تهريب البشر .. تجارة لا انسانية مردودها 32 مليار دولار

زاد الاردن الاخباري -

* زيادات: ارتفاع الكفالة السياحة يمنع التهريب

* الشبول: القانون رادع والعقوبات شاملة

* ربابعة: وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة قيد الانشاء!

* المجالي: تقارير سنوية حول الاتجار لمنعه!

العرب اليوم- ماجدة عطالله

عقوبة السجن لمدة عشر سنوات مع دفع كفالة مالية عالية للاشخاص الاعتباريين ممن يرتكبون جريمة الاتجار بالبشر بينما يُعاقب بستة اشهر فقط الاشخاص الطبيعيين في حالة الجنحة !!.

هذه العقوبات نص عليها قانون الاتجار بالبشر الاردني رقم (9) الصادر العام الماضي بعد ان وجهت وزارة الخارجية الامريكية نقدا للاردن عبر تقريرها السنوي لغياب قانون اردني لمنع الاتجار بالبشر وقتها حيث شهدت السنوات من 2003 -2007 بعد الاحتلال الامريكي للعراق ذروة عمليات التهريب والاتجار بالبشر نظرا لموقع الاردن الجغرافي وقامت شركة اردنية- امريكية باستقدام عمال نيباليين وخداعهم بانهم سيعملون في الاردن لكنهم فوجئوا باجبارهم على العمل في العراق ثم خطفوا واعدم 11 منهم, هذه الجرائم اللاانسانية تقترب من كونها عودة لاسواق النخاسة!.

بينما سجل تقرير الامن العام الماضي 11 قضية اتجار بالبشر وكذلك اكد اكثر من تقرير محلي على ذلك حيث قال تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان بان هناك حالات بيع لاطفال تمت في الاردن وحالة واحدة اتجار بعاملة اجنبية والبقية بيع اعضاء بشرية.

بعض هذه العقوبات لاقت استحسان المختصين ولجان حقوق الانسان وغيرها بينما اعترض الجميع على العقوبة التي توجه للاعضاء الطبيعيين وهي ستة اشهر!.

فكيف كان الوضع? لماذا صدر القانون? وما ابرز العقوبات..?

 

 

سماسرة وخضار

حسن نباص- خبير امني قال:

في الفترة الواقعة ما بين 2003-2007 حسب معلوماتي كانت هناك مجموعة من السماسرة الذين امتهنوا مهنة تهريب العمالة الاجنبية من الاردن الى اوروبا من خلال سورية ولبنان.. هذه العمالة الاجنبية اغلبها من البنغاليين الذين يعملون في المدن الصناعية الاردنية اوالمصريين الذين يبحثون عن فرص عمل افضل حيث كان هؤلاء الاجانب يحضرون بداية الى الاردن للعمل في تلك المصانع بطرق قانونية ونتيجة تدني مستوى الدخل يلتقطهم سماسرة امتهنوا هذه المهنة حيث يعملون على اغرائهم بتهريبهم الى دول الاتحاد الاوروبي من خلال سورية ولبنان وبعدها الى اوروبا.

وكان هؤلاء السماسرة يتبعون طريقتين في التهريب, إما من خلال الشاحنات المحملة بالبضائع والخضار الى لبنان او من خلال التسلل عبر الحدود بالاشتراك مع سماسرة من الجانب السوري. حيث كانوا يجمعونهم في مخابئ سرية غير صحيّة مثل (زريبة) لدى احد السماسرة لمدة يومين او ثلاثة احيانا لتجميع العدد المناسب ثم التوقيت المناسب وبعدها يتسللون على الحدود الى الجانب السوري هنا السمسار الاردني يكون قد استوفى حقه من (العمال المهربين).

اما الطريقة الثانية فهي التسلل عبر الحدود, وكانت هناك طريقة اخرى لكنها سرعان ما توقفت, لان الاجهزة المختصة اكتشفتها مبكرا وتبين ان بعض مكاتب سياحية تقوم باستقدام مجموعات من البنغاليين بحجة السياحة عبر السماسرة الذين يعملون في تهريب العمالة وعند وصولهم الى المطار يأخذونهم مباشرة ويعملون على تهريبهم الى الدول المجاورة.

في تلك الفترة لم يكن في الاردن قانون ينص على معاقبة مهربي البشر, وكان يتم تحويل المتهمين الى الحاكم الاداري ووضع كفالات عليهم تضمن عدم تكرارهم هذه الممارسات.

هذا الاجراء لم يكن كافيا ورادعا الى ان صدر في عام 2009 قانونا رقم 9 لعام 2009 والذي يُعاقب من يعملون في تجارة البشر لمدة عشر سنوات مع الاشغال الشاقة.

 

الاردن ممر:

تنتشر تجارة البشر في جميع الدول العربية ومعظم الحكومات العربية لم تحرك ساكنا ازاء هذه القضية مع انها تعد هدفا لتهريب العمال عكس الاردن الذي يعتبر ممرا وليس مقصدا.

يصل عدد كبير من هؤلاء العمال الى دول الخليج المختلفة لاعتقادهم بأن دول الخليج فيها فرص عمل اكبر نظرا لوجود النفط, لكنهم يقعون ضحية للسماسرة الذين يبيعونهم لاصحاب العمل وفي بعض الحالات يكون السمسار وصاحب العمل والعامل من نفس الجنسية ويتم استرقاق العامل عبر الزامه بالعمل الشاق باجر زهيد مع التهديد المستمر بتسليمه الى السلطات التي ستعمل على سجنه وابعاده.

اليوم ونظرا لاستفحال هذه الظاهرة في دول الخليج ادركت الحكومات ضرورة اصدار قوانين تمنع وتحد من الاتجار بالبشر وقد صدرت مثل هذه القوانين في قطر والبحرين.

 

 

ضعاف النفوس

ويتابع!

بالعودة الى الساحة الداخلية الاردنية جرت عدة محاولات من قبل عدد من ضعاف النفوس من الشباب لاستغلال فتيات من جنسيات عربية واجنبية ممن يعملن في الفنادق والاندية الليلية, باغرائهن بالحصول على الاقامة والجنسية الاردنية حيث يعرض عليهن الزواج وعقد القران مقابل مبلغ من المال يقبض شهريا, او مقطوعا او مرة واحدة.

وبين الخبير: ان هذه الفتاة تتحول الى فريسة او ضحية ابتزاز من قبل الزوج المصطنع!.

 

 

سوء المعاملة

الدكتور احمد الهباهبة نقيب مكاتب استقدام العمالة سابقا قال:

العمالة المنزلية تصل الى البلاد بموجب اتفاقيات مع وزارة العمل والسفارات المعنية لتعمل في المنازل ضمن آلية منظمة وراتب وعقد عمل مشروط للعمل في المنزل وبذلك لا تكون هذه العمالات خاضعة لتجارة البشر.

اما قضية سوء المعاملة فهي ذات حدين, فتارة تكون العاملة صاحبة مشاكل وتارة تكون العائلة من الاب, الاولاد والزوجة هم اصحاب المشكلة.

 

مشاركة بلا دراية

حيدر زيادات/ مستشار جمعية وكلاء السياحة والسفر قال: قد تكون بعض المكاتب السياحية قد شاركت في هذا الامر من دون علم منها, مثل الطلب منها تأمين حجوزات طيران او الحصول على فيزا او الاقامة بالفنادق بالخارج ويكون هذا عملنا الطبيعي كمكاتب سياحية, لكن من يستقدم هؤلاء يكون في نيته شيء اخر كأن يقوم بتسفيرهم الى الخارج بأي وسيلة وبعدها تهريبهم لطلب لجوء انساني او سياسي لهم بالخارج.

نعم قد يكون المكتب قد اصدر تذاكر سفر الى الاردن او خارجه ولكن لا يكون هدفه المتاجرة بل فقط السياحة, خاصة ان هناك عقوبات, على اي مخالفات والحاصل, ان اي مكتب سياحي يعمل داخل الاردن يُطلب منه كفالة لوزارة السياحة او وزارة الداخلية في حال استغل مهنته, او احضر الافراد او الافواج السياحية لاستغلالهم في اعمال تسيء الى السياحة والاقتصاد الاردني وتقدر قيمة الكفالة ب¯ (25) الف دينار اردني تجدد سنويا.

وبين زيادات بان هذه الكفالة العالية رادعة للمكاتب, فكيف بحالة عقوبة السجن عشر سنوات. لقد حدثت قصص كثيرة وظلم عدد من المكاتب غير انه في النهاية ثبتت براءتهم.

قبل سنتين حضر فوج سياحي هندي مؤلف من (18) شخصا ودخلوا الى الاردن بصفة ترانزيت للذهاب الى دولة عربية مجاورة.. للأسف الوكيل العربي هناك اي من الدولة المجاورة لم يقم بواجبه من اصدار تأشيرات سياحية لهم مما تسبب في اعادتهم الى الاردن وبالطبع الوكيل الاردني اضطر الى دفع كامل التكاليف واتُهم وقتها بانه يُحضر سياحة غير شرعية للبلد.

وبين بان هناك رقابة حثيثة من الامن في متابعة الافواج السياحية وان الاردن ليس ممرا او معبرا للاتجار.. وبالتالي من الصعب على احد ان يخطئ.

الطبيعيون والاعتباريون

الاستاذ حابس الشبول/محام/قال: لقد فرض قانون الاتجار بالبشر عقوبات على الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين وتضمنت العقوبة للاشخاص الطبيعيين الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامة (5) الاف دينار, او كلتا العقوبتين لمن ارتكب احدى جرائم الاتجار المنصوص عليها بالقانون وتشمل كل من استقطب الاشخاص او نقلهم او آواهم او استقبلهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد او عن طريق الادعاء او الخداع او استغلال السلطة.

كما تضمنت العقوبة للاشخاص الطبيعيين الذين يستغلون القاصرين  اقل من الثامنة عشر عاما مدة (10) سنوات وغرامة (5) الاف دينار بينما تزيد على (عشرين الف) دينار للاشخاص الذين يستخدمون من هم دون الثامنة عشرة.

وتشمل هذه العقوبة (10 سنوات) كلا من:

- انشأ او ادار جمعية اجرامية منظمة للاتجار بالبشر او انضم اليها او شارك فيها.

- اذا كان من بين المجني عليهم اناث او ذو اعاقة.

- اذا ارُتكب الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي, او نزع الاعضاء.

- اذا ارُتكبت الجريمة باستخدام السلاح او التهديد باستعماله.

- اذا اصيب المجني عليه نتيجة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمرض عضال لا يُرجى شفاؤه.

- اذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه او احد الاصول او الفروع او الولي او الوصي - اذا كان مرتكب الجريمة موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة وارتكبها من خلال استغلال وظيفته او خدمته العامة - اذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني (اذا كانت ترتكب في عدة دول).

- الذي يكون عالما بحكم وظيفته بوجود الاتجار بالبشر او بوجود مخطط لارتكابه او علم بوقوع احدى الجرائم ولم يقم بالابلاغ عنها يٌحكم ستة اشهر ويُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من حاز او احضر او قام بالتصرف باي اموال وهو على علم بانها متحصلة من احدى الجرائم التي نُص عليها في قانون الاتجار بالبشر.

- الشخص الاعتباري (الشركات والمكاتب مثلا) يُعاقب بغرامة لا تقل على (10.000) دينار ولا تزيد على (50.000) دينار اذا ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

اضافة الى العقوبات المنصوص عليها للمحكمة ان تقضي بوقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا او جزئيا لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

وفي حال تكرار الشخص الاعتباري ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون, للمحكمة ان تقرر الغاء تسجيله او تصفيته اضافة الى منع كل من رئيس واعضاء مجلس ادارته او رئيس واعضاء هيئة مديريه حسب مقتضى الحال ومديره واي شريك تثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب هذه الجرائم من المشاركة او المساهمة في رأسمال اي شخص اعتباري آخر له غايات مماثلة او الاشتراك في ادارته.

وقال الشبول بان هذا القانون رادع وعقوباته شاملة لكل انواع الاتجار بالبشر وبالتالي فان الاردن يكون قد وضع قانونا عصريا ملائما لهذه الجريمة غير ان عقوبة (6) اشهر غير كافية.. ونأمل بتعديل القوانين بحيث يكون هناك عقوبة رادعة.. خاصة ان العقوبات الجزائية تبدأ عادة خفيفة وتعدل بحيث تشدد تدريجيا.. واعتقد بان هذه القضايا قليلة لان القانون طبق في شهر اذار/.2009

المكافحة قيد الانشاء

عدنان ربابعة/مدير شؤون العمال والتفتيش في وزارة العمل قال: ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل لا زالت قيد الانشاء ونحن نتباحث مع الشركاء في هذا المجال على الاخص مديرية الامن العام في كيفية الانشاء وقد ارسلنا المقترح المتصور الى وزارة تطوير القطاع العام وهو الان قيد الدراسة.

واضاف نعم لقد وصلتنا سابقا حالات من العمال وشكاوى وقمنا بتحويلها الى الامن العام خشية ان يكون فيها حالات اتجار في البشر فتبين انها ليست كذلك وتم تسوية كافة الامور.

عاطف المجالي/رئيس وحدة المتابعة وانهاء حالات التجاوز في المركز الوطني لحقوق الانسان قال: تعتبر هذه الجريمة من وجهة نظر المركز الوطني لحقوق الانسان انتهاكا جوهريا لحق الانسان وكرامته الانسانية حيث ان المواثيق الدولية كافة قد اشارت انه لا يجوز استعباد او استرقاق احد ووفقا للقانون الدولي فان هذه الجريمة هي جريمة ماسة بكرامة الانسان وحقوقه, هذه وجهة نظر المركز, ومن هنا لا بد من مكافحة هذه الجريمة ومعاقبة القائمين عليها وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

والمركز الوطني لحقوق الانسان من 2006 الى يومنا الحالي يصدر تقارير بما يتعلق بالاتجار بالبشر وكانت هذه التقارير لاجل الانضمام للاتفاقية الدولية او برتوكول باليرمو وايجاد قانون اردني لمنع الاتجار بالبشر وقد صدر القانون عام 2009 والحكومة بعد التوصيات اخذت بهذا الاتجاه وقد كان المركز عضوا في لجنة الاعداد للقانون ثم عضوا في اللجنة الوطنية لاعداد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وقد تضمنت الاستراتيجية اربعة محاور اساسية, تعلق المحور الاول بالحماية ومحور متعلق بالوقاية واخر بالمعاقبة والاخير بالتعاون المحلي والاقليمي الدولي.

وفي رده على ان الاردن يعتبر ممرا فقط لهذه التجارة قال: نحن في المركز الوطني وجهة نظرنا سواء كنا ممرا ووقعت حالة واحدة يكفي لنا ان يكون هناك قانون يعاقب الجناة خاصة وان هذه الجريمة تكون عبر الدول وبالتالي التنسيق الدولي ضروري للحد من هذه الجريمة, كما ان المركز عضو في اللجنة المتعلقة بانشاء دار للايواء لحماية الضحايا.

وبالتالي المركز له دور كمؤسسة مستقلة في التوعية والتثقيف في جرائم الاتجار ورصد الجريمة وتلقي الشكاوى.

وتابع: وقد تلقى المركز على مر السنوات 2006-2009 العديد من القضايا والتي كانت في اغلبها تخص الاعضاء البشرية وقضيتي بيع اطفال وقضية عاملة في المنازل حسب التقارير الرسمية.

حجم الظاهرة

وبين بان القانون خرج بناء على التزام الاردن لان هذه جريمة تهدد سلامة البشر وضد الدولة وضد الامن الوطني.

اما تقرير وزارة الخارجية الامريكية فيصدر سنويا عن البلاد التي فيها الاتجار بالبشر وهذه الجريمة قديمة جدا لكن في القانون الدولي حديثة.

فقانون الاتجار بالبشر لم يظهر الا قبل عشر سنوات وبذلت جهود دولية وصادقت عليه (16) دولة عربية وقال: ان العقوبات التي يتحدثون عنها في الجريمة اذا تم اقترافها من قبل الشخص الطبيعي تكون العقوبة ستة اشهر هذه نقطة خلاف..

حيث نقول ان ستة اشهر غير كافية وليست رادعة وهناك من يقول انه لا بد من تعديل القانون ونحن لا زلنا في المراحل الاولى.

وهناك ايضا نقطة مهمة جدا وهي انه على اللجنة الوطنية العليا اعادة تقييم الامر فاذا رأينا ان الجريمة تستدعي تعديل العقوبة فيكون للجنة الحق بالتوصية برفع العقوبة.0