زاد الاردن الاخباري -
تعكف وزارة المياه على وضع خطة عمل تتناول ابرز المشاريع التي تعتزم تنفيذها خلال العام الجاري إلى جانب وضع تصوراتها للحلول الفنية والقانونية والمالية التي تمكنها من تحسين ادائها. وفي مؤتمر صحافي عقده وزير المياه والري محمد النجار امس تطرق إلى المشكلات التي تواجه قطاع المياه وخصوصا شح المصادر المائية وارتفاع تكلفتها وذلك لبعدها عن المدن والتجمعات السكنية. وبين النجار أن وزارة المياه خلال الاعوام القليلة الماضية كانت تتحمل جزءا كبيرا من تكلفة المياه في حين أن ما يدفعه المواطنون بات بالكاد يغطي تكلفة التشغيل والصيانة, مما اثر على قدرة الوزارة في تطوير مصادر اخرى وانجاز مشروعات يمكن ان تساعد على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وما يسمى ب¯ الامن المائي. وحول تكلفة مياه الشرب والصرف الصحي قال النجار انها تكلف الوزارة مبالغ هائلة شارحا أن وزارته ستبقى تولي الشرائح الفقيرة العانية وخصوصا في ايصال خدمة المياه لهم. اكد اهمية الترشيد في الاستهلاك المائي وطرق الاستخدام الحديثة التي تتماشى مع ظروف شح وقلة المصادر المائية في الاردن. واضاف ان محطات قياس نوعية المياه تؤدي خدماتها بتقنية عالية وان الاجهزة الخاصة بتلك المحطات تخضع لصيانة مستمرة لضمان وصول المياه إلى المواطنين بمواصفاتها العالمية. وقال ان التعرفة المائية لا تغطي نفقات التشغيل والصيانة حيث يلقى القطاع المائي دعماً من الحكومة, لافتاً إلى ان لا نية لدى الوزارة في رفع التعرفة في الوقت الراهن, او سن قانون للمياه تعالج بموجبه الاختلالات التي يتسبب فيها بعض المواطنين لا سيما في حالات الاعتداء على المصادر المائية. وحول سير العمل في مشروع جر مياه الديسي قال انها تسير وفق اجراءاتها المعتادة وما هو مخطط له حيث يبدأ تنفيذ المخططات اعتباراً من نهاية شباط المقبل. وبين جدوى الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص, في الجانب الاقتصادي وتحسين الخدمة, وما حققه الطرفان من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في بعض المحافظات, والتي ستتواصل في محافظات اخرى, إضافة الى تأسيس شركات تتولى ادارة قطاع المياه على غرار شركة مياهنا. العرب اليوم