الموت الرحيم .. وصفة للأمراض المستعصية ترفضها الأديان والقوانين

زاد الاردن الاخباري -

تجريم مساعدة المرضى على الموت لم ينه الجدل عالميا ... منار معوض ثمانية أعوام من المعاناة والانشغال على مدار الساعة بتطبيب والدتها، ومساعدتها في قضاء ابسط حوائجها. حياة تغلفها المعاناة النفسية امام مرض الأم التي تعاني ليل نهار، وسط عجز الاطباء عن شفاء مرضها المستعصي .. كل ذلك لم يدفع الابنة مريم للتوقف للحظة امام ما بات يعرف، طبيا وجنائيا، بـ"الموت الرحيم"! مريم (32 عاما)، شابة أتعبتها أيام ثمانية أعوام مضت، غرقت فيها بتفاصيل مأساة مرض سرطان المعدة لدى الأم، الذي ترافقه أمراض اخرى في الأعصاب، أقعدت الأم وتركتها فريسة لآلام مستعصية، وعاجزة امام تلبية ابسط حاجاتها اليومية. تقول مريم إن مرض والدتي "حول حياتي إلى كابوس .. وأتألم لألمها"، مضيفة أنها باتت تعيش بين ردهات عيادات الأطباء والمستشفيات، كما أنها باتت خبيرة بوصف الأدوية والعلاجات جراء ترددها الطويل على الأطباء. مع ذلك، فإن مريم تستهجن مجرد السؤال عن امكانية التفكير بالسماح للأطباء بإنهاء حياة الأم المريضة لتخليصها من الآلام المستعصية، وهي عملية باتت تعرف عالميا بـ"الموت الرحيم". وترد بحزم "لا يمكن أبدا أن يخطر ببالي أن اقتل أمي". ولم يبعد رد فعل مريم كثيرا عن رأي الأديان السماوية والقوانين في الأردن واغلب دول العالم، تجاه "الموت الرحيم"، وتحريمه دينيا وتجريمه قانونيا، باعتباره قتلا للمريض، رغم ما يحمل من "ابعاد وأسباب تغلفها الإنسانية والرغبة في وقف معاناة وآلام المريض في حالته المستعصية على الطب والعلاج". ويعرف "القتل الرحيم" علميا بأنه إنهاء حياة شخص من دون ألم، جراء إصابته بأمراض مستعصية، وبآلام لا تحتمل، لا أمل في الشفاء منها. وتحتل أمراض السرطانات المتقدمة والغيبوبة الناتجة عن أمراض الدماغ والكبد والأورام، وبعض الأمراض والإصابات الخطرة الناتجة عن حوادث اهم الحالات التي تولد مثل هذه الآلام التي لا تحتمل ويكون التعامل طبيا معها فقط من خلال المسكنات ومهدئات الألم. ورغم أن "القتل الرحيم" فعل مجرم في معظم دول العالم، باستثناءات محدودة في كل من هولندا وبلجيكا، فإن الجدل حوله لا ينتهي بين الأوساط الطبية والدينية والاجتماعية في العالم. ويعزز "الموت الرحيم" الانقسامات بين الدول الغربية، الذي طبقته بعضها رغم السجالات المحتدمة حول شرعيته، في حين يسود إجماع عام في الدول العربية والإسلامية على حرمته، مهما كانت المسوغات والأسباب، على اعتبار ان كرامة الإنسان وحقه في الحياة فوق أي اعتبارات أخرى. مريم، التي تشير الى أن مرض والدتها أعاق زواجها واستقلالها بحياتها الخاصة، تؤكد انها ترفض الفكرة من جذورها، بل وترفض "المغامرة" بمناقشة أي مقترحات لتخليص أمها من آلامها المستعصية، حتى لو كانت مع خبراء وأطباء كبار. وتقول "التخلص من الحياة ضد الفطرة والطبيعة الإنسانية. ومهما كان المرض قاسيا فإن للمريض الحق الكامل في الحياة، الى ان يريد الله أمرا كان مفعولا". بخلاف الاردن والبلاد العربية والإسلامية، وصل أمر الانقسامات الغربية حول "الموت الرحم" الى حد التصويت على إقرار قانون يجيز مساعدة المريض على إنهاء حياته من دون الم في استراليا العام 1996، لكن ما لبثت استراليا ان عادت لإلغاء القانون بعد مرور أشهر قليلة امام حجم المعارضة الاجتماعية. كما أباح البرلمان الهولندي مؤخرا، عبر قانون، الموت الرحيم بأغلبية كبيرة، وبما يشمل المرضى من أي عمر، بمن فيهم الأطفال، إلا أن القانون ووجه بمظاهرات حاشدة لم تتمكن من إلغائه. وعلى نهج هولندا مضت بلجيكا، فأقرت قانونا يبيح القتل الرحيم، لكنها وضعت اعتبارات واشتراطات جديدة، تتعلق اساسا بالسن القانونية للمريض وقدرته على الاختيار. الشاب علاء محمد يستهجن فكرة "القتل الرحيم" من أساسها، مهما كانت مبرراته، "لأن الحياة لا احد يملكها إلا خالقها". ويقول أن "بعض الدول الغربية قد عارضته بشدة، فكيف لنا أن نطبقه أو نفكر فيه في بلادنا العربية والإسلامية". إلا أن احمد الشاذلي، الذي واجه وعائلته إصابة شقيقه في حادث سير قبل اربعة أعوام، أدى الى نزيف حاد في الدماغ قبل ان يتوفى سريريا، فقد كان الخيار لدى عائلته "أسهل نسبيا"، حيث ان حالة ابنهم لم تعطهم أي فرصة للتفكير بحل آخر. يقول الشاذلي انه "بعد ان بات وضع شقيقي المرحوم في حال ميؤوس من شفائه، جعل الأطباء المشرفين على حالته ينصحوننا بالموافقة على نزع الأجهزة الاصطناعية عن المريض". وأضاف انه وبعد مضي عدة أشهر على الحال الميؤوس منها لشقيقي "اتخذنا قرارا لم يكن سهلا لنا، ووافقنا للأطباء على رفع الاجهزة عنه كونه متوفى سريريا". اما خلدون غنيم فيروي ان والدته تعرضت لجلطة دماغية، ما ادى الى غيبوبتها لأكثر من شهر. وقال "ابلغنا الأطباء أن الحالة باتت في يد القدر، بعد توقف الدماغ، وانه لن يكون هناك أي أمل في العودة إلى الحياة، لأن المخ هو الخط الفاصل بين الحياة والموت". يضيف غنيم "لجأت إلى عالمَي دين، ونصحاني بالتأكد من صحة تشخيص الاطباء، اذا ما قررت أنا وعائلتي إعطاءهم الضوء الأخضر لفك الأجهزة عنها، وهو ما حدث بالفعل أخيرا، الى ان توفيت بعدها بعدة ايام". حالة والدة غنيم، تختلف طبيا وفقهيا، عن الحالات المقصودة بالموت الرحيم، فالطب يصنفها حالات متوفاة جراء موت الدماغ. في هذا السياق، يقول نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي، انه في حالة التحقق من وجود موت دماغي، بصورة مثبتة علميا من خلال الفحوصات الشعاعية وتخطيط الدماغ والوضع السريري للمريض، فضلا عن وجود تقرير بشهادة ثلاثة أطباء اختصاصيي دماغ وأعصاب وذوي سمعة حسنة ومشهود لهم بالخبرة، فإنه يجوز رفع الأجهزة عن المريض لأن لا شفاء له. ويوضح العرموطي أن هذا يختلف عن مصطلح القتل الرحيم، المرفوضة شرعيا وقانونيا. ويقول انه "لا يجوز اعطاء مريض مصاب، بالسرطان مثلا أو أي مرض مستعصي آخر، وحالته متقدمة جدا، أي دواء ينهي حياته لتخليصه من الألم، فهذا يعتبر جريمة معاقب عليها". ويلفت العرموطي إلى ان الحالة الوحيدة التي يسمح فيها برفع أجهزة الإنعاش عن المريض، سواء في الأردن أو اغلب دول العالم، هي "موت الدماغ السريري". وأكد انه "لا يسمح، شرعيا وقانونيا، بإنهاء حياة أي مريض، سواء بناء على قرار الطبيب او بطلب عائلته او المريض ذاته". والموت الدماغي، بحسب تعريف مؤتمر جنيف الدولي المنعقد العام 1979، هو"الموت بتوقف جذع المخ عن العمل، بغض النظر عن نبض القلب بالأجهزة الصناعية". يلفت العرموطي الى بعد مهم في الجدل المحيط بقضية القتل الرحيم، وهو يتعلق بالكلف المادية التي تتحملها الدول الغربية وشركات التأمين في علاج الحالات المستعصية. يقول إن الدول العربية والإسلامية تنظر الى الإنسان باعتباره "كرامة وقيمة لها احترامها الكبير"، خلافا لتلك المجتمعات الغربية التي أجازت "القتل الرحيم من اجل خفض الكلف المادية على الدولة أو على شركات التأمين". بحسب المادة (3) من الدستور الطبي الاردني، فإنه "لا يجوز إنهاء حياة مريض مصاب بمرض مستعص، غير قابل للشفاء، ومهما رافق ذلك من آلام، سواء ذلك بتدخل مباشر أو غير مباشر، ما عدا موت الدماغ، فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة". وتؤيد الطبيبة الشرعية في المركز الوطني للطب الشرعي الدكتورة إسراء الطوالبة سابقها العرموطي. وتقول إن فكرة "القتل الرحيم" محرمة شرعيا وقانونيا، وهي مرفوضة عالميا، لأنه لا يجوز لأي إنسان اتخاذ قرار بإنهاء حياة مريض تحت عذر إنهاء عذابه". كما تؤيد اختصاصية أمراض الدم والأورام الدكتورة سناء السخن رفض فكرة القتل الرحيم" تماما، مبررة ذلك بأنه "ليس من وظيفة الطبيب التدخل أو اخذ قرار الحياة والموت"، وتوضح انه "ليس فقط في الأردن أو العالم العربي ترفض فكرة القتل الرحيم، بل حتى في أميركا ثمة رفض واضح لها، وعلى الطبيب مساعدة المريض على الحياة لا سلبها منه". وتذهب السخن الى ان دراسات عديدة "أثبتت أن المريض لا يطلب إنهاء حياته تخفيفا للآلام، بل أن المرضى يصرون على الحياة حتى آخر لحظة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى توفر أدوية حديثة وعددية لتسكين وتخفيف آلام المرضى ممن يعانون أمراضا مستعصية أو مزمنة. دينيا تبدو المسألة محسومة، سواء على مستوى الدين الاسلامي، او باقي الديانات السماوية، تجاه قضية "القتل الرحيم". مفتي المملكة الدكتور نوح القضاة يقدم رأيا قاطعا في ذلك. ويقول إن "الموت الرحيم هو أن يعمد الطبيب أو غيره الى إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه، والذي لا يرجى برؤه، كالمصاب بمرض السرطان، او الايدز او غيره، اذا زاد الألم، واشتد على المريض، بحيث لا يستطيع تحمله، ويكون ذلك رغبة في انهاء حياته". ويبين القضاة أن "الموت الرحيم يتم بعدة طرق كإعطاء المريض دواء ينهي حياته، أو بنزع جهاز لا يعيش دونه، او يوقف علاج يهلك بتركه". ويشير القضاة إلى أن حكم هذا الفعل هو "الحرمة، بغض النظر عن الدوافع، فمن تعمد فعل ذلك فإنه قاتل متعمد (..)". ووفقا للقضاة، فإنه "لا يجوز للمريض ان يأذن لغيره، بإنهاء حياته، وذلك لأن جسده ملك لله تعالى، فلا يحق لأحد ان يتصرف بملك غيره، على خلاف ما أمر وأذن". ويوضح أن النصوص الشرعية "قد تضافرت على حرمة قتل النفس من دون سبب مشروع (..)". ويقول القضاة إن المسلمين "قد اجمعوا على انه لا يجوز لأحد ان يقتل نفسه، او غيره، بغير سبب شرعي، كما ان الألم ليس عذرا في قتل النفس، او الإقدام على الانتحار"، ليخلص الى ان "الموت الرحيم قتل متعمد للنفس، التي حرم الله قتلها الا بالحق، وقد ثبتت حرمته بالقرآن والسنة والإجماع فلا يجب الإقدام عليه". أما أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الأحمد، الذي يؤيد بأن "حكم القتل الرحيم" هو التحريم، فيحاول ان يفرق بين ذلك وبين قضية الموت الدماغي. يقول الاحمد ان "الإسلام يحترم رأي الأطباء الثقات، ممن يحددون ما إذا كان المريض ممن لا يرجى شفاؤه أم لا، خاصة إذا كان ممن يعانون من موت الدماغ". ويضيف الأحمد أن المريض الذي لا يرجى أن تعود الحياة له، بحيث يقرر ذلك مجموعة من الأطباء الثقات المشهود لهم بالكفاءة فإنه "يجوز لهم نزع الاجهزة عنه، في حالة واحدة فقط، وهي الموت الدماغي". اما عدا ذلك، من أمراض مستعصية، أيا كانت، فلا يجوز أبدا، كما يقول الاحمد الذي يوضح انه "لا يجوز الاعتداء على حرمة حياة المريض عن طريق نزع الاجهزة او الحقن التي تنهي حياته، وهذا محل اتفاق عند علماء الشريعة والطب". ووفقا لفتوى صادرة عن مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة حول "رصاصة الرحمة"، وهو مصطلح ثان للقتل الرحيم، فإنه "لا يجوز نزع الأنابيب، التي تمد المريض بالغذاء، إلا في حالة التأكد من الوفاة". وتشدد فتوى جمعة على أن "توقف خلايا المخ عن العمل لا يكفي لوقف الأجهزة". مسيحيا، لم يختلف الموقف عن رأي الاسلام في "الموت الرحيم". يقول مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد أن حياة الإنسان هي "هبة من الله، ونحن جميعاً مدعوون لحماية هذه الهبة". كما تؤكد الكنيسة أن من تضاءلت حياتهم أو ضعفت، يقتضون احتراماً خاصاً، وتدعو الى ضرورة مساندة الأشخاص المرضى أو المعاقين، ومساندتهم ليحيوا حياة طبيعية قدر المستطاع. لذلك ترفض الكنيسة رفضا قطعيا فكرة "القتل الرحيم"، مهما كانت أسبابه، وهو غير مقبول من الوجهة الأخلاقية، وفقا لحداد. ويشير حداد الى ان يعتبر "كل عمل أو إهمال، من شأنه أن يسبب بذاته وبنّية صاحبه، الموت للقضاء على ألم المريض، هو قتل يتعارض بوجه خطير مع كرامة الشخص البشري، واحترام الله الحي خالقه، أما الخطأ في التفكير، الذي قد يقع فيه الإنسان عن حسن نية، فلا يغير طبيعة فعل القتل، هذا الذي يجب حظره وإقصاؤه". ويشدد حداد على انه "لا يمكن، بوجه شرعي، التوقف عن إعطاء كافة المساعدات الواجبة عادة لشخص مريض، حتى وإن كان يعتبر مشرفا على الموت، وتطالب الكنيسة بالتزام عام من أجل احترام الحياة البشرية". الغد