اعلى راتب (حلال ) في الدولة الاردنية .. !

هذا التعبير هو لسياسي وطبيب اردني عرف بنزاهته وصلابته في الادارة ، في كل المناصب الوزارية والادارية التي تقلدها ، وهو يمارس عمله مواصلا الليل بالنهار ، ويقول : \" انا صاحب اعلى راتب حلال في الدولة الاردنية!\" وفي ذلك ما يغني عن البيان فهو بالفعل اعلى راتب حلال لكن ثمة رواتب اخرى تجتازه بكثير في هوامش غير الحلال اذا صح المجاز..!
-1-
من الطبيعي في كل دول العالم ان رواتب الرؤوساء ورؤوساء الوزارات لا تصل الى الرواتب الخرافية التي يتقاضاها موظفو شركات عملاقة في نفس البلد ، لكن هذه مقارنة غير عادلة لان الرئيس ورؤوساء الوزارات والوزراء هم موظو دولة بينما القطاع الخاص ، يوزع رواتبه بناء على حجم الارباح والخدمات التي تقدم للشركة وهي غير مرتبطة باي سقف وهي ايضا من اختصاص مجالس ادارات الشركات ، فالرئيس الامريكي الذي يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 35 الف دولار مقارنة مع راتب اعلى مدير تنفيذي في شركة ا تصالات امريكية يصل راتبه الشهري الى نحو اربعة ملايين دولار، فيما راتب مدير شركة فودافون مثلا يتقاضى راتبا شهريا مقداره
راتب الرئيس الامريكل في عام كامل..!
-2-
خلال السنوات الاخيرة حصلت مفارقات مهمة في الرواتب الاردنية بعد ان ادرجت كثير من مؤسسات الدولة في الخصخصة او ابقت على استقلالية تامة عن ديوان الخدمة المدنية ، فصارت مؤسسات رسمية مهمة في البلد تمنح رواتب تتجاوز راتب رئيس الوزراء والوزراء العاملين الذين تتراوح رواتبهم ما بين 3500-5000 دولار بحسب اخر تخفيض جرى على هذه الرواتب ضمن خطة تقشفية تنتهجها الحكومة الاردنية ، بينما ظلت رواتب مؤسسات رسمية مستقلة على اسقف رواتبها العالية متجاوزة رواتب رئيس الحكومة وهو غير منسجم مع الاعراف الدولية فرئيس الحكومة هو الاعلى راتبا بعد رئيس الدولة في كل دول العالم ولا يوجد من يجتاز راتب رئيس الوزراء من الموظفين الرسميين لاي دولة الا في حدود العلاوات المحددة ايضا بقوانين..!
-3-
في دولة يرتبط اسمها بالكفاح الدامي من اجل ذاتها كفيتنام ، تبلغ الفروقات بين رواتب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ما يساوي ضيافة لعشرة اشخاص بفنجان قهوة بقيمة دولار واحد ، فالرئيس الذي كان يتقاضى 1650 دولارا شهريا يليه رئيس وزرائه باقل بعشرة دولارات ثم اي وزير عامل بعشرة اخرى ، ..!
-4-
في الدول العربية وحيث لا تتوفر ارقام دقيقة عن رواتب الرؤوساء ورؤوساء الحكومات ، في غير دولة معروفة بالاهتمام بمثل هذا الامر كلبنان مثلا الذي يتقاضى الرئيس راتبا شهريا بحدود ستة الاف دولار امريكي غير الامتيازات البروتوكولية ، في حين ان هذا يعتبر راتبا متوسطا لموظفي الشركات التجارية و الدولية العاملة في لبنان ، وهو ما ينطبق على السياق الامريكي والاوروبي حيث يعتبر الراتب الرسمي الاعلى راتبا عاديا مقارنة بالقطاع الخاص..!
-5-
حتى هذه الوقت من الممكن ان يعمل اي اردني بالدولة الاردنية في اكثر من مسمى وظيفي يتقاضى على كل عمل منه دخلا منفصلا ، وهو وفق (الحلال) لن يتعدي العشرة الاف دولار شهريا ، وحتى وهو في هذا المستوى يتجاوز راتب رئيس الحكومة ، الذي هو مسؤول مباشر عن كل الوزارات التي تدير قطاعات اخرى لها مدراء برواتب عالية ، فمؤسسات الاستثمار الرسمية وامانة عمّان واقليم العقبة و الضمان الاجتماعي كلها مؤسسات لها مرجعية وزارية من وزارات مختلفة تخضع في النهاية لرئيس واحد هو رئيس الحكومة ، لكن اسقف رواتبها وفي اكثرها غير معروفة ، وهي تضع لنفسها اسس تساوي الاسس المتبعة في القطاع الخاص حيث لا يستطيع احد ان يحاسب بنكا اردنيا لانه يمنح راتبا شهريا لمدير فرع واحد بنحو اربعين الف دولار وفق الاعراف الدولية للقطاع الخاص الذي بالطبع لا يخضع لاي رقابة عامة وهذا ما لا ينطبق على القطاع العام..!
-6-
تصبح الدول العربية شفافة خارجة من رحم الفساد الذي يفتتها في اليوم الذي تدخل فيه على المواقع الخاصة بالمؤسسات الرسمية كما في بقية دول العالم فتجد الرواتب مسجلة بالكامل مع علاوتها واسس الزيادات والترقيات التي يعتبر تجاوزها هو كارثة وطنية تطعن في انتماء اي موظف فيها بصرف النظر عن مستواه الوظيفي ، كما هو حال التهرب الضريبي خيانة وطنية وفق كل معايير الدول التي ما زالت تحترم ذاتها وتحترم شعوبها وقياداتها كذلك,,!