فشل ابو الراغب في ترخيص بنك .. !

زاد الاردن الاخباري -

كشفت برقية صادرة عن السفارة الامريكية في عمان مصنفة «سري» ومن القائم بالاعمال السفير ديفيد هيل القصة الكاملة لطلب رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب لرخصة بنك، ويعود تاريخ البرقية الى 2011/9/9 ومصدرها ويكليكس، وفيما يلي اهم ما جاء في البرقية الامريكية المتضمنة ادق التفاصيل:
1- تعزز التقارير الصحفية الأردنية الاعتقاد بأن إحباط المستثمرين الأردنيين الطويل والذين كانوا يطالبون برخصة مصرفية جديدة قد وصل إلى نهايته. وتقدم رائد هذه الحملة ورئيس الوزراء الأسبق، علي أبو الراغب،(وهو مالك كبير لشركة حافلات) في الثاني والعشرين من شباط رسمياً بطلب للحصول على رخصة مصرفية جديدة وهو يتوقع أن يحصل عليها قريباً جداً . وأوضح أن الوقت قد حان للبنوك الأردنية أن تتوسع إقليمياً ولكن قلة منهم لديهم رأس المال أو الطموح للقيام بذلك؛ إن أبو الراغب مهتم جداً بالفرص التي بحسب ما يشعر به، تتيحها الأسواق غير المستغلة في منطقة العقبة الإقتصادية وفي السودان (حيث تملك عائلة أبو الراغب ثلاثة مصانع) وفي العراق (حيث لديه علاقات تجارية قوية تعود إلى ما قبل سقوط صدام). ووفقاً لتصريحات أبو الراغب للصحافة، فإن البنك الجديد المقترح سوف يكون له رأس مالي أولي بقيمة 100 مليون دينار أردني- وهو ثالث أعلى رأس مال مدفوع لأي بنك في الأردن (يعادل مجموع حقوق المساهمين الأولية فيه لبنك متوسط الحجم). وسيتم جمع نصف رأس المال هذا من مجموعة متألفة من 60 مستثمراً من القطاع الخاص جمعهم أبو الراغب والنصف الآخر يأتي من خلال طرح عام أولي قبل تأسيس البنك.

2 - (ج) بناء على ما أخبرنا به أبو الراغب والشائعات في السوق، فإن قائمة الستين مستثمراً سوف تتكون من رجال أعمال رئيسيين ليسوا مساهمين في أي بنك تجاري. إلى جانب عائلة أبو الراغب والتي من شأنها أن تسهم ب5-7% من رأس المال الأولي ومؤسسة الضمان الاجتماعي التي من المفترض أن تهتم في المساهمة بنسبة 10%، فإن المستثمرين سوف يشملون الشخصيات البارزة التالية: سمير قعوار (وهو عم سفير الأردن الحالي في الولايات المتحدة) وعمر خالد شومان (ابن شقيق رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي عبد المجيد شومان وابن عم المدير التنفيذي للبنك العربي عبد الحميد شومان)، الذي باع في شباط 2004 حصة والده في البنك العربي والتي تبلغ 11% في صفقة معقدة تنطوي على التعاون بين الضمان الاجتماعي والراحل رفيق الحريري. وما يثير الاهتمام والفضول، أن عائلة البنية العراقية - وهي من أصدقاء أبو الراغب القدامى - تسهم بـ 1000000 دينار اردني أي 1% من البنك، وقال لنا أبو الراغب إنه يرى في هذا الأمر أهم عنصر في هيكلية الملكية، لأنه يخلق تحالفا قويا مع إحدى أكبر العائلات التجارية في العراق. والذي لم يتحدث عنه أبو الراغب هو مشاركة العائلة العراقية خوام في الكونسورتيوم، وهي حقيقة قد خلقت ضجة بين المصرفيين المحليين. إن الكونسورتيوم المصرفي لأبو الراغب والذي كان في طور النمو كان سراً مكشوفاً لعدة أشهر بين الماليين المحليين. وظهر ذلك علناً فقط في 25 شباط عندما ألقى رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي ورئيس الوزراء الأسبق، عبد الكريم الكباريتي، خطاباً في البنك الأردني الكويتي خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة حيث انتقد فيه علناً خطة أبو الراغب في إنشاء بنك جديد وطعن بمصادر ثروته.

والتقطت الصحافة بسرعة الأنباء حول الخطاب الذي لم ينشره البنك الأردني الكويتي. ورد أبو الراغب بعنف وعلناً على الخطاب ملقياً الضوء على الأغلبية الواسعة من الأردنيين لملكية بنكه المقترح والتي تقدر بحوالي (90%) مجرياً مقارنة ضمنية مع أغلبية ملكية البنك الأردني الكويتي. كما وأن أبو الراغب كان أكثر فعالية في أسلوبه في إقناع الأسواق على أن رخصته المصرفية هي أمر واقع يتعين على القطاع المصرفي أن يتكيف معه. وبالفعل، بدأ العديد من المصرفيين يتحدثون عن الفوائد الإيجابية التي يمكن أن يحققها البنك الجديد. يعتقد نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الذي تحدثنا معه أنه قد تم منح الرخصة قبل شهر وأعرب عن دهشته عندما قيل له أنها لم تمنح على الإطلاق. وفي الواقع، ادعى شرف أن أبو الراغب لم يقدم حتى الآن طلبه؛ وأنه لم يرسل سوى رسالة إلى البنك المركزي الأردني يعلن فيها نيته بتقديم طلب للحصول على رخصة.

وهكذا فإن الغضب حول الرخصة أجبر أبو الراغب على أن يكون أكثر عدوانية، مخوفاً بعض أعضاء المجلس الذي تم تكليفه بتقييم الطلب والذي عارض في البداية إنشاء بنك جديد ومؤكداً أنه مهما قرر البنك المركزي الأردني فإنه من المرجح أن المجلس سيتهم بأنه خضع لضغوط سياسية. وقال شرف أنه كان يحاول أن يشدد محافط البنك المركزي الأردني، الدكتور طوقان، ليقف ضد الطلب؛ وفي نهاية المطاف، فإن المبدأ في هذه المسألة مهم جداً وهو أنه إذا حصل البنك على رخصة من دون أن تؤخذ ملاحظاته بعين الاعتبار فإن شرف سوف يعود إلى القطاع الخاص لكسب المال. باختصار، إن ظهور أبو الراغب كلاعب في القطاع المصرفي من المرجح أن يلطخ القطاع حتى ولو كان في أحسن الحالات، ويوفر حافزاً للمنافسة.

إن الحرب الكلامية المتصاعدة يبدو أنها تؤكد أن منح الرخصة سيقلل من ثقة المستثمرين الأجانب في شفافية النظام المالي الأردني واستقلال البنك المركزي بالإضافة إلى تدهور ثقة الأردنيين العاديين في دوافع قادتهم. وبالعكس، فإن إصرار شرف الواضح بمقاومة كل الضغوط لمنح هذه الرخصة هو تطور مرحب به. إن شرف وهو ابن لرئيس وزراء أسبق ومرشح محتمل لمنصب محافظ البنك المركزي الأردني، قد يكون له الوزن اللازم لمقاومة هذه الخطوة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون مؤشراً مشجعاً لمستقبل دور البنك المركزي. إن ظهور هذه المفارقة تأتي في خضم تصاعد الاتهامات بالفساد مرتبطة مع العديد من المشاريع البارزة والشخصيات الأخرى في البلاد. بغض النظر عن الحقائق فإن استمرار الاتهامات- ما لم تواجه بشكل فعال- من شأنها أن تعرض مصداقية الإصلاح في الأردن للتشويه.