أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية تحسين جودة التعليم العالي البابا فرنسيس يدين استخدام إسرائيل "غير الأخلاقي" للقوة في لبنان وغزة بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض. أمانة عمان تشارك في ماراثون القراءة الوطني 2024 الأردن يشارك في اجتماع عربي لوضع خطة موحدة لإعلام البيئة نتنياهو: كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان رقمنة 60% من الخدمات الحكومية بواقع 1440 خدمة حكومية للآن ساعر سينضم للحكومة الإسرائيلية بلا حقيبة وزارية وزير الاتصال الحكومي يستعرض تحديات الإعلام في ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الثاني المومني: أخطر ما يحدث في المنطقة هو اغتيال الحقيقة وزيرة النقل تتفقد مطار عمان المدني مباحثات بين وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا بشأن لبنان الاحتلال: اعتراض مسيرتين قادمتين من لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو يشن هجمات على أهداف في اليمن صحة لبنان: استشهاد 14مسعفا جراء الاعتداءات الإسرائيلية جيروزاليم بوست: الجيش الإسرائيلي نفذ أقوى ضربة ضد الحوثيين منذ بداية الحرب كيربي: حزب الله اليوم ليس الحزب نفسه الذي كنا نعرفه قبل أسبوع واشنطن بوست: هجوم إسرائيل الذي قتل في نصر الله ربما تم بذخائر أميركية الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان
الصفحة الرئيسية عربي و دولي رفض دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل الرئيس مرسي

رفض دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل الرئيس مرسي

29-09-2012 06:41 PM

زاد الاردن الاخباري -

رفضت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال حته، الدعوى المقامة من الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية التي طالب فيها بحبس وعزل الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية "لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب"، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن مقيم الدعوى لم يقم بإعلام رئيس الجمهورية بدعواه إعلاما قانونيا صحيحا، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان دعواه الجنائية والدعوى المدنية المترتبة عليها.

وكان عبد العال قد أقام دعوى "جنحة مباشرة" اتهم فيها الرئيس محمد مرسي بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب.

مشيراً إلى أن الرئيس أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل على الرغم من كون المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في حكمها بهذا الشأن أن المجلس غير قائم بقوة القانون وأنه والعدم سواء، على نحو يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي التي يعاقب عليها بالحبس والعزل للموظف العمومي.

العربية





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع