زاد الاردن الاخباري -
طالب رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين أحمد الفاعور أمين عمان الكبرى بالرجوع عن قرار إدارة سوق عمان المركزي للخضار المتضمن استيفاء مبلغ عشرة دنانير عن كل طن من الخضار ومبلغ خمسة عشر ديناراً عن كل طن من الفواكه تورد إلى السوق تحصل كعوائد مالية استناداً إلى نظام الأسواق الجديد الذي أعطى سوق عمان للخضار استثناء عن بقية أسواق الخضار التابعة للبلديات والتي تتقاضى مبلغ 6 دنانير عن كل طن من الخضار كما هو في سوق العارضة المركزي للخضار. في تصريح لـ العرب اليوم بين الفاعور بأن هذا الإجراء يشكل عبئاً إضافياً على القطاع الزراعي, فتطبيق النظام الجديد مكن أمانة عمان من خلال السوق بتحصيل العوائد المالية من خلال السيارات المحملة بالمنتجات الزراعية قبل دخولها إلى ساحات البيع, وهذا الوضع ترتب عليه ترك المزارع فريسة للتجار وال¯ كوموسيون كون طريقة البيع ما زالت تقوم على البيع بالعبوة وليس على الوزن كما نص النظام, فالأمانة حققت أهدافها على حساب القطاع الزراعي وهذا يدلل على عدم جاهزية السوق للتعامل مع متطلبات النظام بشكل صحيح من خلال توفير آليات البيع التي تقوم على تحديد البيع بالوزن, وتوفير العبوات المناسبة لعمليات البيع. نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن راكان الشريف قال بأن توجه سوق عمان للخضار لتحصيل عوائد تصل من 10 دنانير إلى 15 دينارا على المنتوجات الموردة إلى السوق شكلت صدمة للعاملين في القطاع الزراعي, لأن القرار المستند إلى نظام الأسواق لم يراع واقع عملية الإنتاج وتكاليف الإنتاج التي يتكبدها المزارع, فأجرة السيارة المحملة 2 طن من الخضار من دير علا تبلغ 50 دينارا, وإذا أضيفت أجور الحصاد والعمالة والمياه وأثمان العبوات, فإن كلفة السيارة تصل إلى 120 دينارا بالحد الأدنى, وعادة ما يكون صافي مبيع المزارع في سوق عمان أقل من 100 دينار في أحسن الأحوال للسيارة قبل اقتطاع عوائد سوق عمان وعدا كلفة مستلزمات الإنتاج التي تصل إلى آلاف الدنانير. مزارعو الحمضيات في الأغوار الشمالية ممثلين في جمعية المشارع الخيرية للخدمات الزراعية أجمعوا على رفضهم لهذا التوجه الذي يتعارض مع التوجه الرسمي الداعم للقطاع الزراعي. عضوا الجمعية توفيق شلاش وعبد السلام الغزاوي بينا بأن إدارة سوق عمان للخضار تقوم بتحصيل مبلغ 15 دينارا عن كل طن من الفواكه (الحمضيات) مما ضاعف من تدني أسعار الحمضيات التي تواجه منافسة من خلال قيام عدد من التجار باستيراد الحمضيات من الخارج إلى السوق المحلي مباشرة مما ضاعف من حجم التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي. واشار شلاش إلى أن إدارة سوق عمان تقوم بتحصيل 15 دينارا عن كل طن في حال كانت السيارة محملة بأصناف مختلفة (خضار وفواكه) على اعتبار أن جميع الحمولة هي فواكه, مما يضاعف من حجم الكلفة على المزارع خاصة وأن كلفة سيارة محملة ب¯ 2 طن من الحمضيات تصل إلى 225 دينارا قبل اقتطاع قيمة العوائد التي تصل إلى ما يقارب 40 دينارا وقبل احتساب كلفة مستلزمات الإنتاج الأساسية التي تصل إلى مئات الدنانير. مثقال الزيناتي مزارع حمضيات طالب وزارة الزراعة بالتدخل لوقف هذا الإجراء الذي يتعارض مع توجهات جلالة الملك المتصلة بدعم القطاع الزراعي لافتاً إلى أن هذا الإجراء تعسفي بحق القطاع الزراعي كما طالب اتحاد المزارعين باتخاذ موقف حازم تجاه الإجراءات التي تمس واقع الزراعة بشكل عام. العرب اليوم