رسالة من صميم الحدث الى من يهمه امر الوطن

مهمة المسئولين ألان تنصب على إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة وهذا أصبح ألان أمر واقع بحكم المرسوم الذي صدر وكان ذلك عبر تصريح الملك للمحطات الاجنبيه ليأخذ بُعد الانتشار الإعلاني السريع ، ولكي يدحض مقولة ارتباطها بالعوامل الدولية المجاورة ،إذ كل التقارير تدل على إن الأردن اتخذ ت ربما جانب المراقبة مع إحداث سوريا فيما يعنيها ، ولو انه معني تماماً بما يدور لكن قد تكون التقارير الدولية للمشهد السوري هي من شجعت وأعطت الإيعاز في إجراء الانتخاب لسحب البساط من تحت الإخوان الذين فشلوا في أول اختبار في نظر المجتمع الدولي خصوصاً في ليبيا الشعرة التي قصمت ظهر بعير الإخوان الذين يحملون مطرقة التغيرات في بعض الدولة بمباركة امريكيه ندمت عليها لاحقا، وهذا كان واضح من تصريحات السيدة كلينتون في ردها على اغتيال سفيرها وكل هذه مؤشرات لحكومة الديمقراطيون للصحوة وقبول الأمر الواقع .

المشاهد المختلطة في سوريا جعلت الأردن يختار المر خصوصا بعد إن ابتعد القوميون واليساريون عن قوافل الإخوان ما جعل الحراك في الأردن يأخذ طابع الطوائف الفكرية، وكانت هذه فرصه للدولة لكي تلتقط أنفاسها وتميل إلى تيار القوميون واليساريون في المحافظة على كيان الدولة لكن مع الإصلاح على خطوات ولو إن القوميون اشد ضروه في مطالبة الإصلاح ومكافحة الفساد لكنه اقل الضرر من حكومة قادمة يقودها الإخوان خصوصا بعد قبول الأمريكان تغير حلفائها من الحكام عن طريق شعوبهم بمعنى أنها تتاجر عليهم وعلى الشعوب بطريقتها الاستعمارية المعروفة .

العملية في الأردن ليست انتخابات نزيه وإعداد مؤيده تفوقوا المليون ولا هي نزاع بين فريقين فريق الحكومة وفريق الإخوان وأرجو من القائمين على ماكينات الإعلام إن لا يختزلوا الشعب وأغلبيته عما يدور بين الفريقين
الشعب هو من يختار حكومته في نظرية الإصلاح المنوي تنفيذها إن صدقت النوايا لكن قبل هذا وتلك لابد من أرضية خصبة تشجع الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وأول النوايا اعتقال الفاسدين،والحجز على أموالهم المنقولة، وغير المنقولة ثاني النوايا تنظيف الدولة من ماركة وراثة المنصب، والعودة للصف الثاني من القياديين ،وفك ارتباط الحكومة بالقصر ،والأجهزة الامنيه لتعمل لوحدها بأمانة ،وإخلاص إمام رقابة الشعب الذي أكاد أقول انه فقد المصداقية بأي ترتيب حكومي قادم، بمعنى ليست هناك ثقة بالقيادات الحالية التي تطفوا على السطح وهذا يعني إن حصل طارئ أو فوضى داخلية اعتقد إن الأغلبية ستتوجه فورا إلى الحراك دون أدنى شك وذلك نابع لعدم وجود عقيدة تربط المواطن بأي عمل حكومي صادق قادم وكل وسائل الإعلام ألان تطبل بنفس الفكر تحشد الولاء المصطنع وتطلب الانتماء من خلال صفقات في الظلام إذ ما معنى إن تسير مسيرات ولاء وانتماء في ظل عدم وجود أرضية في محاسبة اللصوص الذين رهنوا البلد لمئات السنين .

الحكومة ألان وفريقها الهتيف يطلب التمحور مع قيادات جديدة مصطنعه تقود عملية المعارضة القادمة كيف لي اصدق ولادة تيارات جديدة تقود عمليات الانتخاب وانأ أرى العراك الإعلامي بين اكبر حزب تنظيمي وهرم الدولة يؤسس للنزول للشارع وكل منهم يستعرض القوه والشعب وقود ها على خشبة المسرح يتفرج على التصريحات الاعلاميه التصادمية التي ربما تجر البلد إلى ما لا يحمد عقباه ، والملفت للانتباه إن يظهر للعلن الاهتمام بتيار العسكر السابقين ويطلب منهم شحذ الهمم والتوجه لاختيار قيادتهم للمرحلة القادمة كيف لي اصدق وإنا احد أبناء هذا التيار الذي حاور ثلاثة رؤساء حكومات متتالية لمدة ساعات وقيادات حكوميه من الصف الأول والثاني اعترفوا إمامنا إن الوضع الأردني خطير للغاية نتيجة سرقات اللصوص وانه ربما الأشهر القادمة الدولة لا توفر رواتبكم والمخيف إننا قابلنا الملك واستمع لمطالبنا وأوعز بالتنفيذ الفوري ولازالت الحكومة تصم أذانها وكأنها لا تسمع هي وفريقها وبهذا هي تفقد رصيدها من العسكر وتجعلهم الأغلبية الصامتة من الشعب وكأنها تجرهم إلى الشارع ليشتعل فتيل الخريف الأردني قريبا .

أقول: لكل المنظرين العسكر السابقين ليس مطيه لأحد ،ويستخذوا مواقفهم بناءاً على الإحداث يكون فيها الأردن رقم واحد ولا ضير إن أعيد هيكلة الدولة الاصلاحيه لتصل العدالة لكافة شرائح المجتمع الأردني وان لا تقتصر التنفيعات لأصحاب الاجنده ومراكز الولاء الزائد ليس بهذه الطرق تبنى الدول بل تبنى الدول وتسمو لطالما العدالة التي أمرنا الله هي الدستور في الإصلاح ، والمنهاج الذي يسير فيها الشعب مدافعا صلبا عن وطنه ودينه ، العسكر جزء رديف بل متمم للعاملين وهم سياج منيع لحماية الوطن من المكارة والنائبات ولهذا أرجو إن يعاد النظر في إلية اختيار القادة حتى في الصفوف الأولى من الأجهزة الامنيه إذ أصبحنا كأردنيين وكعشائر نلحظ إن من يقود الأجهزة، والمواقع الحساسة ذو شجرة نسب تضعه خارج المسح الأمني الدقيق المفروض ولهذا اطلب من مراكز الإصلاح والأحرار ومجلس النواب القادم إن يكون أولى أولوياته هو من يختار قائد الجيش والأجهزة الامنيه الأخرى بعقد محدود لا طويل الأجل ليأكل الأخضر واليابس بعدها ، ويوزع على أهله وعشيرته ،هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي يدخل الثقة للمواطن ليقدم على صندوق الاقتراع بقلب قوي مدافع على الوطن أولا ، لا كما تعمل فرق الانتخاب العضوية ألان تبحث عن صناعة تيارات كرتونية وفرق انتخاب جديدة ليقودوا المرحلة وهذا واضح بمد جسور الثقة نحو القوميون واليساريون بالمحاورة لكسبهم لقيادة المعارضة بالأجر لجانب الدولة في وجه الأخوان الذين طلقوا طلاق بائن من القصر ليبقوا بالشارع كي يغيروا ما شاءوا وهذا ما جعل زكي بني رشيد الرجل القوي في الحركة يقول إن ردنا في التغير من الشارع أقوى من الداخل ونحن من غير الدستور ومواده بينما لما كنا في الداخل مشاركين مررت وادي عربه المشؤومه .

وكان الله في عون الأردن من هولاء الاصطلاحيون الجدد الذين لبسوا ثوب البراءة وهم من شارك في مقتل القتيل، والغريب أنهم يمشوا ألان في جنازة الوطن إلى مجهول لا يحمد عقباه . الإصلاح الحقيقي والشامل هو إعادة النظر في تركيبة الأخطاء التي اشر عليها قواعد الحراك كافة بدا من الصلاحية وانتهاء بالفساد والفاسدين وتغير النهج المتبع باختيار الوجوه القذرة التي قذفت في الأردن يحشد المنح ليشرى ذمته ويبيع باقي سيادته ليبقى منقوص الرجولة والسيادة معا ، في النهاية اعلم إن الأردن قفز من مرحلة الإنشاء والتعبير إلى مرحلة جس النبض وإما إن يكون أو لا يكون وكل المؤشرات تدل إن من يقود العشائر ألان هم أبنائها المتأثرين من فخ الفقر والبطالة والاستثناء ولهذا على الدولة إن تعيد الحسابات للمناطق والبؤر الثائرة لان المعلومات التي تصل إلى دوائر القرار منقوصة يشوبها المغالطات، الأغلبية تهاجم النهج الحكومي وتطرق الدولة وأعضائها بسيل من الشتم والتحقير وهنا مكمن الخطورة لهذا على الحكومات القادمة وصناع السياسية العودة للقاعدة الشعبية العشائرية التي تآكلت وهي ألان شاءنا أو أبينا فهم أغلبية صامته يطيب لها إن يسحل الفاسدين لينالوا جزأهم وما يدفعهم ألان إلى التشكيك في مصداقية الدولة هو عدم اعتقال أي واحد من الشرذمة التي مزقت النسيج الوطني الأردني ليصبح عرضه للبيع وقد اعذر من انذر .