زاد الاردن الاخباري -
عقد مجلس أمانة عمان الكبرى جلسة غير عادية يوم الاثنين الموافق 5/4/2010 برئاسة المهندس عمر المعاني أمين عمان ، و حضور أعضاء المجلس ، حيث تداول خلالها تداعيات قضية أنهيار عمارة في منطقة وادي السير ، و ما نشر حول هذا الحادث المؤسف من معلومات متضاربة في وسائل الاعلام تناولت ، مسؤولية اطراف العلاقة كافة ، بدءأً من المخططات الهندسية الصادرة عن الجهات الفنية المختصة و إنتهاءً بتقديمها الى أمانة عمان ، ومن ثم المباشرة بالعمل من قبل صاحب المشروع و منفذ المشروع و المكتب الهندسي ، الى أن وقع حادث الأنهيار المؤسف و تحويل ملف القضية الى القضاء و مباشرة التحقيق الذي شمل فيما شمل خمسة أعضاء من مجلس أمانة عمان بلاضافة الى أحدى عشر مهندساً و موظفاً في الأمانة تم أعتبارهم من ضمن المسؤولين عن حادث الانهيار .
و أنطلاقا من حرص المجلس على توضيح الحقائق للرأي العام فإن المجلس يؤكد على ما يلي : -
أولاً: - أن مجلس الأمانة و رئيسه أذ يعربون عن أحترامهم للقضاء الأردني المشهود له بالنزاهة و الأستقلالية ، ليؤكد حرصه على المصلحة العليا للوطن و المواطنين التي تشكل هاديه في أداء و اجباته في التنمية و خدمة أهالي عمان و في مقدمتها سلامة أرواحهم و ضمان حقهم في الحياة الأمنة الكريمة
ثانياً:- أن أعضاء المجلس المكلفين بالخدمة باللجان المحلية أو أي لجان اخرى هم مفوضون من المجلس و يمثلونه بصفته الأعتبارية .
ثالثاً:- يؤكد المجلس و بصورة قاطعة عدم مسؤوليته عن الحادث المؤسف و ذلك كما بينته تقارير اللجان المشكلة للكشف على المبنى و تحديد أسباب الإنهيار .
رابعاً :- تتطلع الأمانة الى التعاون البناء مع جميع الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون البناء الوطني لتأمين السلامة العامة
و في نهاية الجلسة أعاد مجلس ألامانة التأكيد على ثقته بعدالة القضاء الأردني الذي يعتبر الجهة الوحيدة القادرة على إظهار الحقيقة و تحديد المسؤوليات و الواجبات التي تقع على كل طرف من الأطراف ذات العلاقة