السلام الحقيقي هو الحل لما تطلبه إسرائيل دائماً في المحافل الدولية لإعطائها الأمن والاستقرار، بحيث تتعامل إسرائيل مع شعوب المنطقة على أساس التعايش السلمي والاحترام وعدم الهيمنة والسيطرة.

* هل استفاد الأردن من عملية السلام؟

- في بداية الأمر استفاد الأردن من عملية السلام في تحديد حدوده مع إسرائيل بشكل دائم، واسترجع بعض الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالقوة في وادي عربة وشمال غور الأردن، كما استعاد الأردن حصته من المياه في بحيرة طبريا، وأيضاً نمت حدود ساكنة وهادئة بين الأردن وإسرائيل إذ كانت هناك دائماً قبل عملية السلام مناوشات عسكرية بين الطرفين.
كما استخدم الأردن اتفاقية السلام للضغط على إسرائيل من خلال قنواته الدبلوماسية بالنسبة إلى ما يهدد الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس وغيرها، لكي لا يتم اختراق الأقصى واحترام شعائر المسلمين الدينية وعدم تغيير هوية القدس الشرقية داخل القدس القديمة ووضع الكثير من معالم القدس بحماية اليونسكو ومتابعة أي اختراق لتغيير هوية القدس. كما واستفاد الأردن من اتفاقية السلام في دعم السلطة الفلسطينية دبلوماسياً، وإغلاق النوافذ أمام الوطن البديل.

* يتعرض الأقصى الآن لاعتداءات إسرائيلية شرسة.. ما المطلوب من القمة العربية المقبلة في ليبيا أواخر الشهر الحالي؟

- إن أي انتهاك أو اختراق للأقصى سيؤدي إلى صراع مستدام وأبدي بين المسلمين واليهود، ستدفع إسرائيل ثمنه غالياً، لأن ثوابت الدين الإسلامي عميقة ومتجذرة بين مسلمي العالم.
وعلى القمة العربية أن تأتي بحلول موضوعية وليس إدانات وشعارات لا تؤدي إلى حل الإشكال لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية ولا تؤدي إلى دعم الأقصى في القدس، ويجب إيجاد صندوق تمويل دائم بسرعة. وكذلك على منظمة المؤتمر الإسلامي دور كبير في دعم هذا التوجه.

* الانشقاق داخل الشعب الفلسطيني..

- إن عدم الوصول إلى السلام أدى إلى الانشقاق الحاصل في صفوف الشعب الفلسطيني، البعض يؤمن بمواصلة عملية السلام ولو أنها تأخرت كثيراً والأخذ بمبدأ تحقيق الدولة الفلسطينية بطرق سلمية وعن طريق المفاوضات وليس العسكرة. بينما يؤمن الطرف الآخر بالكفاح المسلح ويؤمن بأن إسرائيل لن تستجيب إلا من خلال عسكرة الكفاح لتحقيق الدولة الفلسطينية.

* يعاني الاقتصاد الأردني من مديونية وعجز غير مسبوقين.. ما هي الأسباب وأين تكمن الحلول؟

- يمرّ الأردن بتحديات مالية أبرزها ارتفاع المديونية وعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قفز حجم المديونية الداخلية والخارجية ليصل ما يقارب (15.2) مليار دولار نهاية العام 2009، بنسبة تتجاوز (%60) من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما حددها قانون الدين العام.
ووصل العجز المالي إلى رقم كبير هو (1.5) مليار دولار وبنسبة (%6.3) من الناتج المحلي.
وتعود أسباب العجز المالي إلى الأزمة المالية العالمية، وانخفاض المساعدات الخارجية للمملكة بمقدار النصف، وتضخم الموازنة الأردنية بمقادير كبيرة في السنوات الأربع الماضية. ولذلك فلا بد من إيجاد حلول دائمة للمديونية والعجز، تبدأ بتخفيض النفقات وتخفيض الريعية وبناء القدرة الذاتية للاقتصاد وتطبيق مبادئ اقتصاد السوق الحرة وتحويل دور الحكومة من المشاركة المباشرة في عمليات الإنتاج إلى دور الرقابة والتنظيم وإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وترشيق القطاع الحكومي من خلال التخلص من الحمولة الزائدة بإعادة تأهيل موظفي الحكومة ودمجهم في القطاع الخاص، ورفع نسبة النمو الاقتصادي إلى (%7) كما كانت سابقاً عن طريق جذب الاستثمارات.
وكذلك بناء البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار والمناخ الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي وبناء قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد والمنتجات الأردنية.

* كونكم رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، كم حالة تصلكم، وكيف تصفون حالة حقوق الإنسان في العالم العربي؟

- بلغت عدد الحالات التي وردتنا خلال عام 2009 حوالي ستمائة شكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وكان أكثرها في مجالات حقوق الطفل، والحق في حرية الإقامة، والتنقل، والحق في السلامة الجسدية، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في المعاملة الإنسانية، والحق في العمل، والحق في محاكمة عادلة، أي في قضاء عادل.
وكانت أدنى الشكاوى التي وردت إلى المركز في حقوق المرأة، والمساواة وعدم التمييز، والحق في الصحة، والتعليم، والتأمين الاجتماعي، والحق في الحياة، واللجوء، والاتجار بالبشر، وتقلد الوظائف العامة، والحق في الملكية، والحصول على المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، والحق في السكن والمأوى، ومستوى معيشي ملائم.
أما حالة حقوق الإنسان في عالمنا العربي فهي في تأخر وانحسار في ظل التطورات التي شهدتها الساحة الإقليمية، فهناك انتهاكات جسيمة للحريات العامة وحرية التعبير، وحرية الترشيح والانتخاب، وتحقيق مجتمع العدالة والمساواة وترسيخ التعددية الفكرية والسياسية وتشجيع الأحزاب السياسية البرلمانية، واحترام الحوار والاختلاف في الرأي، وكل ذلك يشير إلى أن النظام السياسي العربي بشكل عام غير جدي في بناء الديمقراطية في الوطن العربي. فقدرته على التسامح وتحمل الاختلاف مع المعارضة والآخرين في الرأي واختلاف الرؤى السياسية تنتهي دوماً باستخدام العنف والقوة.

* كيف تقيّم مستوى العلاقات القطرية الأردنية؟

- هنالك علاقات مميزة بين الدولتين بفضل العلاقات الوطيدة بين حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وجلالة الملك عبدالله الثاني.
كما أن الزيارات المتوالية وخصوصاً الزيارة الأخيرة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى عمّان انطلقت بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة التميّز.
وأشير هنا إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ألقى محاضرة قيّمة قبل أشهر في منتدى الفكر العربي في عمّان، ومعاليه عضو فاعل في المنتدى، وقد كان في استقباله سمو الأمير حسن بن طلال رئيس المنتدى، كما كنت في استقبال معاليه كرئيس إدارة المنتدى.
وما أريد تأكيده أن هنالك تواصلاً حميماً وجسر متيناً بين الدوحة وعمّان، بفضل العادات والتقاليد والتراث والأصول المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

* دور الدبلوماسية القطرية في تحقيق المصالحات العربية وآخرها سلام دارفور وليس آخراً سلام لبنان..

- تقوم قطر بعمل كبير وأصبح لها دور مؤثر في منطقتنا العربية والإقليم. وقد قامت بدور رائد في تحقيق المصالحة بين كثير من الأقطار العربية الشقيقة وفض النزاعات وإيجاد الحلول بين القيادات السياسية العربية، وهنا أذكر الدور الرائد والنجاح الباهر في اتفاق المصالحة التاريخي بين الفصائل المتناحرة في دارفور وحكومة السودان، كذلك بالنسبة للنزاع الفلسطيني الفلسطيني، والنزاع اللبناني اللبناني، وأيضاً تقوم قطر بدور رائد في عدم إشعال الفتن الطائفية في العراق..
ودولة قطر تعي أهمية وجود توازنات إقليمية فلا تأخذ موقفاً معادياً من أحدٍ، وتبني سياسة الانفتاح مع الجميع وبحيادية وموضوعية وبحكمة وهو ما يمنحها الثقة من كل الجهات المعنية، وهذا ما يتطلبه الموقف المتأزم في منطقتنا بحيث يكون من الواجب علينا ردم الفجوة في الخلافات التي تظهر هنا أو هناك وعلينا ألا نتأثر بالتدخلات الأجنبية التي ترى من الفتنة باباً للدخول والولوج إلى منطقتنا.

* قلتم في محاضرة سابقة لكم بعنوان "واقع الإنتاج المعرفي للأمة: تعريب أم تغريب" ما نصّه (...ومع هذه السلبيات والمثبطات، إلا أن هناك واحات مضيئة في عالمنا العربي (...) ومن ذلك تأسيس جامعات علمية للدراسات العليا والبحث العلمي، تقوم على توطين المعرفة في الجزيرة العربية واستنباتها لتكنولوجيا عربية) وذكرتم المدينة التعليمية في قطر.. حدثنا عن ذلك.

- قصدت أن على الأمة العربية أن تفتح نوافذها على العالم لتنهل منه المعرفة. فكما نعرف كان العالم ينهل المعرفة من العالم الإسلامي عندما كانت أوروبا تعيش في ظلمات ودهاليز التاريخ في القرون الوسطى، وكان العرب والمسلمون يتبوأون موقعاً متقدماً في الحضارة والمعرفة والوصول إلى مختلف العلوم، وكان الغرب حينها يترجم ما توصل له العرب إلى لغاتهم القوميّة..
وكما تعلمون هناك للتاريخ دائماً دورة بأن أمماً تتبوأ هذه المراكز المتقدمة وأمماً تتأخر عن المقدمة لتسير في الوسط أو في المؤخرة فلذلك هناك تفاوت؛ وعلينا الآن كعرب أن نعترف بأنه ومنذ القرن الثامـن، منذ نهايـة عهد المأمـون العباسي، وحتى الآن اضمحل الإنتاج العلمي المعرفي العربي وحلّت محله الحضارة والمعرفة الأوروبية، بعد الثـورة التنويرية التي حدثت في أوروبا بعد نفض غبار القرون الوسطى بظلماتها المعروفة، ثم كانت الثورة الصناعية، وما تبع ذلك من الثورة الزراعية، حتى وصلت الحال بنا إلى ثورة المعلومات والاتصالات ومنها انتقلنا إلى ثورة هندسة الجينات والتكنولوجيا الحيوية على مستوى الجزيء الحيوي والكيميائي، ونحن الآن على أبواب ثورة جديدة لتكنولوجيا النانو على مستوى الذرة، التي ستقودنا إلى عهد جديد في فهم آلية الدماغ والذاكرة وآلية أجهزة الإنسان العضوية في حقبة تاريخية قادمة ستقفز بالإنسانية إلى مدارات جديدة من عالم المجهول وتنقله إلى مساحات جديدة في آفاق معرفية مستقبلية.
هذه الثورات المعرفية قادها الغرب وقادتها الدول المتقدمة أيضاً في جنوب شرق آسيا والآن بدأت الهند والصين تتقدمان فنرى كل عام دولاً جديدة تدخل نادي صناعة المعرفة، لذلك لا بدّ لنا أن نتعلم لغة هذه المعرفة، وإلا فإننا سنتأخر في الركب الحضاري؛ ركب النمو والمعرفة، لذلك هناك عنوانان لكيفية أن نبقى في أفق المعرفة؛ أولهما: الترجمة؛ أن نقوم بترجمات لأمهات الكتب وللبحوث والدراسات العلمية التي تصدر يومياً، وهذا بالطبع لن نستطيع من خلاله اللحاق بزخم المعلومات التي تتبلور يومياً.
أما العنوان الثاني فهو أن نقوم بتعليم لغة المعرفة إلى مواطنينا كلغة ثانية بحيث يواكبون ركب النمو والتقدم المتسارع ويواكبون الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعرفي، فالألفية الثالثة هي ألفية المعرفة والأمة التي تركز على البحث والاستقصاء والإنتاج المعرفي هي الأمة التي تستطيع أن تسبق الأمم الأخرى لأن الإنتاج المعرفي يقود إلى الاختراع وإنتاج تكنولوجيات جديدة، كما يقود إلى نقل التكنولوجيا وتوطينها في عالمنا العربي.
وإنتاج المعرفة الجديدة وتحضينها لإنتاج التكنولوجيا يصحبه دائماً إنتاج مصطلحات جديدة، وهذا الزخم المعرفي الذي يظهر في آلاف الدوريات العلمية المحكمة التي بلغ 930.000 بحث علمي أصيل سنوياً معظمه في دوريات ناطقة باللغة الإنجليزية مقابل 11.000 بحث علمي عربي محكم سنوياً، أي أن الإنتاج المعرفي العربي يشكل فقط نسبة 1% من إنتاج المعرفة العالمي.
لذا نحن أمام معضلة حقيقية، هي ضآلة الإنتاج العربي للمعرفة، أضف إلى ذلك بأن نسبة تحويل المعرفة من خلال الحاضنات إلى براءات الاختراع قد تقارب صفراً، (0.01%) مما يضع المجامع اللغوية العربية أمام تحدٍ كبير في مجابهة زخم مصطلحات المعرفة وتكنولوجيا الحداثة. إذ كيف نستطيع ترجمة هذا الزخم الهائل من المعلومات، وكيف نستطيع تعريب المصطلحات الجديدة بالسرعة الممكنة، ضمن الإمكانات المعروفة لمجامع اللغة العربية.
والتحدي الكبير للأمة، كيف نمكّن الترجمة من أن تصبح رصيداً إبداعياً في بناء مجتمع المعرفة العربي؟
لذلك على مجامع اللغة العربية ألا تيأس وأن تنفتح على العالم بطرائق وأساليب جديدة وذلك بحثّ الترجمة والمضي قُدماً في تعريب المصطلحات العلمية التي تنتج يومياً وألا تتخوف من المعرفة للغة العلمية السائدة في العالم لأن في ذلك دعماً وتقوية للغتنا العربية، لكي لا تصبح لغتنا العربية معزولة عن التقدم والنمو العلمي والمصطلحات العلمية الجديدة بل متفاعلة مع اللغات الحية الأخرى تأخذ منها وتعطيها.
وذكرت المدينة التعليمية في قطر كواحة مضيئة في المنطقة العربية ستنمي تخريج العلماء والباحثين والدارسين في مختلف المجالات العلمية وتجسر المعرفة بين أفضل الجامعات العالمية، أي هناك سيلٌ وزخم معلوماتية يومياً بأحدث ما وصلت إليه الدراسات والبحوث في مختبرات الغرب يتم توريدها بزخم من خلال المدينة التعليمية للقطريين وهذا سينمي الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعرفي ومختلف الخدمات أكانت خدمات اقتصادية أم اجتماعية أم صحية وغيرها.
وهنا أثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير، في دعم ومتابعة والإشراف على المدينة التعليمية، هذه المدينة التي لها امتدادٌ ليس فقط لخدمة قطر بل لخدمة الدول العربية، وتجسير المعرفة بين الشمال والجنوب.
وبوجود أماكن مميزة من هذا النوع سينمي بناء عقل إنساني متميز، وينقله من مداره الحالي إلى مدار إبداعي متميّز.. ويجب أن نعي جيداً أن التميز في الذكاء وبناء القدرات الإنسانية ورأس المال البشري هو الأهم في بناء التنمية المستدامة ولذلك ما تقوم به قطر من استثمار في الإنسان القطري هو الاستخدام الأمثل لاستثمار الموارد النفطية في مستقبل الأمة، لأن التعليم النوعي هو الأساس في بناء الأمة التي تعتمد على ذاتها في إنتاج المعرفة وتطويعها ونقل التكنولوجيا الحديثة.

الدوحة.. عاصمة للثقافة العربية

* دور الدوحة في عامها كعاصمة للثقافة العربية، في تعزيز الثقافة الملتزمة..
- استطاعت قطر أن تبني مفهوماً تنموياً شاملاً، بدءاً من المشروعات الصناعية والنفطية والغازية، إلى التعليم، والسياحة والرياضة والترفيه، وبناء المرتكزات لذلك الأمر، وهذا يقودها إلى أن تتبوأ مركزاً ثقافياً وإشعاعياً في المنطقة.
وأتمنى خلال "عام الدوحة" كعاصمة للثقافة العربية أن تفعل الدوحة فعلها في تنشيط الحركة الثقافية العربية، وأن يتم ترجمة أمهات الكتب والوثائق والمخطوطات، وأيضاً تشجيع حركة التأليف باللغة العربية، وان توفر الدوحة مساحات كبيرة لحركة الشعر والنثر والحركات الأدبية الأخرى.

 

منبر الراي