نمو القروض البنكية في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

بلغ متوسط معدل النمو السنوي في التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الأردن في الفترة 2000 - 2009 حوالي 13 %.

وأشارت دراسة أجرتها جمعية البنوك في الأردن ان التسهيلات شهدت تطورا ملحوظا منذ عام 2004 لكنها عادت الى التباطؤ في عام 2009 والذي بلغ 2.1 % بالمقارنة مع معدل نمو 15.9 % للعام الذي سبقه.

كما اشارت الدراسة التي صدرت أخيرا ضمن سلسلة دراسات تصدرها الجمعية دوريا، الى العلاقة بين التسهيلات الائتمانية والناتج المحلي الإجمالي باسعار السوق الثابتة، حيث توازى نمو التسهيلات مع نمو الناتج المحلي منذ عام 2000 الى 2004 فيما بدأ الناتج يتراجع منذ عام 2005 مقابل استمرار نمو التسهيلات.

ولاحظت الدراسة ارتفاع معدلات نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجميع القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الخدمات المالية وبنود أخرى.

ومع استبعاد هذين البندين يصل حجم النمو في التسهيلات الائتمانية إلى 9.7 % ،ويعود ذلك الى ان انعكاس اثر الأزمة المالية على قطاع الخدمات المالية عالميا أدت الى زيادة مخاطر القطاع المالي الأمر الذي دفع باتجاه تقليل الائتمان الممنوح له.

أما بنود أخرى، والذي يضم الائتمان الممنوح للأفراد أساساً فيمكن تفسير تراجع حجم الائتمان الممنوح له من خلال انخفاض طلب الأفراد على القروض.

وذكرت الدراسة أنه بالنسبة لشكوى باقي القطاعات الاقتصادية من تشدد البنوك في منح الائتمان وتراجع حجم الائتمان الممنوح فلا يستند إلى واقع حيث أن معدلات النمو الموجبة في تسهيلات القطاعات الاقتصادية تظهر عكس ذلك.

واظهرت الدراسة نمو التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات بمعدل 6ر12 5 في عام 2009.
وقالت المعلومات الصادرة عن البنوك العاملة في الأردن بالنسبة للمطورين العقاريين وشركات العقار والإسكان إن طلبات الاقتراض المرفوضة هي التي تفتقد الى عنصر الأمان وتكون مخاطرها عالية، حيث يعتمد المطورون العقاريون على الاقتراض كمصدر أساسي لتمويل جزء كبير من مشروعاتهم الأمر الذي يجعل نسب المديونية لديهم مرتفعة في حين تكون نسب الملكية متدنية جدا الى جانب ارتباط تسديد القروض بإنجاز المشاريع الممولة وبيعها، الامر الذي تحتاج معه وقتا طويلا.

العرب اونلاين