خلاف بين الحكومة والمصفاة يحول دون إقرار ميزانية الشركة للعام 2011

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر حكومي مطلع إنه لم يتم حتى الآن إقرار الميزانية السنوية لمصفاة البترول عن العام الماضي خلافا لما تم تناقله حول هذا الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته إن نقاطا ما تزال عالقة بين الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، وشركة مصفاة البترول حول نسبة الأرباح السنوية والاتفاقية التجارية بين الطرفين إلى جانب بعض الأمور الأخرى.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس علاء البطاينة، قال في وقت سابق إن لجانا متخصصة تناقش البنود العالقة بين وزارة المالية وشركة مصفاة البترول وذلك لأخذ قرارات فيها، إذ إنه وبعد انتهاء حصرية المصفاة في العام 2008، حصرت لجان شكلت لهذه الغاية عددا من نقاط الخلاف بين الطرفين ومنها موضوع نسبة أرباح الشركة والاتفاقية التجارية بين المصفاة والحكومة.

وقدرت الشركة في إفصاح زودت به هيئة الأوراق المالية في وقت سابق إجمالي ربح شركة مصفاة البترول العام الماضي بنحو64.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 13 مليون دينار العام 2010 وبزيادة نسبتها 394 %، في وقت تزايدت فيه شكاوى مساهمي شركة مصفاة البترول من إعلان نتائج الشركة بشكل رسمي وتوزيع الأرباح.

ولوحت الشركة في وقت سابق بإمكانية لجوئها إلى نشر بياناتها المالية عن السنة الماضية بناء على أدائها على أسس تجارية، محملة وزارة المالية مسؤولية تأخرها عن إعدادها للبيانات المالية عن السنة المنتهية.

وتمثل هذه الأرباح تقدير أداء الشركة باعتبارها تعمل على أسس تجارية، بينما قالت الشركة إن هذه النتائج قد تختلف بشكل جوهري بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة على أرباح الشركة.

وبينت الشركة في النتائج الأولية أن ربح الشركة قبل الضريبة بلغ نحو 74.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 15.2 مليون دينار العام الذي سبقه.

وكانت الشركة حملت وزارة المالية في وقت سابق مسؤولية تأخرها عن إعدادها للبيانات المالية عن السنة المنتهية، مشيرة إلى أنها وجهت العديد من الكتب الرسمية إلا أن الأخيرة لم تستجب لتلك المخاطبات.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن التأخير سببه ان هذه البيانات مبنية على تحديد أسعار بيع منتجات المصفاة لأشهر العام الماضي، إلا أن الحكومة لم تزود الشركة بأسعار المنتجات للأشهر من تشرين الأول (أكتوبر) وحتى كانون الأول (ديسمبر) بالرغم من مخاطبتها من خلال ثلاثة كتب رسمية منذ بداية العام.

وبينت الشركة في إفصاحها أنها ستقوم بتجهيز بياناتها المالية والدعوة لعقد الهيئة العامة بعد تلقيها تلك الأسعار من الحكومة.

وتتفاوض الشركة مع الحكومة لرفع نسبة ربحها التي كانت محددة بموجب الاتفاقية المبرمة معها والتي تراوح نسبة 7.5 % وذلك لتمكينها من تنفيذ مشروع توسعة. وأكدت الشركة ان هذا البند سيكون أحد أهم النقاط التي سيتم التفاوض عليها قبل توقيع اتفاقية جديدة للخدمات مع الحكومة بانتظار الاتفاق على أرباح عادلة للمصفاة.

الغد