الرفاعي: قانون الضمان الجديد أهم القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن

زاد الاردن الاخباري -

 اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ايمان الحكومة ان الضمان الاجتماعي يعد أحد أبرز وأهم أعمدة الاقتصاد الوطني ودعامة أساسية للاستقرار الاجتماعي في المملكة، معربا عن ثقته بان القانون الجديد المؤقت للضمان سيسهم في تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية في البلاد بتحفيزه على العمل وتوفير البيئة والظروف المناسبة للعاملين.

وقال رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة تعول كثيرا على هذه المؤسسة التي تغطي معظم القوى العاملة في المملكة بالتأمينات الاجتماعية الضرورية التي تحمي الانسان و توفر له و لاسرته سبل المعيشة الكريمة، الأمر الذي يعزز من الحماية الاجتماعية للمواطن وهو ما يتكامل مع جهود الحكومة المختلفة في هذا المجال.

ونوه الرفاعي بان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة شمول كافة العاملين بمظلة الضمان كانت واضحة للحكومة التي عملت على تضمين هذا الموضوع في خطتها التنفيذية ضمن محور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع مؤكدا ان أدوار المؤسسة ورسالتها تصب في تحقيق هذا الهدف من خلال شمول كافة العاملين في المملكة بالضمان و تمكينهم من الاستفادة من مختلف تأميناتها.

واكد رئيس الوزراء ثقته بان قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيكون من اهم القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن اذ سيكون له انعكاسات ايجابية على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني في آن واحد .

وقال ان الحكومة حرصت على اجراء حوار وطني معمق امتد لأكثر من عامين حول مشروع القانون الذي أخذ بالاعتبار مختلف الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بالبنود التي تم تعديلها أو تضمينها في هذا التشريع المهم حتى تم التوصل إلى قانون ضمان توافقي.

واضاف رئيس الوزراء ان الضمان الاجتماعي يمتاز بانه اضافة الى كونه من املاك الشعب الاردني، فهو ايضا عمود فقري للاقتصاد الاردني اذ كلما قويت هذه المؤسسة كلما ساعد ذلك في تحريك النشاط الاقتصادي .

واشار الى حرص الحكومة على ضمان استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي في تأدية رسالتها التنموية والاجتماعية لافتا الى توصيات الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن بضرورة الإسراع بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي والوصول به إلى بر الأمان، وأهمية استحداث تأمينات جديدة من خلال المؤسسة مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.

واكد الرفاعي التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بضرورة توفير التامين الصحي لكافة المواطنين، وتطلعها إلى الدور الذي يمكن ان تلعبه مؤسسة الضمان الاجتماعي في هذا المجال.

من جهته اكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر على ان النظرة الاستشرافية لمستقبل المؤسسة اكدت الحاجة لاخراج هذا القانون الذي يعيد المؤسسة على طريق الامان .

وكان وزير العمل / رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور ابراهيم العموش اكد ان المؤسسة التي تعد احدى اهم كبريات المؤسسات المالية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وجدت لتحمي الانسان في الاوقات التي يحتاج فيها وعائلته الى الحماية من المخاطر التي تواجهه كالعجز والوفاة والشيخوخة والمرض وحوادث العمل وغيرها .

كما اكد على ارتياح مجلس الادارة الذي يمثل اطراف الانتاج الثلاثة ( الحكومة والعمال واصحاب العمل ) للقانون الجديد لما فيه من رفع لسقف الحماية الاجتماعية للمواطنين والحفاظ على اموال المؤسسة من الاستنزاف وديمومتها كمحفظة للاجيال .

ونوه العموش بالتزام المؤسسة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسعة قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة فضلا عن التزامها بتوجهات الحكومة لضبط الانفاق وزيادة الفاعلية حيث اعلن بهذا الصدد ان اعضاء مجلس ادارة الضمان الاجتماعي قرروا تخفيض مكافاتهم بنسبة 10 بالمائة اقتداء باعضاء مجلس الوزراء وتحويل هذه النسبة لصالح صندوق دعم الفقراء في وزارة التنمية الاجتماعية .

من جهته قدم مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز عرضا حول رؤية المؤسسة ورسالتها واستراتيجيتها وخططها المستقبلية خصوصا بعد اقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي اشتمل على جملة واسعة من الاصلاحات التامينية التي من شانها ضمان استدامة صندوق الضمان لكل الاجيال .

وقال انه ومع صدور هذا القانون نكون قد اوصلنا الضمان الاجتماعي الى بر الامان اجتماعيا وماليا واقتصاديا ونستطيع ان نقول بكل ثقة بان الضمان اصبح يمتلك الشروط اللازمة ليصبح داعما رئيسيا للحماية الاجتماعية والامان الاجتماعي وللعجلة الاقتصادية .

واضاف " ان كل ذلك لم يكن ممكنا لولا ان تم سد ثغرات اساسية كانت موجودة في القانون القديم تمثلت بعدم وجود سقف للراتب الخاضع للتقاعد ولجوء اعداد كبيرة جدا من المشتركين في الضمان الى التقاعد المبكر بحيث اصبح هو القاعدة وليس الاستثناء " .

واوضح الرزاز انه تمت معالجة هاتين الثغرتين في القانون حيث تم حل مسالة التقاعد المبكر وتم استثناء كل من استوفى سنوات الاشتراك للتقاعد المبكر من التعديلات والتدرج في تطبيق سنوات الاشتراك والعمر على من لم يستوفي الشروط مؤكدا ان التعديلات انقذت مستقبل الضمان وصندوقه الذي اصبح موجودا للاستثمارات الوطنية في البنية التحتية التي تخلق فرص العمل للاردنيين .

واكد ان القانون يقدم اضافات في الحماية الاجتماعية حيث تم شمول فئات في الضمان كانت مستثناة سابقا مثل ربات البيوت والعاملين لحسابهم الخاص لافتا الى وجود حملة توسعة لشمول كافة المنشات التي تشغل اقل من 5 اشخاص .

وقال ان القانون يشتمل على بند لربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم في فترة الشيخوخة لحماية القوة الشرائية للرواتب التقاعدية فضلا عن وجود تامينات جديدة في القانون مثل تامين اجازة الامومة لحماية المراة العاملة في عملها وتامين التعطل عن العمل اذا فقد العامل عمله لاي سبب من الاسباب بحيث يستطيع اللجوء الى هذا الحساب التوفيري .

واشار الى ان هناك تفكيرا جديا يستند الى مادة في مشروع القانون تعطي المؤسسة القدرة على تقديم تامين صحي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة .

واكد ان القانون يعكس رؤية جلالة الملك بان يكون كل مواطن اردني تحت مظلة وحماية الضمان الاجتماعي الذي اصبح ركيزة من ركائز الامان الاجتماعي والاقتصادي .

وثمن اعضاء مجلس الادارة من ممثلي القطاعات العمالية والصناعية والتجارية اقرار هذا القانون بهذه الصيغة المرضية لكافة الاطراف منوهين بدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم في حالة عجزهم وشيخوختهم ولورثتهم بعد وفاتهم .

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة ان صدور القانون بهذا الشكل لاقى ارتياحا كبيرا من قبل كافة شرائح المجتمع الاردني وبشكل خاص القطاعات العمالية واصحاب العمل .


بترا