عصابات منظمة تستخدم الأطفال في شبكات تسول بعمان

زاد الاردن الاخباري -

يظهر انتشار متسولين ومتسولات من مختلف الأعمار، وبخاصة الأطفال، قرب "المولات" والمحلات التجارية النشطة والمساجد، استشراء ظاهرة التسول، التي يقول البعض إنها تدار من قبل عصابات منظمة.

ففي منطقة الصويفية بالعاصمة عمان، بث مواطنون وأصحاب محال شكاواهم، من مواصلة تردد متسولين على منطقتهم، منذ أكثر من عامين، وفي أوقات محددة وبأساليب تسول مبتكرة، واعتبروها "مسيئة للعامة والمارة".

ورغم تكثيف مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية حملاتها لضبط المتسولين، للحد من انتشارهم في العامين الماضيين، ما تزال مناطق عديدة تشهد نشاطا ملحوظا للمتسولين ومنهم من يتخذون هيئة باعة متجولين، بحيث تم ضبط 310 متسولين ومتسولات في الربع الأول من العام الحالي، بحسب مدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمد الخرابشة.

وخلال جولات ميدانية لـ"الغد"، في اليومين الماضيين على مواقع في منطقة الصويفية، رصد انتشار لمتسولين من نساء ورجال وأطفال في شوارع المنطقة، يعمل بعضهم في بيع "العلكة" وأشياء أخرى، ومنهم من يستجدي مساعدة مالية من المارة.

واعتبر الخرابشة في حديثه لـ"الغد" أن الوزارة تسعى عبر عملها التشاركي مع مديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى، للحد من التسول بمختلف أشكاله، والذي "يصعب القضاء عليه"، إلا في حال إقرار مشروع قانون لمكافحته، يتضمن بنودا وعقوبات مغلظة، بحق ممارسيه.

وأكد الخرابشة استمرار رصد عصابات وجماعات تسول، مبينا أن جهود فرق التفتيش لا تتوقف، وذلك بتسيير نحو 9 حملات يوميا للقبض على متسولين، بمساندة حافلات من الأمانة وأفراد الضابطة العدلية من الأمن العام، ليبلغ عدد الحملات المسيرة منذ مطلع العام الحالي 452 حملة تفتيشية.

بدوره، بين رئيس وحدة التشريعات في المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامي عيسى المرازيق أن "الحاجة باتت ملحة للدفع باتجاه إقرار قانون لمكافحة التسول"، مضيفا في تصريحات لـ"الغد" أن صلاحيات القضاء استنادا لأحكام قانوني العقوبات والأحداث النافذين تقضي بتطبيق عقوبات متباينة.

أما المنسق العام بين الوزارة والأمانة لبرنامج مكافحة التسول حسين البطيخي، فقال إن "الجهود المشتركة بين الوزارة والأمانة، أسهمت في خفض أعداد المتسولين كثيرا بين العامين 2008 و2009، نتيجة تكثيف حملات الضبط".

إلى ذلك، فإن البطالة والفقر، تقودان إلى تفشي ظاهرة التسول. وفي ذلك، حذرت دراسة أعدها الخبير الدولي مدير مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل حمادة أبو نجمة، إلى أن المؤشرات الرئيسة والمعلومات التي تتولى وزارة العمل جمعها حول هذا الموضوع، "تدل على أن الفقر والبطالة وتدني دخل الأسرة من العوامل الرئيسة لعمل الأطفال".

وأكدت الدراسة على أن "حوالي 70 % من أسر الأطفال العاملين يقعون تحت خط الفقر المدقع، وأن نسبة كبيرة من آبائهم تصل لـ40 % عاطلين عن العمل".

وأكدت أن مشكلة عمل الأطفال في الأردن "محدودة نسبيا"، من حيث حجمها وطبيعة وظروف عمل الأطفال العاملين، لافتة إلى وجود مؤشرات "مقلقة تدل على أنها قد تتحول إلى ظاهرة، يصعب علاجها فيما لو لم تضع الجهات المعنية البرامج المدروسة لمنع تفاقمها".

الغد هديل غبون