الطعن بدستورية المحاكمة وبإختصاص أمن الدولة في نظر قضية المصفاة

زاد الاردن الاخباري -

أجلت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء محاكمة المتهمين ألـ 4 في قضية عطاء مصفاة البترول الأردنية إلى الأسبوع المقبل، وذلك في أول جلسات المحاكمة التي احتدم فيها الجدل حول دستورية المحاكمة والطعن بإختصاص محكمة أمن الدولة للنظر بهذه القضية.

يشار إلى أن طبيب سجن الجويدة أمر بإحالة رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة الى المستشفى لتردي وضعه الصحي .

وأكد المتهمون ألـ 4 بأنهم غير مذنبين، وذلك ردا على سؤال المحكمة التي وجهته إليهم على التهم المسندة إليهم فيما إذا كانوا مذنبين أم لا .

وطعن وكلاء الدفاع عن المتهمين باختصاص محكمة أمن الدولة وبصلاحية رئيس الوزراء سمير الرفاعي بإحالة ملف القضية مرة أخرى إلى أمن الدولة بعد إخلاء سبيلهم بالكفالة من محكمة شمال عمان؛ حيث رأوا بأنه لا يحق للرفاعي ذلك خاصة وأنه سبق وأن  استخدم صلاحيته المنصوص عليها في القانون بإحالة القضية في المرة الأولى إلى هيئة مكافحة الفساد ووضع اليد عليها من قبل القضاء المدني الذي أجرى التحقيقات، كما أكدوا بعدم وجود اختلاس في أموال المصفاة حتى يتم استخدام الرئيس صلاحياته في إحالة الملف.

والمتهمون هم (عادل القضاة / أحمد الرفاعي / خالد شاهين / محمد الرواشدة)، حيث أسند إليهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهم "جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة والتحريض على استثمار الوظيفة ".