التخطيط تضع المالية والمركزي بصورة نتائج «الانذار المبكر

زاد الاردن الاخباري -

وضعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمس كلا من وزراة المالية و البنك المركزي بصورة نتائج مشروع الانذار المبكر ، التي أظهرت صعوبة الاستمرار بالسياسات المالية الحالية لغاية العام المقبل.

وكان مصدر مسؤول في الوزارة كشفت امس الاول لـ"الدستور" النقاب عن ان نتائج مشروع نظام الانذار المبكر التي اظهرت نتائجه الاولية امكانية استمرار الحكومة بسياستها المالية حتى نهاية العام الحالي دون أثر كبير لعجز الموازنة على النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص.

غير ان نتائج المشروع حذرت من ضعف قابلية استمرار السياسات ذاتها حتى نهاية العام المقبل بسبب مخاوف ارتفاع رصيد الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي ، بحيث تقلص قدرة الحكومة في التعامل مع عجز الموازنة الذي وصفته النتائج بالمتفاقم.

يشار الى ان وزراة التخطيط قامت بإرسال النتائج الأولية من المرحلة الأولى للمشروع ، امس ، لكل من وزير المالية د.محمد ابوحمور ومحافظ البنك المركزي الأردني د.امية طوقان ، انطلاقا من مسؤولية الوزارة بوضع الخطط والسياسات التنموية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع باقي الوزارات والمؤسسات المعنية ، بهدف وضع كافة الجهات الرسمية بصورة التطورات الخاصة بالمشروع واطلاعهم على سير العمل أولا بأول وبهدف الحصول على ملاحظات ، كتغذية راجعة تثري أبعاد المشروع وأهدافه في مراحله اللاحقة.

وحسب المصدر فان المشروع يهدف إلى متابعة المتغيرات الاقتصادية والتنبؤ بها ، لتقييم وضع الاقتصاد وتتبع التطور في مساره ، والتنبؤ المسبق باحتمال ظهور مشكلات في القطاع المالي الاردني.

ونوهت الوزراة الى انه تم الانتهاء بالعمل بالمرحلة الأولى علماً بأن أية توقعات دقيقة تعتمد على الانتهاء من كافة المراحل. كما وتم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات متكاملة تضم أهم متغيرات القطاعات الاقتصادية الأربعة منذ العام ,1976

واشارت بأن نموذج (ARIMA) يعتمد على الخروج بتوقعات للمتغيرات الاقتصادية وفقا لمنهجية الاتجاه وعليه فأنه لا يوجد فرضيات لهذا النموذج وتتمثل فرضيته الوحيدة بثبات العوامل الأخرى (ceteris paribus) ، وأن الفرضيات توجد في المرحلة الثانية للمشروع وليس في المرحلة الأولى منه.

ويعد مشروع الإنذار المبكر هو مبادرة مشتركة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) يهدف إلى الخروج بتوقعات دقيقة لأهم متغيرات الاقتصاد الأردني بعد بناء قاعدة بيانات ربعيه متكاملة لأهم المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الأربعة منذ العام 1976 ، وذلك للاستفادة منه في مساعدة متخذي القرار في تفادي حصول الأزمات الاقتصادية والمالية إن أمكن واتخاذ السياسات التصحيحية اللازمة للتخفيف من أثار تلك الأزمات حال حدوثها و بما لا يعطل الجهود التنموية.

وتتمثل مراحل المشروع ثلاث مراحل الاولى: بناء نموذج الانحدار الذاتي للأوساط المتحركة المتكاملة للمتغيرات الاقتصادية ، والثانية: بناء نموذج اقتصادي قياسي كلي للخروج بتوقعات مستقبلية للمتغيرات الاقتصادية الكلية ، والثالثة: بناء نظام الإنذار المبكر للقطاع المالي.

الدستور