زاد الاردن الاخباري -
أموال \"أموال إنفست\" (وقف) لصالح المساهمين
في خطوة غير مسبوقة في الأردن، وكإجراء استباقي لحماية حقوق المساهمين والمستثمرين في شركة أموال إنفست التي تعرضت لجرائم فساد تجاوزت 60 مليون دينار، قامت دائرة الإدعاء العام في هيئة مكافحة الفساد بإصدار قرار يمنع التصرف بأموال شركة أموال إنفست وكافة شركاتها التابعة وذلك حفاظا على حقوق المساهمين والدائين لحين الفصل في القضية.
وقد جاء في نص القرار الذي أصدره سعادة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد السيد عاصم الطراونة يوم الثلاثاء الموافق 18/9/2012 ما يلي: \"تقرر في القضية التحقيقية رقم 95/2011 منع التصرف بأموال شركة أموال إنفست والشركات التابعة لها (حسب الكشف المرفق) المنقولة وغير المنقولة لغايات القضية التحقيقية رقم أعلاه. يرجى الإيعاز لمن يلزم لتنفيذ مضمون القرار أعلاه وإعلامي.\" وقد جاء هذا القرار بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة ممثلا برئيس المجلس الدكتور قاسم نعواشي وذلك كخطوة احترازية لمنع الدائنين وخاصة شركات الوساطة من تسييل محافظ الشركة في حال عودة الأسهم التي تملكها الشركة في شركات أخرى مثل الشركة الأهلية وشركة أوتاد، كذلك للحيلولة دون قيام بعض البنوك الدائنة من التنفيذ على أصول الشركة قبل الفصل في قضايا الفساد التي يجري التحقيق فيها حاليا.
وجدير بالذكر أنه رافق اصدار هذا القرار قرار آخر تضمن الحجز على شركة مجموعة الفاعوري التي تعتبر الطرف الرسمي المتهم بتفريغ 37 مليون من أموال شركة أموال إنفست لصالح مجموعة الفاعوري في الصفقة المعروفة باسم صفقة سرا والمتهم بها كل من فايز الفاعوري وأسامة خاطر، اللذان تم توقفهما في سجن الجويدة لمدة شهرين على ذمة التحقيق وقد تم الافراج عنهما بكفالات وضمانات بلغ مجموعها 37 مليون دينار.