زيادة ال 5% علاوة المعلمين .. يتبعها من واذى !

لو خير للمعلمين رفض زيادة ال 5% التي اعتبرتها الحكومة وحدها انتصارا كبيرا وانجازا عظيما لم تسجله حكومة سابقة ! نظرا للضجة الاعلامية التي رافقت الزياده لكان خيارهم رفض الزيادة التي لم يستغرب المعلمون وحدهم ما رافقها من ضجة و \" فضيحة \" اعلامية كانت تغطى اول باول وفي سابقة عجيبة قرار الزياده منذ لحظة اقراره من قبل دولة الرئيس ساعة اللقاء مع وفد المعلمين في رئايسة الوزراء ومرورا بقرار وزير االمالية تحويل المبالغ الى وزارة التربية ، وانتهاءا بتحويل المبالغ وبأثر رجعي الى البنوك لتغطي ثلاثة شهور سابقة ! اعتقادا ووهما ان تلك القرارات وتلك الضجة الاعلامية المرافقة للزيادة هي انتصار وهدف حققته مقابل جملة انتكاسات وتحديات تواجهها على اكثر من صعيد . لقد رافق تلك الزيادة \" السخيفة \" حملة رسمية واعلامية كبيرة كانت تشير بشكل او بأخر كما فهم الناس عموما ان تلك الزيادة لا بد انها تعادل مبلغ مائة دينار على الاقل حققها المعلمون جراء اضرابهم واعتصامهم ، وان الحكومة قد انتصرت اخيرا للمعلم وادركت حجم المعاناة والقهر الذي يعيشه منتموا هذه المهنة جراء قرارهم التوجه الى مهنة التعليم ، ولكنهم لا يعلمون ان كل تلك الضجة الاعلامية والندوات التلفزيونية والاذاعية والتفاخر الغريب والعجيب الذي يعتز به بعض رجال الحكم بسبب اقرار تلك الزياده التي لا تساوي في حدها الاعلى اكثر من خمسة دنانير فقط !! تضاف الى مجمل راتبه الاجمالي وليس الراتب الأساسي ! فأصيب كل من علم بألامر بصدمة كبيرة جراء تلك الزيادة التي لا تكفي حتى لشراء 2 كغم من الحليب المجفف ، واستهجنوا تلك الحملة الاعلامية التي رافقت تلك الزيادة وكأن لسان حالهم يقول كما قال المعلمون من قبلهم لو انهم اوقفوا الزيادة افضل من ان نضرب بحجر كبير فهي لا طعام وفرت ولا ماء سقت ، وحال الحكومة كحال من يبطل صدقاته بالمن والاذى ، ينفقها رئا الناس ! وهو لا يوؤمن اي الحكومة بقيمة التعليم او قيمة المعلم نفسه ، ولذاك اثيرت كل تلك الحملات المرافقة للزيادة بشكل يدعو للاستهجان والاستغراب ، وكان اغربها تصريحات رسمية الى ان الزيادة ستعمل على رفع مستوى معيشة المعلم وتحسن من حياته !!! علما ان القرار واذا ما استمر الالتزام به من قبل الحكومات المتعاقبة و بزيادة سنوية مقدارها خمسة بالمائه فأن ذلك يعني ان يضاف مبلغ اربعين دينار فقط الى راتب المعلم الاجمالي ولكن بعد عشرة سنين من هذا العام ، فلنتخيل مستوى التحسين والرفاهية التي يتحدث عنها الرسميون بعد عشرة سنين ، فعلى ماذا هذه الضجة وهذا التهليل للزيادة !! فتوقف المعلمون عن الاضراب والاعتصام لم يكن بسبب تلك الزيادة بالمطلق ، فقد جاء انتصار جلالة الملك للمعلم ورفضه التعد على كل مواطن حيث يعمل هو من هدأ النفوس واعاد الامور الى نصابها ، كما ان التفكير والاقرار بتشكيل جسد نقابي ديمقراطي بديل في كل محافظة ولو في حده الادنى هما ما اوقفا تلك الاضرابات . وتقاس مثل هذه الحالة الغريبة التي رافقت الزيادة بمقياس درجة ورقي المعاملات الاجتماعية، وهو مقياس اقرته الدول المتحضرة في دراسة التفاعلات الاجتماعية المختلفة و الذي افرزته الصراعات الطبقية في تلك المجتمعات ، وحسب الدراسات الحديثة فأن ما جرى هنا وبالمقياس المشار اليه يعد استهتارا اجتماعيا لا اخلاقيا بعقول الناس والمعنيين بالامر ! لأن ما اقرته الحكومة في موضوع اقرار نسبة الخمسة بالمائة لم يكن الا احياءا لقرار سابق اقرته حكومة سابقة قبل اكثر من عشرة سنين ، وكان يخضع لمزاج الحكومات او وزراء التربية الذين منعوا تلك الزيادة وحجبوها طيلة تلك السنين بسبب النظرة الدونية لواجب المعلم ودوره وليس للمعلم كمواطن ، وتكريسا لمنهج الحرمان وعدم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في اشارة واضحة وصريحة لخرق ومخالفة نص المادة 6 من الدستور ، الذي يمنح حق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين ، فالتعليم ليس ضمن اولويات الحكومات وخاصة الاخيرة منها والا ما كان لها ان تقرر عن سابق اصرار وقف علاوة التعليم والعلاوات الاخرى التي يستحقها لسنوات طويلة من جهة ، وحرمان المعلم من حقه النقابي من جهة اخرى وهي مخالفة اخرى لنص الفقرة ( و ) من المادة 23 التي تمنح حق تنظيم نقابي حر للمواطنين الاردنيين من مختلف المهن والوظائف . كنت نتمنى لو ان تلك الحملة التي رافقت تلك الزيادة قد كانت اصلا في الاعلان عن منح المعلم نسبة تتجاوز الاربعين بالمائة وهي النسبة المتبقية من علاوة التعليم التي منعت عنه قسرا منذ سنوات طويلة ودون وجه حق ، هذا الى جانب ان تلك العلاوة قد منعت كذلك كليا عن الحالمين ببضع دنانير من الفئة الرابعة العاملين في نفس الوزارة ممن يستشيط المرء غضبا لقلة رواتبهم اصلا .