يا سارية الجبل

يا ســــاريـــة الجـبـل
بقلم / الدكتور سليمان الرطروط العقرباوي
يمر الأردن بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام ومنذ ما يقارب السنة والنصف بوضع سياسي صعب ومعقد. فمنذ اندلاع الاحتجاجات في تونس والتي انتهت برحيل نظام زين العابدين. ثم تبعه تنازل حسني مبارك عن السلطة، ثم الثورة الليبية والتدخل العسكري الغربي والعربي ، والذي آلت فيه الأمور لقتل القذافي وسقوط نظامه. يضاف لذلك توافق رئيس اليمن والمعارضة على حل سياسي بعد شد وجذب . وأخيراً وليس آخراً اشتعال سوريا بثورة كبيرة، وتدمير البنية التحتية المدنية، وما زال الوضع العنيف قائماً ومستمراً، ولا أحد يعلم ما تؤول له الأمور هنالك. كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث مستقبلاً في الكثير من الدول العربية خاصة، والمنطقة بشكل عام.
وفي الأردن خرجت المسيرات ، وقامت المهرجانات، والاعتصامات، سواء كانت إسبوعية ، أم طارئة، وما زالت مستمرة حتى اليوم . وكان مجموع تعدادها ما فاق الآلاف، وفي كل مدن الأردن تقريباً. ولكن لم تحدث مواجهات خطيرة وكبيرة، بين المشاركين المطالبين بالإصلاحات وقوى الأمن، بحيث تهدد الأمن والاستقرار بشكل عام وجدي. وإن حدثت بعض المواجهات الخشنة أحياناً، إلا أن الجميع كان من _ وجهة نظري _ على قدر من المسؤولية، وعلى مستوى تدارك الأحداث، فإن وقع خطأ فردي ما، كان العمل على تطويقه، ورده للتصرف الفردي فقط، ثم تحصر آثاره، ويتم معالجتها بحكمة ومن كل الأطراف. وإن كان أحياناً قد يقصد بتلك التصرفات جس نبض الآخرين من طرف خفي.
لكن وعلى كل حال بقي الوضع مقبولا بشكل عام، لكلا الأطراف ، وقد تدخلت قوات الأمن لضرب بؤر المجموعات الجنائية وبقوة،مما خلق شعوراً مريحاً لدى المواطنين، ورسالة واضحة أن الدولة قادرة على فرض هيبتها ، والضرب بيد من حديد لكل من تزين له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء، وتغيير القواعد المتعارف عليها. ثم رسالة أخرى أن الدولة وإن تجاوزت عن الحراك السياسي فإنها لن تتجاوز عن غيره، سواء التجاوزات الجنائية، أو الصحية، أوالتنظيمية للأسواق. ولذا فقد ميزت الدولة في التعامل الأمني ما بين المجموعات السياسية، والمجموعات الجنائية.
كما وأن الخطاب الرسمي ومن أعلى مستوى سياسي في البلاد اعتبر المعارضة من مكونات المجتمع الأردني الأساسية، بل أحياناً كان طرحه متقدماًعليها، ولعلنا نذكر ممازحة الملك لأهل الفحيص عند شكواهم له عن الآثار البيئية السيئة لمصانع الأسمنت، بأن قال لهم: عندما تعتصموا ادعوني لأعتصم معكم. ولذا فالملك والنظام في الأردن لم يشيطن المعارضة أوالحركات الشعبية، ولم يدع لاتهامها بكل سوء. ولم تنقطع كذلك قنوات وخيوط الاتصال معها، ولا حجبت دعواة قادتها للمناسبات المختلفة، ولا تمت مقاطعتها ورفض التواصل معها. وهذا كله من جهة النظام السياسي، بكل مكوناته. مع بروز وتوجه بعض الكتاب والمحللين الذين يتهمون المعارضة بكل أشكال وأنواع وألوان التهم ، حيث يظهرون معايبها ومثالبها، وثغراتها ...الخ. وفي ذات الوقت لم تنقطع خيوط التواصل أيضاً ما بين قيادة البلاد ومكونات المجتمع الأردني المختلفة. فزيارات الملك شملت كل محافظات ومناطق المملكة، والتقى بمعظم أبناء العشائر.
وفي المقابل لم تدع المعارضة لشعارات عالية المطالبة، وإن كانت بعض المطالب كبيرة؛ لأن الناس لم يعتادوا على سماعها. ومن الجدير ذكره أن مطالب المعارضة وشعاراتها اقتصرت على إصلاح النظام ، ومحاسبة الفاسدين، ولم تدع للتغيير الشامل للنظام، بل كانت محدودة ، ومنطقية في أغلبها، ومما يتوافق عليه نسبة عالية من الناس، بل أحياناً كانت دعوات الملك متقدمة عليهم زمنياً.
ومن اللافت للنظر أن أطياف المعارضة تستخدم العبارات والمصطلحات المنحوتة من قبل الملك مثل مصطلح قوى الشد العكسي. بل إن قوى الأمن العام هي من يحمي مظاهرات واعتصامات المعارضة، ومن المعلوم أنها كانت في بداية المظاهرات توزع المياه الباردة والعصير على المعتصمين والمتظاهرين.
ولعل من الجدير ذكره أن القرار الحكيم بتجريد قوى الأمن من سلاحها أثناء المظاهرات، كان له أكبر الأثر في سليمة تلك الفعاليات. وعندما ذهب أحدهم لنشر القناصة على الأسطح المحيطة بساحة النخيل، كان قراره سبباً رئيساً ومباشراً في فقده لمنصبه على ما يبدو.
ولكن وبالرغم من هذا التناغم نجد أحياناً تيارات متطرفة ، أو على الأقل أكثر تشدداً من غيرها، وذلك في كل أطراف العملية السياسية الأردنية . وتدرك بعض قوى المعارضة أن زيادة التشدد بالمطالب مما يجعل البعض ينفر منها، وتقل شعبيتها، وقوتها. ولذا فهي تبتعد قدر استطاعتها عما يفرق بينها، وتتجه إلى ما يجمعها، ومستندين على القول: لنعمل بما اتفقنا عليه، وليعذر بعضناً بعضاً فيما اختلفنا فيه.
وطبيعة المعارضة الأردنية على اختلاف مسمياتها مغايرة لغيرها في الدول الأخرى. فبعضهم كان معارضاً وفي الصفوف الأولى للمظاهرات ، فلما عرض عليه منصب سياسي، وحقيبة وزارية، أدار ظهره للمعارضة، والتحق بالحكومة. وبعضهم يطالب بلقاء مع الملك ، وعلى ما يبدو أنه لو وليّ منصباً سياسياً ما ولفترة محدودة لما أصبح معارضاً. فالبعض كان في صفوف الحركات المعارضة ولفترة قريبة ، ولكنه اليوم يرد عليهم مقولاتهم وطرحهم. وتلك التصرفات ليست بغريبة على الوضع السياسي في الأردن . فمن عارضوا النظام سابقاً وكانوا أدوات لأنظمة مجاورة ، رأيناهم يخدمون في سلك الدولة ومؤسساتها فيما بعد، وبجد وإخلاص، كما قال الملك حسين.
ولكن وفي ظل الظروف الداخلية الصعبة، والذهاب لانسداد الأفق بعد عدم الأخذ بمخرجات لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب، وعدم استشارة الحكومة لأطياف المجتمع في قانون الانتخاب الحالي ، ورغم رد الملك وطلبه من الحكومة إجراء تعديل آخر، إلا أنها لم تزد إلا عدد المقاعد فقط، ثم وبعد رفعها للأسعار جميعاُ وليس فقط المشتقات النفطية، وإجراءها للتعينات الأخيرة في المراكز العليا، ومنع رئيسها من الوصول لبعض مناطق الأردن، وعدم الثقة الشعبية بها، وبروز التعليقات الساخرة سواء للرئيس أم للأعضاء. وزاد من الاحتقان الداخلي إحجام الناخبين عن التسجيل للانتخابات؛ وهذا ليس نابعاً من دعوة المعارضة للمقاطعة، ولكن لشعورالناخبين بعدم الاهتمام والاكتراث، وعدم ثقتهم بنزاهة الانتخابات القادمة، قياساً على الانتخابات السابقة. ولذا فمن الأفضل رحيل تلك الحكومة غير مأسوف عليها.
وأما مجلس النواب والذي على ما يبدو لا يمثل إلا نفسه، فهو فاقد الشرعية الشعبية، وساقط بين المواطنين. ولم يترك الناس وصمة سيئة إلا والصقت به، فمن مجلس الكازينو ، لمجلس 111، والريموت كنترول ...الخ . والداهية الأعظم أن بعض رموز النظام الأمنيين السابقين كان لهم دور المعول في التأكيد على عدم شرعية المجلس ، حيث يصرح بعضهم بأنه هو من عمل على نجاح ما يزيد عن 80 برلمانياً بصورة مباشرة ودعم كبير. وأما الآخرين الباقين فبدعم محدود، ودور غير مباشر.
وقد قرأ النواب قرب موعد رحيلهم من العبدلي بعناية، فقاموا بالمطالبة بطرح حجب الثقة عن الحكومة ، ورحيلها ، ولسان حالهم يقول: نتغدى بالحكومة قبل أن تتعشى بنا. ثم أرادوا من وراء تلك المحاولة وضع المكياج على المجلس أمام الناخبين، لعل وعسى أن يكون لهم حظ وافر في الانتخابات القادمة. ولكنهم يعلمون علم يقين أن ذلك الحجب لن يحدث سياسياً ودستورياً، ولو منحوا ذلك الحق وجاءت لهم رسائل sms لعادت الحكومة بثقة أكبر مما نالت، ولكنهم وعلى رأي د. ارحيل الغرايبة شربوا حليب السباع أخيراً.
والمعارضة ورداً على دعوة الحكومة للتسجيل للانتخابات المزمع إجراؤها على قانون الصوت الواحد، ردت وبقوة ليس بمقاطعة الانتخابات مستقبلاً ، بل بالدعوة لعدم التسجيل فيها أصلاً. وبدأت المعارضة تكشف وبالوثائق النية الحكومية المبيتة للتزوير مع سبق الإصرار. وذهبت المعارضة الإسلامية لأبعد من ذلك بتشكيل المجلس الأعلى للإصلاح ، والعمل للتنسيق مع القوى والأحزاب والحركات المعارضة الأخرى؛ لتنسيق المواقف والفعاليات. وقد تطرف البعض ودعى لتشكيل حكومة ظل، ومجلس نواب شعبي، وهي دعوات خطيرة ، وإن لم تنفذ على أرض الواقع. كما وتعتزم قوى المعارضة الدعوة لمظاهرة كبرى، يحشد لها ما يزيد عن 50 ألف متظاهر، للمطالبة بالإصلاح.
وزاد على هذه الصورة السياسية، الأحداث الاقتصادية الداخلية والتي جاءت متسارعة، فمن هزة البنك العربي، وأثرها الذي يمكن أن يكون خطيراً على الأردن، إلى مطالبات البنك الدولي وشروطه للإقراض، ثم أزمة المياه الكبيرة والعصية على الحل، وأخيراً وليس آخراً تطور الأوضاع الملتهبة في سوريا، والحدود الساخنة معها، وتدفق اللاجئين الكبير والمستمر، وحاجتهم للرعاية والمساعدة، والدعوات المحمومة وغير المدروسة بدعوة الأردن للتدخل عسكرياً في سوريا.
كل ذلك الوضع يدعو إلى رحيل الحكومة والبرلمان معاً وسريعاً،وتشكيل حكومة أخرى، وبمواصفات مختلفة، وأجندة متغايرة. إن الأردن ونظامه السياسي والذي يمتد إلى نشوء إمارة شرق الأردن منذ بداية القرن الماضي، وقيادته السياسية والتي هي وريثة الثورة العربية الكبرى، ووريثة للعرش الهاشمي، منذ تولي الشريف حسين لإمارة الحجاز، أقول لديه من الخبرة والحنكة السياسية ما يجعله قادراً على تجاوز المرحلة الحالية، ولديه كذلك الخبرة العالية في إدارة الأزمات الكبرى. هذا وقد مرت بالأردن ظروف سياسية قاسية وصعبة، كان يخشى على الأردن كوطن ونظام سياسي، ولكنه بقي صامداً ومتماسكاً.
ولذا فمن المتوقع كذلك عبور هذه المرحلة. ولكن المتبادر للذهن كيف سيكون ذلك؟ المتداول حالياً أن الحكومة سوف تُنسب بحل البرلمان وبالدعوة لإجراء انتخابات قادمة، وقبيل نهاية العام الحالي، وحسب الدستور ستكون في غضون أربعة أشهر. كما ويرى بعض أعضاء البرلمان الحالي أنه من المناسب أن سياسياً وشخصياً لأعضاء المجلس، أن تكون الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة ،. وعندئذ ستبقى الحكومة والبرلمان معاً، حتى يوم إعلان نتائج الانتخابات المبكرة.
ولكن إذا ما تم حل البرلمان والحكومة القائمة فمن رئيس الحكومة القادم؟ وما هي مهامها؟ وهل ستعلن حالة الطوارئ ؟ تكمن أهمية تلك الأسئلة التي يتداولها الناس، في حالة الترقب، والتوجس من الأيام القادمة، وما تخبأه من مفاجأت يتوقع أن لا تكون سارة. وعلى كل الأحوال يبقى التساؤل الأبرز حول اسم رئيس الوزراء القادم والذي سيحل في الدوار الرابع.
للوهلة الأولى تبادر للناس أن رئيس الوزراء القادم سيكون الأمير الحسن بن طلال، وقد برزت مؤشرات قد يستشف منها ذلك. وقد قوبل هذا التوجه والرأي بارتياح شعبي كبير ؛ لما يعرفونه عن الأمير من موضوعية وعلمية، وحيوية، وقيادة متميزة، وقربه من الناس على إختلاف مشاربهم وأصولهم ومنابتهم، وتواصله معهم، وانتقاءه الشخصيات عالية الكفاءة والنزاهة ...الخ من صفات ومناقب حميدة. والدستور لا يمنع من ذلك، فالأمير زيد بن شاكر سبق له وتولى منصب رئاسة الوزراء، وفي البحرين مثلاً رئيس الوزراء هو عم الملك.
والخيار الأخر أن تعهد رئاسة الوزراء لرجل دولة من الطراز الأول، قادر على التواصل شعبياً ، ومقبول من فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المعارضة، وفي السابق كان لدولة مضر بدران قدم السبق في هذا المضمار. والذي أدار بحنكة الوزارة أثناء حرب الخليج الأولى.
والخيار الآخر أن تعهد رئاسة الوزراء لشخصية سياسية بارزة ومعتدلة من قوى المعارضة، مثل عبداللطيف عربيات أو سالم الفلاحات، وتكلف بتشكيل حكومة لإدارة البلاد، وأن يغلب على مسمى تلك الحكومة مصطلح حكومة الوحدة الوطنية، وأن تتشكل من كل أطياف المجتمع الأردني.
ولا يمكن لحكومة كهذه أن تثير الهواجس والمخاوف . فقديماً في الأردن شكلت المعارضة حكومة سليمان النابلسي ، وكان من إنجازاتها العظيمة والمهمة الاعتراف بالاتحاد السوفيتي! فدول الغرب ودول الناتو تعترف بالاتحاد السوفيتي، أما نحن في الأردن فلا نعترف به!! ولم يجر ذلك الاعتراف شراً على الأردن لا سابقاً ولا لاحقاً. وهنالك فرق مابين طرح الشعارات في الشارع، وما بين القدرة على تطبيقها عندما تكون مسؤولاً. وهذا الأمر ليس قصراً على الأردن بل وفي كل العالم، فالرئيس الأمريكي مثلا يطرح شعارات قد تكون متطرفة، ولكن بعد استلام المسؤولية والفوز، الأمر يكون مختلفاً تماماً.
وفي المغرب الآن حكومة برئاسة المعارضة سابقاً والموالاة حالياً وبرئاسة بن كيران الإسلامي المعارض. وعليه فلا خوف من تلك الحكومة إن تم تشكيلها. بل ستنزع الاحتقان الداخلي، وتكون محل ثقة محلية وعالمية. وسوف تتوصل لقانون انتخابي يتوافق عليه معظم الناس ...الخ.وإن أجريت الانتخابات فلن يطعن بصحتها أحد. وكما قيل: داوني بالتي كانت هي الداء.
وأخيراً فخلاصة القول أنه ورد في كتب السير والأخبار أن عمر بن الخطاب_ رضي الله عنه_ كان يخطب على المنبر، فبدأ يصرخ بأعلى صوته وينادي، يا سارية الجبل ، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فاستغرب الناس فعله، فلما انتهى وصلى، سُئل عما قاله، فردّ عليهم، أنه تراءى له سارية ومعه كتيبة من المسلمين في العراق ، والأعداء قد أحاطوا بهم من كل مكان، فنادى بأعلى صوته. ولما رجع سارية سُئل عن ذلك فقال : سمعت صوت عمر ينادي، فالتجأت للجبل.
فيا سارية الجبل
للمراسلة: sulaiman59@hotmail.com