وزير الطاقة: اللجنة الوزارية لدراسة عطاء المصفاة تقدم تقريرها خلال اسبوعين

زاد الاردن الاخباري -

توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الإيراني أن تنتهي اللجنة الوزارية من إعداد تقريرها حول إجراءات عطاء توسعة مصفاة البترول الرابع متضمنا التوصيات حول أسس منح الحصرية واستدراج العروض واختيار الشريك والعرض الأفضل في غضون أسبوعين. وقال الوزير وهو رئيس اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف مشروع المصفاة ردا على سؤال ل(لعرب اليوم)سنجتمع يوم الأربعاء المقبل وقد نحتاج إلى اجتماع آخر لإخراج التقرير بصورته النهائية. وكان مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الطاقة وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والعدل ووزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى لتقوم بدراسة الإجراءات التي اتبعت بما يضمن سلامتها ومراعاتها لحقوق الخزينة ووضع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء حول اسس منح الحصرية واجراءات استدراج العروض وكذلك اسس واجراءات اختيار العرض الأفضل. كما قرر المجلس سابقا الطلب من إدارة مصفاة البترول الأردنية تعليق الإجراءات إلى حين انتهاء اللجنة من عملها وتقديم توصياتها. وكانت شركة مصفاة البترول قد أوضحت الإجراءات التي مر بها عطاء التوسعة الرابع ودخول شريك استراتيجي لتنفيذ المشروع حيث قالت أن إجراءات اختيار الشريك الاستراتيجي تتم من خلال الاستعانة بمستشارين دوليين ماليين وقانونيين وفنيين إضافة إلى مكتب قانوني محلي ولجان داخلية فنية ومالية وقانونية. وقالت في بداية عام 2009: انسحب المستثمران اللذان كانت تجري معهما المفاوضات نتيجة عدم الاستجابة لشروطهما التي من بينها الحصرية إضافة للأزمة المالية العالمية في ذلك التاريخ, وفي صيف عام 2009 استلمت الشركة عرضا وحيدا من احد المستثمرين اعرب فيه عن رغبته في الدخول في شراكة استراتيجية مع المصفاة وبعد الدراسة والتقييم تبين ان عرضه لا يتفق مع شروط ومتطلبات الشركة وغير مقبول. ولاحظت الشركة ان كافة العروض التي قدمت ممن أبدوا اهتمامهم المطالبة بحصرية لمدة لا تقل عن 15 سنة ما ادى بالحكومة الى تشكيل لجنة لدراسة الفترة الزمنية اللازمة كحصرية لرفع التوصيات اللازمة الى مجلس الوزراء لتكون المرجعية التي تستند اليها شركة مصفاة البترول الاردنية في مفاوضاتها مع جميع المهتمين كشركاء استراتيجيين ونسبت اللجنة بمنح الحصرية لمدة 15 عاما. وفي تاريخ 10 تشرين اول 2009 قرر مجلس ادارة المصفاة انهاء العلاقة مع مقدم العرض الوحيد وطلب الادارة من المستشار المالي مخاطبة جميع المهتمين سابقا والذين لديهم رغبة في الدخول كشركاء استراتيجيين و/أو ماليين والذين بلغ عددهم 15 مستثمرا وتم منحهم فترة زمنية انتهت بتاريخ 27 تشرين ثاني 2009 لإبداء اهتمامهم. وبناء على توصية اللجنة التوجيهية في 14 كانون اول 2009 تم الطلب من المستشار المالي الاتصال والتشاور مع المستثمرين الذين ابدوا اهتمامهم لمعرفة المدة الزمنية المطلوبة لتقديم عروضهم الى ان صدر قرار مجلس الوزراء بتعليق العمل باجراءات استقطاب شريك استراتيجي للمصفاة وتشكيل لجنة وزارية. العرب اليوم