تحذير من التعامل مع مدعي توظيف الاموال في دول مجاورة

زاد الاردن الاخباري -

 حذر مصدر حكومي المواطنين من التعامل مع اشخاص يدعون الحصول على ترخيص رسمي في بعض الدول المجاورة لتوظيف اموالهم في عمليات متاجرة بالبورصة العالمية.

وقال ان عددا كبيرا من المواطنين الذين احترفوا مهنة المتاجرة بالاموال عبر الشبكة العنكبوتية لجأوا اخيرا الى بعض الدول المجاورة لتجديد تعاملهم بهذا النوع من التجارة.

وكان مجلس تنظيم البورصات الاجنبية ذكر انه لم يمنح اي شركة اذنا لمباشرة التعامل في البورصات الاجنبية، معتبرا اي شركة تقوم بالتعامل لصالح الغير او تتوسط في مثل هذا النوع من التعاملات مخالفة للقانون.

وتقدمت اربع شركات محلية طلبات لمزاولة هذا النوع من الأعمال لكنها لم تكن مستوفية للشروط التي فرضها قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية لغايات ترخيصها.

واقر الاردن قانونا لتنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وشكل مجلسا يسمى مجلس تنظيم البورصات الاجنبية يتولى مهام ترخيص الشركات الراغبة بالتعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة أعمالها وتنظيمها وتجديد التراخيص والتوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية واعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة والسقف الأعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين واصدار أي تعليمات لمراقبتها.

وكانت احدث فصول المتاجرة بالأموال في المملكة نشر بعض الشركات إعلانات مضللة للمواطنين عن تقديم قروض شخصية وعقارية استدعت تحويل وزارة الصناعة والتجارة تسع شركات ومؤسسات فردية الى النائب العام على خلفية قيامها بنشر إعلانات مضللة للمواطنين.

من جانبها، اكدت دائرة مراقبة الشركات انها تتابع بشكل مستمر كل ما ينشر من إعلانات وهمية ، مشيرة الى ضبط شركات تستوفي مبالغ مالية تصل الى خمسمئة دينار مقابل خدمات بسيطة جدا.

وشكلت الدائرة لجاناً متخصصة للتدقيق في سجلات شركات تنشر اعلانات تقدم بموجبها تسهيلات مالية لتمويل شراء السلع كالسيارات والعقارات وغيرها وتنشر اعلانات تفصيلية بذلك في الصحف.

ودعت المواطنين الى عدم التعامل معها للحصول على التسهيلات والقروض وابلاغ الدائرة عن اي ممارسات تجارية مشكوك فيها والتأكد من التسجيل القانوني والترخيص للشركات التي تمارس هذه الاعمال والاطلاع على غايات التأسيس.


بترا