الجنسية والعنف وجرائم الشرف .. ابرز مشاكل المرأة الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

 سمر حدادين - حقق الأردن تقدما طفيفا في حقوق المرأة خلال الخمس سنوات الأخيرة،  ليرتفع تصنيفه إلى المركز السادس على مستوى 18 دولة في منطقة الشرق  الأوسط وشمال إفريقيا.
 ووفق دراسة «حقوق المرأة في الشرق الوسط وشمال إفريقيا - 2010»، التي  أطلقتها أمس مؤسسة فريدوم هاوس في عمان بمقر اللجنة الوطنية لشؤون  المرأة الأردنية، تقدم وضع الاردن في الخمس محاور التي شملتها الدراسة.
 والمحاور هي كالتالي: محور عدم التميز وإمكانية اللجوء إلى القضاء  أحرز7و2 درجة من خمسة، بينما في عام 2004 حقق 4و2 درجة في عام  2009 .  وفي محور الاستقلالية والأمن والحرية الشخصية حصل على 7و2 نقطة من  خمس في عام 2009 ، فيما عام 2004 كانت 4و2 درجة.
 أما الحرية الاقتصادية وتكافؤ الفرص فحقق تقدما طفيف فقد زاد عن عام  2004 من 8و2 نقطة إلى 9و2 نقطة،  وهذا الأمر ينسحب على الحقوق السياسية  والصوت المدني.
 وارتفع مؤشر المرأة الأردنية في الحقوق الاجتماعية والثقافية من 5و2  نقطة عام 2004 ليصبح 8و2 نقطة عام 2009 
وشملت الدراسة التي أعدت الجزء الخاص في الأردن الصحفية من جوردن تايمز  الزميلة رنا الحسيني تحت عنوان «دراسة تقييمية لواقع حقوق المرأة في  الأردن» الإنجازات، التحديات، الخطط المستقبلية، دول الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا.
 وأوضحت كيتي زوجلن من فريدوم هاوس في واشنطن دي سي التي أعلنت الدراسة،  أنها  تركز على التقدم التي أحرزته الدول في السنوات الخمس الماضية،  وكذلك التراجع إن وجد.
 وبينت أن الأردن تقدم وفقا لتصنيف 1 إلى 5 ليصبح ضمن الدول في الثلث  الأعلى يسبقه بالترتيب المغرب وتونس والجزائر ولبنان ومصر، فيما حققت  السعودية وليبيا وفقا لزوجلن أسوأ النتائج.
 ولفتت إلى أن النساء في العالم يواجهن عدم المساواة والتمييز، كما  يواجهنا تمييزا في سلم الرواتب والأجور، مشددة أن هذا الأمر ينطبق على  دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن نسبة النساء في سوق  العمل مازالت متدنية بالمنطقة إذ لا تتجاوز 25%.
 وأشارت إلى أن عددا من دول الخليج حققت بعض الإنجازات ومنها دولة  الكويت التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح وانتخبت أربع سيدات في  البرلمان الكويتي.
 وقالت زوجلن أن دول البحرين والكويت وقطر أصبحت تسمح للمرأة بالسفر دون  موافقة ولي الأمر، كما أن دولة الإمارات العربية عينت قاضيات.
 وذكرت أبرز إنجازات الأردن في السنوات الخمس الأخيرة وهي إقرار قانون  الحماية من العنف الأسري، وتخصيص هيئة في محكمة الجنايات في النظر  بقضايا ما يسمى «بجرائم الشرف»، إلى جانب وصول نساء إلى مراكز سياسية  متقدمة، ومواقع حكومية، ورفع التحفظ على المادة 15 من اتفاقية سيداو.
 والتحديات والمعيقات التي تواجه المرأة الأردنية وفق زوجلن حرمان  النساء من منح جنسيتهن لأولادهن وأزواجهن، وعدم القدرة المالية لممارسة  حق التقاضي.
 ومن المعيقات أيضا وفق الدراسة وجود تشريعات تمييزية، وعدم وجود محكمة  دستورية، وعدم وجود محاكم أسرية، وفرض قيود على الجمعيات التي تدعم  المرأة بسبب قانون الجمعيات، وارتفاع رسوم التقاضي، فضلا عن ثقافة  المجتمع التي تميز على أساس النوع الاجتماعي.
 فيما العوائق التي تواجه بعض الدول وفق ما قالت زوجلن استنادا للتقرير،  هي النقص في الديمقراطية والنقص في استقلالية القضاء والنقص في حرية  التعبير.
 وأوصت الدراسة بدعوة الحكومة والبرلمان لاقرار تشريع يمنع التمييز بين  الجنسين بمراحل التوظيف والمزايا كافة، وبتعديل قانون الجنسية وقانون  الإقامة، وقانون الانتخاب خصوصا الكوتا النسائية، وتعديل المادة 98 من  قانون العقوبات، وأن تلغى العقوبة المخففة بقضايا القتل بدافع الشرف  العائلي، ومطالبة الحكومة برفع التحفظات عن اتفاقية سيداو.
وطالبت التوصيات بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قوانين التقاعد،  ودعوة المنظمات الحكومية وغير الحكومية إلى جمع وتحليل البيانات بشأن  انتشار التحرش الجنسي التي تحصل بمكان العمل، وتثقيف النساء بحقوقهن  بالميراث والملكية.
 من ناحيتها قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية  أسمى خضر أن الدراسة أنصفتنا، بيد أنه وفق خضر لم يرد بها التبريرات  الكافية لبعض الجوانب.
 وشددت أن ما ورد في الدراسة هي ما تتابعه اللجنة عن كثب، مشيرة إلى أن  أبرز القضايا التي تطالب بها اللجنة باستمرار هي ضرورة أن يكون للمرأة  مقاعد أكثر في البرلمان كي يصبح صوتها مؤثرا.
 وأشارت إلى أن رفع مقاعد الكوتا النسائية إلى 12 مقعدا في ظل أن عدد  مقاعد البرلمان 110 لا يكفي، مطالبة بأن تصبح نسبتها 30% مشددة على دور  الأحزاب بتفعيل دور المرأة السياسي بصور جدية عبر زيادة العضوية ومنحها  مناصب متقدمة بالأحزاب.
 أما القضية الثانية وفق خضر فهي الجنسية والتي بحسبها تتفهم اللجنة  الأسباب السياسية، بيد أنها تدعو أن تنطبق الأسباب السياسية على الرجل  والمرأة، مطالبة بحل المشكلة إنسانيا بمساواة أبناء الأردنية المتزوجة  من غير الأردني بأبناء الأردني من ناحية الرعاية الصحية والتعليم  والإقامة ما عدا الجنسية والانتخاب كحل مؤقت.
 فيما القضية الثالثة العنف ضد المرأة، داعية إلى تفعيل قانون الحماية  من العنف الأسري الذي مضى على صدوره عامين، وقالت وجود الثغرات في  القانون ليست مبررا لبقائه مشلولا.
 ونوهت خضر إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته دائرة قاضي  القضاة والموجود في رئاسة الوزراء حاليا، داعية إلى نشر مسودته كي  يتسنى للمهتمين بقضايا المرأة دعم الجوانب الإيجابية منه والترويج لها،  وتلافي الثغرات إن وجدت به.
 من ناحيتها لفتت الزميلة رنا الحسيني إلى أنها استندت في إعداد الدراسة  على 37 مرجعا، مشيرة إلى انه قبيل إقرار الدراسة راجعت مؤسسة فريدوم  هاوس التقرير مع هيئات نسائية أردنية، وجرى تدقيقه بعد ذلك.
 وشددت على أن أبرز المشاكل التي تواجه المرأة الأردنية مشكلة الجنسية  والعنف ضدها، وما يسمى بجرائم الشرف، والتحرش الجنسي، مشيرة إلى أن نحو  800 قضية هتك عرض سنويا تنظر المحاكم.
 وقدمت كل من المحامية فاطمة الدباس والباحثة إنعام العشا عرضا لبعض  محاور الدراسة، والتي جرى بعدها نقاش من الحضور.


الرأي