البنك العربي ومستقبله

الاستقالة الجماعية لآل شومان من إدارة البنك العربي كانت مفاجأة للناس العاديين وغير المطلعين على بواطن الأمور، وللدلالة على شدة الاستغراب وعدم التوقع ما نطقت به التعليقات على الاستقالة ودهشة أكثرها لاستقالة آل شومان من البنك العربي، وذلك من خلال تعليقات الناس في المواقع الالكترونية المختلفة، حيث يدور محتواها العام، على أن البنك العربي هو بنك آل شومان ، وهو بنكهم فكيف يستقيلوا منه؟ وهو إقطاعية بنكية اقتصادية خاصة بهم. وقد نحى البعض منحى إقليمي بغيض ، فكان سعيداً فرحاً بتلك الإستقالة.

بل ذهب أحدهم ومن الأسماء اللامعة لإظهار السرور والفرح باستقالة آل شومان ، مع أنه اعترف بمقالته أنه عمل لديهم في المجال الثقافي، ولكن على ما يبدو أن لديه خلافاً شخصياً مع بعضهم ، مما حدا به لاتخاذ ذلك الموقف، فلم يخفي شماتته بهم.

وهذا إنما يدل على أن عامة الناس لا تتابع المجريات الدقيقة للأمور بشكل عام، والاقتصادية منها بشكل خاص، حيث تقتصر معرفتهم بالبنك العربي على صرف الراتب فقط، أو شراء سيارة بالتقسيط ، وفي أحسن الأحوال تمويل شراء شقة ، وما علموا أن هنالك ملاكاً آخرين تملكوا أغلب أسهم البنك العربي، وأن نسبة آل شومان لا تتعدى 6% من أسهم البنك.

وللحقيقة فإن الناس بشكل عام تعطي الثقة للبنك العربي لأن آل شومان هم الذين يتربعون على إدارته منذ تأسيسه وحتى الاستقالة الحالية، وبغض النظر عن المالكين الآخرين، ومقدار نسبتهم.

وينظر للبنك العربي _ وهو الواقع _ أنه أهم مكون مالي واقتصادي في الأردن. فاستقراره يعني بالضرورة إطمئنان الكثير من المستثمرين للوضع الاقتصادي الأردني، مما يدل ويتماهى معه الاستقرار السياسي داخلياً وخارجياً. ولذا فعند حدوث تراجع لسعر سهم البنك العربي في البورصة فإن ذلك يؤشر لتراجع اقتصادي، كما أن صعوده يتأتى معه النمو والازدهار الاقتصادي.

وبعد الإعلان عن الاستقالة الجماعية لآل شومان، بادر بعض الناس لبيع ما يملكون من أسهم البنك العربي، فهبط سعر سهمه لما يوازي 5% وهي النسبة المسموح بها للتراجع اليومي، وعندئذ بادرت مؤسسة الضمان الاجتماعي لشراء حوالي 100ألف سهم لوقف مؤشر التراجع.

وأما اتخاذ القرار الجماعي لاستقالة آل شومان فلا أظن أنه وليد لحظة آنية، ولا نزوة عاطفية، بل لعله قد جاء بعد ضغوطات شديدو وضخمة ، ولا أظن أن قرار الاستقالة الجماعية لآل شومان ومغادرتهم الأردن كان سهلاً وميسوراً عليهم، بل لعله أشد عليهم من لفظ المرء لأنفاسه، لما للبنك العربي من ارتباط باسم العائلة وتاريخها.

ولعله من المرجح أن لا يكون هدف تلك الضغوطات اقتصادياً أو إدارياً. بل ومن الممكن أنه لا يبتغى من تلك الضغوطات آل شومان أيضاً، وإنما قد يقصد بها الأردن بشكل عام، وقراره السياسي على وجه الخصوص .

فآل شومان وبعد نقل إدارة البنك العربي من القدس لعمان، يرفضون وتحت كل تهديد ووعيد، أو إغراء نقل إدارة البنك ومركزه من عمان لأي جهة أخرى، منذ سنة النكبة الأولى عام 1948 م وحتى الآن.

وفي المقابل فإن توجهات رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري _ والذي اشترى نسبة كبيرة من أسهم البنك _ كانت بنقل مركز البنك وإدارته الرئيسة لبيروت، وهي ما أدت إلى خلافات سياسية مع مؤسسات القرار الاقتصادي في الأردن على الأقل.

وفي هذه الأثناء لعله من المعلوم سياسياً بالضرورة أن تيار المستقبل برئاسة سعد الدين الحريري يدعم وبكل ما أوتي من قوة المعارضة السورية المسلحة مادياً ومعنوياً وإعلامياً ، ويضغط باتجاه إسقاط نظام الحكم في سوريا. وأن تطور وانتشار الثورة في سوريا كانت شعلتها الرئيسة من حمص القريبة من شمال لبنان ، وهي المنطقة المؤيدة التقليدية لسعد الحريري وتيار المستقبل، ومن المعروف اتهام وسائل الإعلام السورية لسعد الحريري وتياره بدعم الثورة في سوريا بالسلاح والمال، وتهيئة الملجأ الآمن للمنسحبين منهم في شمال لبنان.

ولذا فهل من الممكن أن يكون الضغط الذي تم على آل شومان لتقديم استقالتهم الجماعية ، وإخراجهم القسري من إدارة البنك العربي ، ما هو إلا من أبواب الضغط على الأردن للتدخل العسكري المباشر في الشأن السوري، والزج بالقوات الأردنية في حرب مع الجيش السوري، لتحقيق مآرب وغايات سعد الحريري؟ وذلك في ظل اختلاط الأوراق بالمنطقة، فالكل يسعى لتحقيق مصالحه، وأهدافه. وما حدث هو عامل ضغط خارجي، على الأردن، خاصة إذا علمنا أن جلالة الملك في الدوحة نادى بالحل السياسي في سوريا، وهو ما لا يروق للبعض.

وهنالك عامل ضغط داخلي تساوق وتماشى مع العامل الخارجي، وكأنه يقول لصاحب القرار نحن هنا، ونستطيع التأثير على الوضع الداخلي في حالة تجاوزنا، واستبدالنا بآخرين، فنحن من المفضل أن نبقى في واجهة الأحداث وفي موقع الصدارة.

وفي هذه الأثناء سارعت الإدارة الجديدة على الإعلان عن عدم نيتها نقل مركز البنك وإدارته من عمان، وعلى ما يبدو أن هذا التطمين يقصد به مركز القرار، وقيادة البلاد العليا، ولكنهم بانتظار أثر ذلك الضغط وإشارات الاطمئنان على أرض الواقع، ومجريات الأحداث، وينتظرون مدى استجابة مركز القرار لضغطهم.
وفي هذه الأثناء تدخلت دولة قطر على الخط وبدأت على ما يبدو للتفاوض بشراء حصص المساهمين الكبار، ويشاع أنهم يرغبون بشراء أسهم آل الحريري أو آل شومان، مما دفع بسهم البنك العربي للارتفاع.

ورغبة قطر في شراء أسهم البنك العربي يثير العديد من الشكوك حول هدفها السياسي قبل الاقتصادي. حيث إن قطر ذات الحجم الجغرافي الصغير، ولكنها الطامحة للزعامة والقيادة العربية، ولديها االفائض المالي، والزخم الهائل الإعلامي، والنشاط الدبلوماسي الكبير، بالإضافة للعلاقات الغربية المشبوهة، والتي سبق لها التدخل المباشر لاسقاط أنظمة الحكم في عدد من الدول العربية ، كما وأن علاقاتها مع الاردن غير مستقرة ويشوبها أحيانا التوتر والفتور ، مما يعزز المخاوف على البنك العربي ومستقبله في الأردن.

والذي أظنه أن صاحب القرار لن يستجيب لهم ولضغوطهم ، فليست كل مصالح البلد ومستقبله مرتبطة بالبنك العربي وملاكه الجدد، والطامحين السياسيين منهم لتغيير الأنظمة والحكومات. إذ ومن المعلوم فكما أن البنك العربي قد أعطى نمواً واستقراراً اقتصادياً للأردن، إلا أن البنك العربي استفاد كذلك من الحماية والاستقرار السياسيي، والحاضنة الاجتماعية، والاستقرار الأمني الأردني ، مما جعله يصل لما وصل إليه.

والحكومة أيضاً وخليتها الاقتصادية مدعوة لمراقبة الوضع، فليس من الحكمة والمصلحة بعيدة المدى سيطرة دولة خارجية على أغلب أكبر وأعرق مصرف عربي أردني، مما يجعل تلك الدولة بيدها التحكم بمصير الاقتصاد الأرني مستقبلا، بل أظن أن الأمر لن يستغرق طويلاً، وإذ بإدارة البنك العربي ومركزه الرئيسي تنقل للدوحة مثلاً.

ولذا وفي هذه الأثناء فالواجب اتخاذ قرار سيادي بأن تكون الأسهم المباعة للبنك العربي للأردنيين فقط أو لمؤسساتهم، دون غيرهم، أو باتخاذ قرار سيادي يحمي مصلحة الأردن ببقاء البنك العربي ومركزه الرئيس في عمان.