القـدس تواجه أكبر عملية تهويد إسـرائيلية

زاد الاردن الاخباري -

تتعرض القدس الى هجمة اسرائيلية هي الأقسى تاريخيا بعد أن استغلت الحكومة الإسرائيلية انشغال العالم بالربيع العربي،لتقيم في الضفة نظاما كولونياليا استيطانيا عسكريا إداريا عبر موجة تمدد هي جزء من إستراتيجية إسرائيلية شاملة تجاه الضفة- هدفها حشر الفلسطينيين في حدود مدنهم وقراهم في منطقتيْ «أ» و»ب» وفق اتفاقية أوسلو، وسلخ أكثر من 60% من أراضي الضفة عنهم (وهي المشمولة في المنطقة «ج») وأن إسرائيل -وبمحاكمها- تتصرف كأنها تقوم بعملية ضم للمناطق «ج» دون سكانها.

ووصل عدد مستوطنات الضفة إلى 144 رسميا، منها 16 الفا في القدس، وأكثر من مائة بؤرة غير رسمية في مختلف أنحاء الضفة وفي قلب الأحياء العربية في القدس، ليفوق عدد المستوطنين منتصف هذا العام 550 ألفا، منهم مائتا ألف نسمة في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل عام 1967.

ومنذ ترؤس بنيامين نيتنياهو للحكومة عام 2009، والخطط الجديدة المعتمدة لتوسيع مستوطنات قائمة وإنشاء أخرى جديدة. فقد شهد 2011 ارتفاعا في بناء الوحدات السكنية في مستوطنات الضفّة بنسبة 20% عن عام 2010، وشُرع في بناء 1850 وحدة على الأقل عام 2011 في مستوطنات الضفة، ليصبح مجموع ما انطلق بناؤه عامي 2010 و2011 أكثر من 3500 وحدة.

وشهد النصف الأول من العام الحالي زيادة كبيرة في خطط البناء، فقد قررت الحكومة في شباط الماضي إقامة 695 وحدة في مستوطنات الضفة وخاصة في البؤر غير القانونية. وبداية حزيران الماضي، شرعت في بناء 851 وحدة في المستوطنات القائمة في الضفة. وبداية نيسان الماضي وضعت وزارة الإسكان خطة لبناء ثمانمائة وحدة في مستوطنة «جفعات زئيف» شمال غربي القدس، لوصلها بمستوطنات شمالي القدس الشرقية المحتلة.

كما وضعت خطة أخرى لبناء 942 وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنة «غيلو» الواقع مركزها داخل حدود القدس، لتتمدد في أراضي الضفة المحتلة. فجميع هذه الوحدات ستبنى في الأراضي الموجودة خارج حدود القدس الشرقية.

أن إسرائيل تسعى لخلق واقعٍ جديد، تبرزه مؤشرات كتحويل ملكية أكثر من تسعمائة ألف دونم بالضفة إلى أراضي دولة تابعة لـ «الإدارة المدنية» كاحتياط إستراتيجي للاستيطان، وإعلان مناطق واسعة جدا بالضفة مناطق تابعة لمؤسسات الحكم الإسرائيلية، مثل المحميات الطبيعية والأماكن الأثرية والقواعد العسكرية، ومواصلة التضييق على الفلسطينيين الذين يسكنون في ب»ج» والذين يقل عددهم عن 150 ألف نسمة، والسعي لتقليل عددهم، والعمل الدؤوب على طردهم. وكان آخر مظاهر هذه السياسة قرار وزير الدفاع إيهود باراك بهدم ثماني قرى فلسطينية، وقرار الاحتلال هدم 52 بيتا في قرية سوسيا الفلسطينية.

ويضاف إلى هذا سعي الحكومة لـ «شرعنة» ترخيص الاستيطان في الضفة وتسهيله مما يدل على أن إسرائيل لن تتوقف عن الاستيطان مستقبلا، بل يؤكد سلوكها أنها ماضية في مشروعها أسرع من أي وقت.



ارتفاع وتيرة الاعتداءات

لم تهدأ وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى من حفريات تحت الأرض واقتحامات للمسجد واعتداءات على المصلين وكان لافتا إقدام السلطات الإسرائيلية على زرع كاميرات مراقبة إضافية تكشف ساحات المسجد الداخلية وما حوله بالإضافة إلى معاودتها السماح لجنودها الدخول إلى المسجد الأقصى والتجول في ساحاته بالملابس العسكرية.

كما صادقت سلطات الاحتلال على ميزانية قدرها أربعة ملايين شيكل (حوالي مليون دولار)، لإقامة مركز تهويدي جديد في جوف الأرض، جنوب الأقصى. ويأتي المركز ضمن مخطط إقامة سبعة أبنية تهويدية تلمودية حول المسجد الأقصى تحت مسمى «مرافق المعبد»، حيث تجري حفريات واسعة في الموقع وجواره كجزء من التهيئة لبناء المتحف التهويدي، وكذلك في المنطقة المقابلة التي سيرتبط بها. كذلك لم تخفت الدعوات الإسرائيلية إلى هدم المسجد الأقصى المبارك والشروع في بناء المعبد المزعوم وذلك دون التفات إلى ردود الفعل السياسية أو العالمية، حسبما جاء على لسان عضو برلمان الاحتلال، أرييه إلداد، من حزب الاتحاد الوطني.

ويتطرق التقرير الذي اعدته براءة درزي من مؤسسة القدس الدولية الى زيادة في البناء الاستيطاني في إطارالسعي الإسرائيلي إلى فرض الحقائق على الأرض كما قالت رئيسة مراقبة البناء الاستيطاني في حركة «السلام الآن»، حجيت عفران. وقد صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة كما أعلنت عن مخططات لتوسيع مستوطنتي «جيلو» و»نوف صهيون».

من جهة أخرى، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس على مخطط لبناء 1100 وحدة سكنية وغرف فندقية في مستوطنة «جفعات حماتوس» الواقعة خلف الخط الأخضر بين بلدة بيت صفافا وشارع الخليل ومستوطنة «جيلو» جنوب مدينة القدس. وكان لافتا تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، لا سيما فيما يتعلق بالاستيطان، وأثرها على حياة الفلسطينيين. وبصرف النظر عن الموقف الإسرائيلي الرافض للتعاون مع التحقيق، فإن اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء يفترض أن تقدم تقريرها حول الاستيطان ليناقش في آذار 2013.

التهويد الديني والثقافي

برز إلى جانب ذلك، وفي إطارالتهويد الديني والثقافي، مجموعة من الإجراءات الواقعة في إطار تنفيذ ما يعرف بمشروع الحوض المقدس الرامي إلى بسط سلطات الاحتلال سيطرتها على المسجد الأقصى والبلدة القديمة. فقد أقدمت سلطات الاحتلال، عبر أذرعها التنفيذية، على زرع آلاف القبور اليهودية الوهمية حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس لتزوير التاريخ عبر الادعاء أن القبور كانت ليهود عاشوا وماتوا في المكان قبل آلاف السنين. وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال مشروع قانون مقدمًا من 20 نائبًا ينتمون إلى أحزاب يمينية يقترح إنشاء سلطة جبل الزيتون واعتبار الجبل «المقبرة اليهودية» الأولى في العالم و»مكانا قوميا وتاريخيا لليهود». كذلك قررت محكمة إسرائيلية إجلاء عائلات فلسطينية من مبنى قديم في سلوان بهدف تحويله إلى كنيس يهودي. ويعتبر مشروع الحوض المقدس من أخطر المشاريع التهويدية إذ إن أهدافه لا تقتصر على مصادرة الأراضي والسيطرة عليها بل تتعدى ذلك إلى مصادرة الهوية العربية والإسلامية للبلدة القديمة واستكمال مشاريع الاستيطان الهادفة إلى ربط البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة بالمستوطنات الإسرائيلية حول القدس.

وعلى مستوى الخطاب السياسي، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «إسرائيل» بلا القدس كجسد بلا قلب وأن قدسا مقسمة تعني قلبا ضعيفا. كلام نتنياهو هذا جاء في معرض الاحتفال باحتلال القدس وإعلانها عاصمة لـ»إسرائيل». تناغم مع خطاب نتنياهو وتصريحاته معظم المواقف السياسية الإسرائيلية كما ظهرت على لسان رئيس برلمان الاحتلال ورئيسة المعارضة في البرلمان إضافة إلى تصريحات رئيس بلدية الاحتلال في القدس. غير أن إيهود أولمرت بدا مغردًا خارج السرب عندما صرح بأنه على قادة «إسرائيل» التنازل عن أجزاء واسعة من القدس المحتلة للسلطة الفلسطينية إن كانت لديهم رغبة حقيقية في السلام. وإذا حيدنا موقف أولمرت، فإن التوجه العام في «إسرائيل» هو التشبث بالقدس عاصمة موحدة للشعب اليهودي ورفض التخلي عن المسجد الأقصى والأحياء العربية سعيًا إلى تثبيت السيادة والهوية.

وليس بعيدا عن هذا السعي لتوحيد هوية المدينة والتفرد بها، أعلنت بلدية الاحتلال عن مخطط بناء جديد تحت مسمى «مركز تجاري وموقف خاص» على أراض تابعة لدير الأرمن في البلدة القديمة في القدس وأصدرت قرارًا يقضي بمنع الأرمن من استخدام الموقف القديم الذي تعود أرضه لدير الأرمن. وقد أثار هذا القرار موجة غضب بين سكان دير الأرمن الذين تظاهروا ضد قرار إغلاق الموقف ومنعهم من ركن سياراتهم فيه. ويثير هذا المخطط، ومعه القرار بمنع الأرمن من استخدام الموقف المقام أصلاً على أرض يملكونها، قضية التمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق غير اليهود والمحاولات التي تبذلها للتضييق عليهم لجعل ظروفهم الحياتية صعبة إلى حد دفعهم إلى الرحيل.

على صعيد آخر، استمرت السياسات الإسرائيلية الرامية إلى التضييق على المقدسيين وفرض ظروف معيشية صعبة عليهم. وفي هذا السياق، أقر برلمان الاحتلال الزيادة على ضريبة الأرنونا (المسقفات) واستنادًا إلى هذا القرار، تطبق الزيادة على الضريبة بواقع 3% . الأرنونا وسواها من الضرائب التي يفرضها الاحتلال تجعل المقدسيين يعيشون واقعًا معيشيًا واقتصاديًا صعبًا يعرضهم لسحب هوياتهم المقدسية نتيجة عجزهم عن دفع الضرائب المتراكمة.

وفيما بدا استرجاعا لطرح قدمه رئيس بلدية الاحتلال في القدس يقضي بالتخلي عن أحياء فلسطينية عزلها جدار الفصل العنصري، كشف بيان صادر عن البلدية عن مخطط يهدف إلى نقل إدارة الأحياء العربية الواقعة خارج الجدار العازل، والتي تتبع إداريا لبلدية الاحتلال، إلى الإدارة المدنية في الجيش والتي تدير الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. ويأتي هذا المخطط كمحاولة للتغطية على المشكلة الأساسية التي تكمن في الجدار العازل الذي يقسم القدس ويفصل بين أحيائها كما يصب في إطار محاولات السيطرة الكاملة على القدس وإخراج أهلها منها.

وفي خضم محاولات التهجير لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المقدسيين ومنها حرية السكن والإقامة. وقد شملت الانتهاكات إصدار أوامر هدم وإخلاء منازل وإخطارات هدم تركزت في أحياء سلوان والعيسوية دون أن توفر سائر الأحياء المقدسية.

ومن تفاصيل المشهد العام في هذا السياق قرار صادر عن محكمة البلدية حددت بموجبه هدم 29 منزلاً من أصل 88 منزلاً مهددا بالهدم يشكلون حي البستان، وذلك في حال عدم استصدار تراخيص بناء. ويقع هذا القرار في إطار سعي السلطات الإسرائيلية إلى السيطرة على كامل الحي تمهيدًا لإقامة حديقة توراتية في المكان تعرف باسم «حديقة الملك داود». وللتذكير، فإن «إسرائيل» تعمد إلى هدم المنازل تحت حجة البناء دون ترخيص ولكنها بالمقابل تجعل الحصول على الترخيص أمرًا أقرب إلى المُحال من خلال الرسوم المفروضة والإجراءات البيروقراطية التي ينبغي على المقدسيين السير بها وإتمامها.

الدعم الخجول

وإزاء هذا الواقع، بقي الدعم العربي والإسلامي للقدس خجولاً وفيما خلا افتتاح فندق قد يشكل خطوة نحو دعم القطاع السياحي في القدس، فإن مجمل الدعم كان «معنويا» يراوح بين الدعوة إلى الدعم والتعهد به من جهات مختلفة بانتظار أن يتجسد ذلك تنفيذًا على الأرض.

لم تهدأ وتيرة المحاولات الإسرائيلية لتهويد المسجد الأقصى ومحيطه كما تكررت الاقتحامات والاعتداءات وتزايدت الدعوات إلى هدم المسجد الأقصى وبناء المعبد المزعوم مكانه.

فقد شهد شهر العام الحالي انتهاكات خطيرة حيث أقدمت قوات الاحتلال على نصب عشرات كاميرات المراقبة والرصد تكشف مساحات واسعة من المسجد وعددًا كبيرا من مساطب العلم المنتشرة في الناحية الغربية والجنوبية والوسطى منه، مما يجعل رواد المسجد تحت المراقبة الدائمة في كل حركاتهم وسكناتهم. وتضاف هذه الكاميرات إلى أخرى منصوبة منذ زمن في كل محيط المسجد الأقصى، سيما في البلدة القديمة وبواباتها وكذلك على مداخل المسجد الاقصى من الخارج. كما عممت المرجعية الدينية في الجيش الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة صورة للمسجد الأقصى المبارك وقد أزيلت منه قبة الصخرة، مدعية أن هذه الصورة تمثّل «جبل المعبد» - التسمية التهويدية للمسجد الأقصى - خلال فترة المعبد الثاني.

ولم يخل المشهد من اعتداءات جنود الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى ومنها على سبيل المثال إقدام 40 عنصرًا من القوات الخاصة على اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة واعتدت على عدد من المصلين الذين تواجدوا في ساحاته.

وفي إطار تمادي الاحتلال في انتهاك حرمة المسجد الأقصى ظهر جليا إصرار سلطات الاحتلال على التعامل مع ساحات المسجد الأقصى على أنها ساحات عامة أو متنزه عام. فقد سمحت قوات الاحتلال لنحو ألف سائح أجنبي باقتحام المسجد الاقصى يوميًا فيما لوحظ أن عددًا من مجموعات السياح يتعمدون الرقص الجماعي والغناء داخل ساحات الأقصى والقيام بحركات مشينة.

كذلك تصاعدت الدعوات الإسرائيلية لهدم المسجد الأقصى المبارك وإقامة المعبد المزعوم فورا حيث إن عضو برلمان الاحتلال «آرييه إلداد»، من حزب الاتحاد الوطني، دعا في تصريحات متكررة إلى هدم المسجد الأقصى المبارك والشروع الفوري ببناء المعبد المزعوم قائلاً إن بناء المعبد يجب أن يتجدد ميدانيًا على الأرض بعد أن تتم إزالة المسجد الأقصى دون النظر إلى الردود السياسية أو العالمية.

وحذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، في بيان من مخطط تهويدي جديد تحت اسم «متحف ضوئي سمعي»، يستهدف مدخل حي وادي حلوة بسلوان ولا يبعد عن المسجد الأقصى المبارك سوى عشرات الأمتار. وأفادت المؤسسة بأن سلطات الاحتلال صادقت على ميزانية قدرها أربعة ملايين شيكل (مليون دولار أميركي)، لإقامة مركز تهويدي جديد في جوف الأرض، جنوب الأقصى. وأوضح البيان أن المخطط يأتي ضمن مخطط إقامة سبعة أبنية تهويدية تلمودية حول المسجد الأقصى تحت مسمى «مرافق المعبد»، حيث تجري حفريات واسعة في الموقع وجواره كجزء من التهيئة لبناء المتحف التهويدي، وكذلك في المنطقة المقابلة التي سيرتبط بها.

والملاحظ أن سلطات الاحتلال لم تقتصر على زيادة وتيرة الاعتداءات والاقتحامات ولكنها أعادت السماح بدخول جنودها إلى المسجد الأقصى والتجول فيه بلباسهم العسكري إمعانا في استفزاز المصلين كما لم تتوقف اقتحامات المستوطنين أوالسياح الأجانب وذلك في ظل تصريحات منددة لا يبدو أن لها أثرًا في ثني دولة الاحتلال عن المضي في سياسة التهويد في المسجد ومحيطه خصوصًا إذا ما لحظنا التوجه الإسرائيلي إلى المضي في مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى حيث تمنع المسلمين في أوقات محددة من الدخول إلى أماكن معينة تتوافق ومسار المستوطنين لدى اقتحامهم المسجد. ولا بد من التصدي الفعّال لهذه الممارسات على الأرض بتعزيز التواجد الإسلامي في المسجد بشكل مستمر حيث تمكن المرابطون في الأقصى، على سبيل المثال، من إحباط محاولات اقتحام للمسجد من قبل مجموعة من الليكود . إن التصريحات الإسرائيلية بشأن الأقصى والدعوات إلى هدمه لا يمكن مواجهتها بدعوات منددة تحذر من أن الأقصى خط أحمر فـ»إسرائيل» تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

مشروع تطوير الحوض المقدس

يتعاون الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه التنفيذية في القدس المحتلة على زرع آلاف القبور اليهودية الوهمية حول المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس من جبل الزيتون شرق المسجد الأقصى مرورا بوادي سلوان جنوبا إلى وادي الربابة جنوب غرب المسجد الأقصى. وتزرع القبور عن طريق تثبيت قوالب اسمنتية داخل قبور دون شواهد بدعوى أنها تقوم على رفات يهود عاشوا وماتوا في المكان قبل آلاف السنين.

في سياق متصل، ناقشت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال لشؤون التشريع مشروع قانون مقدمًا من 20 نائبًا ينتمون إلى أحزاب يمينية يقترح إنشاء سلطة جبل الزيتون بهدف اعتباره «المقبرة اليهودية» الأولى في العالم، واعتباره «مكانا قوميا وتاريخيا لليهود». ويهدف القانون إلى السيطرة على جبل الزيتون من خلال الوصاية على المقبرة الموجودة فيه والتي تعمد سلطات الاحتلال إلى زرع القبور الوهمية فيها لجعلها المقبرة اليهودية الأولى في العالم بحجة عدم وجود أي هيئة تشرف عليها حاليًا.

وتأتي هذه الخطوات مجتمعة في إطار المحاولات الإسرائيلية لبسط سيطرتها على المسجد الأقصى والبلدة القديمة ضمن ما يعرف بـ»مشروع الحوض المقدس». ويعتبر هذا المشروع من أخطر المشاريع التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى فرض واقع جديد على الأرض يحسم واقع القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص. والحوض المقدس، أو الحوض التاريخي، تسمية أطلقها الاحتلال على المسجد الأقصى ومحيطه بدعوى أنها تضم «مدينة الملك داود»، وهو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على بلدة سلوان. ويشمل الحوض المقدس، بحسب سلطات الاحتلال، كل لمواقع اليهودية التي لا يمكن لـ»إسرائيل» التنازل عنها وهي البلدة القديمة، ووادي قدرون وجبل الزيتون وسلوان. والواقع أن منطقة الحوض المقدس تضم العديد من المواقع الدينية والتاريخية والتراثية العربية والإسلامية ما يجعل المنطقة ذات وضع دقيق. ويؤكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، أن الحوض المقدَّس جزء من إيديولوجية إسرائيلية تهدف إلى ضم مساحة من القدس المحتلة بغطاء ديني من خلال تسمية مناطق مهمة أماكنَ مقدسة كي تضمن «إسرائيل» سيادة ثابتة لها فيها، ومن ضمنها المساحة الأكبر من البلدة القديمة.

تبلغ مساحة المشروع 2.5 كلم2 ويشمل إقامة شبكة حدائق وطرق لتطويق البلدة القديمة وإحداث تغيير جذري في الوضع القائم فيها لمصلحة الجمعيات الاستيطانية ودوائر الاحتلال الرسمية، بكلفة تزيد على المليون دولار أمريكي. ويشمل المشروع بناء حوالي مائة كنيس داخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى. كما أن الاحتلال يحاول تفريغ الأحياء العربية في البلدة القديمة من أهلها لبناء تسع حدائق توراتية. ولهذه الغاية، تستمر حكومة الاحتلال من خلال بلديتها في القدس في إصدار أوامر هدم بحق البيوت المقدسية خصوصًا في حي البستان بسلوان. كما أن المشروع يتضمن هدم معالم تاريخية عريقة في المدينة كجسر باب المغاربة الذي تسعى سلطات الاحتلال إلى هدمه وإقامة جسر دائم مكانه يسمح بتنظيم دخول اليهود إلى المسجد الأقصى بشكل رسمي وبأعداد كبيرة بالإضافة إلى آليات الجيش الإسرائيلي إذا دعت الحاجة إلى قمع المصلين الفلسطينيين في حال حصول أي مواجهة مستقبلية في ساحات المسجد.

يعتبر «مشروع الحوض المقدس» في قلب المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وأهدافه لا تقتصر على مصادرة الأرض وإنما تتعدى ذلك إلى محو الهوية العربية والإسلامية للبلدة القديمة وإحلال الهوية اليهودية محلها بالإضافة إلى إفراغ المنطقة من أهلها وعزلها عن الأحياء العربية علاوة على استكمال مشاريع الاستيطان الهادفة إلى ربط البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة وحولها بالمستوطنات الإسرائيلية حول القدس. والمشروع يعكس، بشكل أو بآخر، فشل دولة الاحتلال في إثبات وجود تاريخي في المدينة ولجوءها تاليًا إلى فرض الحقائق على الأرض أملاً بمكاسب قد تتمكن من انتزاعها من الفلسطينيين.

«تلة الذخيرة»

وعلى المستوى السياسي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خلال جلسة احتفالية عقدتها في ما يعرف «بتلة الذخيرة» بشرق القدس، سلسلة من الخطوات والميزانيات الهادفة لتعزيز الوجود الإسرائيلي في المدينة. وقد وافقت الحكومة على اقتراح إقامة أحياء استيطانية لمصلحة رجال الأمن، إضافة إلى إعفاء المستثمرين من المشاركة في عطاءات تتعلق بالأراضي بهدف تشجيع إقامة اليهود فيها. كذلك أقرت الحكومة ميزانية بقيمة 350 مليون شيكل (91 مليون دولار) تصرف على مدى السنوات الست المقبلة لتوسيع المرافق الســياحية العامة وتطوير البــنية التحــتية وتوسيــع وحماية المناطــق المفتوحة داخل المدينة ومواصلة أعمال ترميم المقبرة اليهودية في جبل الزيتون.

وقد اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه في الاحتفال المركزي الذي أقيم على تلة الذخيرة، أن تنازل «إسرائيل» عن سيادتها على جزء من المدينة لن يجلب السلام بل سيؤدي إلى حرب دينية. وإذ شبه القدس بالقلب من «إسرائيل»، فقد تعهد بعدم تقسيم هذا القلب مجددًا حيث إن الأمة التي تتنازل عن قلبها يتوقع منها أعداؤها أن تتنازل عن أي شيء آخر. واعتبر نتنياهو أن إبقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية من شأنه أن يفيد الديانات الرئيسة الثلاث التي تنظر إلى القدس كمدينة مقدسة مؤكدًا أن «إسرائيل» عملت منذ 45 عامًا على بناء المدينة وتطويرها وستستمر في ذلك.

إن الجنوح الإسرائيلي العام نحو إبقاء القدس «قلبا» واحدا موحدا لليهود في إطار عاصمة أبدية لهم لا يكسر من حدته موقف أولمرت الذي يشير إلى ضرورة القبول بالتقسيم كحاجة يفرضها الواقع كما أن المواقف المتشددة الرافضة لما قاله أولمرت تؤكد أن المراهنة على أي تغير مستقبلي في السياسة الإسرائيلية أمر بعيد المنال. فدولة الاحتلال لن تقبل التخلي عن المسجد الأقصى أو الأحياء العربية لأن ما تسعى إليه يتعدى المحافظة على الموارد إلى تثبيت السيادة والهوية. وبطبيعة الحال، فإن هوية القدس لا تحددها أهواء الاحتلال وإنما يحددها التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا. وبين جوهر القدس العربي الإسلامي ومحاولات تهويدها معركة لا يُتوَقَّع لها أن تنتهي إلا بزوال الطارئ و سيادة الأصل وعودة الحق إلى أصحابه.

أسبوع الأنوار

أقيم في محيط الأقصى والبلدة القديمة مهرجان أسبوع الأنوار في الفترة الممتدة وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لحتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى. المهرجان الذي أقيم للسنة الرابعة على التوالي تم بالتنسيق بين بلدية الاحتلال في القدس وسلطة تطوير القدس وسلطة الآثار ووزارة السياحة ورعته عدة جهات إسرائيلية من شركات خاصة ووسائل إعلام.

وكان من أبرز المظاهر الاحتفالية قبة شبيهة بقبة الصخرة المشرفة نصبت عند باب الخليل، مليئة بالإضاءة والألوان والزخارف وبداخلها موسيقى صاخبة فيما رقص بداخلها أعداد كبيرة من اليهود. وتُعرف هذه القبة بأنها «خزانة التوراة» وهي موجودة بشكل مصغر في الكنس اليهودية كافة ، وتعتبر «الخزانة» شعارًا ورمزا توراتيا وهي من ضمن المظاهر والرموز التي تسعى من خلالها سلطات الاحتلال إلى إضفاء صبغة يهودية على المدينة في إطار سعيها المتواصل لتهويدها.

وفي النشرة التي وزعت للتعريف عن الاحتفال حلّت الأسماء العبرية محل الأسماء العربية لبعض الأماكن في القدس فاستُبدل «شارع هاجاي» بشارع الواد، كما ظهر «شارع مدينة داود» مكان الشارع الرئيس في سلوان، وسمي المسجد الأقصى بـ»جبل المعبد» وحارة الشرف بـ»الحي اليهودي». كذلك استعيض عن مغارة سليمان بـ»مغارة صدقياهو» فيما سُمي باب الخليل بـ»شارع دافيد» وباب الجديد بـ»تسنحنيم».

ويعتبر أسبوع الأنوار من أخطر المظاهر التهويدية التي تسعى إلى تغطية الطابع العربي والإسلامي بآخر يهودي لا ينتمي إلى المدينة ولا تنتمي إليه. وما يزيد من خطورة هذا المهرجان أنه يتوسم الثقافة والفن سبيلاً للتهويد ويمكّن سلطات الاحتلال من تمرير سياساتها في صدى الصوت وانعكاس الضوء وفي التفاصيل التي قد تضيع في ظل الانشغال بصخب الموسيقى والألوان و»الأنوار». وإن المهرجان إذ يقع في إطار التهويد الثقافي فإن التصدي له ولما يماثله من مهرجانات واحتفالات واجب على مختلف الجهات المقدسية التي ينبغي أن تنشر الوعي حيال هذه الاحتفالات التي تظهر فنًّا وتبطن تهويدًا من أجل تجنب المشاركة بها والتساوق معها.

مشروع التهويد الديموغرافي

كما سائر المشاريع التهويدية في القدس فإن مشاريع الاستيطان لم تهدأ وتيرتها في الفترة التي يغطيها التقرير في إطار السعي الإسرائيلي الدائم إلى فرض الحقائق على الأرض وتعزيز الوجود اليهودي في المدينة.

وكشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة تساوم من أجل بناء حي يهودي في بلدة أبو ديس مقابل بناء آلاف الشقق للفلسطينيين. وقالت الصحيفة بأن نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال، يحاول أن يعقد صفقة مع اليمين والمتدينين، حيث اقترح أن يمكنوه من المصادقة على البناء للعرب مقابل بناء الحي اليهودي «كدمات تسيون» في أبو ديس، مشيرة إلى أن «إجراءات الموافقة على هذا الحي اليهودي مجمدة منذ سنين طويلة بسبب ضغط أميركي». وبحسب الصحيفة، يعتقد اليمين أن بركات يحاول أن يشتريهم في مزاد علني في فترة تناضل فيها القدس للحفاظ على الأكثرية اليهودية، كما أن اليسار يرفض الصفقة باعتبار أن إقامة هذا الحي سيلحق أضرارًا شديدة باحتمالات تسوية في القدس في إطار «عملية السلام». وتبدو هذه الخطوة من قبل بركات محاولة لترجمة الحديث عن وحدة القدس واقعًا عمليًا، حتى فيما عنى السكان العرب.

وتعليقًا على الاستمرار في بناء المستوطنات والمصادقة عليها قالت رئيسة مراقبة البناء الاستيطاني في حركة «السلام الآن»، حجيت عفران، إن حكومة نتنياهو تفرض واقعا جديدا على الأرض قبل الانتخابات النيابية. فيما قالت الهيئة الإسلامية المسيحية إن الاستيطان في القدس يغلق المجال أمام أي حل سياسي معتبرة أن الاستيطان كالسلاسل الحديدية يكبل القدس المحتلة. وفي المواقف الدولية، أعادت فرنسا التأكيد أن الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس غير شرعي وفقا للقانون الدولي، مشددة على أن التواصل غير المتقطع للاستيطان في شرقي القدس هو مدان، ويجعل من الصعب أن تكون القدس عاصمة لدولتين وفق اتفاق السلام.

وجه آخر للتهويد

وكشف نير بركات، رئيس البلدية، عن مخطط يهدف إلى نقل إدارة الأحياء العربية الواقعة خارج جدار الفصل العنصري، والتي تتبع إداريا لبلدية الاحتلال، إلى الإدارة المدنية في الجيش والتي تدير الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. والإدارة المدنية جهاز إسرائيلي أسّسته حكومة الاحتلال عام 1980 ليتولى إدارة المناطق التي احتلتها «إسرائيل» عام 1967. وتعتبر الإدارة المدنية من الناحية العملية نظيرة وزارة الداخلية الإسرائيلية وهي مسؤولة عن كل النواحي الإدارية المتعلقة بالسكان المقيمين في المنطقة ج من الضفة الغربية كما أنها معنية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي تتمتع بسلطات إدارية كاملة في المنطقة أ وسلطة محدودة في المنطقة ب. ومن ناحية أخرى، فإن الإدارة المدنية مسؤولة عن إعطاء تصاريح الدخول من الضفة الغربية إلى «إسرائيل»، تصاريح السفر ضمن الضفة الغربية بالإضافة إلى تصاريح العمل لفسطينيي الضفة الغربية الراغبين بالعمل في «إسرائيل».

وبحسب البيان فإن «رئيس البلدية يدرس البدائل المختلفة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن عدم التوافق بين جدار الأمن والحدود البلدية للقدس فيما يخص الخدمات المقدمة للسكان» دون أن يتضمن ذلك أي تغيير للحدود البلدية لمنطقة القدس. أما السبب المنطقي، وفق بيان البلدية، فهو انتقال تقني للمسؤولية بين البلدية والإدارة المدنية لتقديم الخدمات على جانبي الجدار.

وبالفعل، فإن تشييد الجدار العازل أدى إلى انقطاع الخدمات عن أحياء شرق القدس الواقعة خلف الجدار كجمع النفايات والخدمات الصحية والشرطة وحتى الخدمات البيطرية. وتدعي بلدية الاحتلال أن أسبابًا أمنية تحول دون تقديم الخدمات للسكان حيث يمنع ذهاب ممثلي البلدية خلف الجدار دون مرافقة الجيش الإسرائيلي أو الشرطة.

ولا شك في أن نقل إدارة الأحياء العربية إلى الجيش محاولة للتغطية على المشكلة الأساسية التي تكمن في جدار الفصل العنصري الذي يقسم القدس ويفصل بين أحيائها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يعتبر هذا الأمر ضمن السياسية الإسرائيلية في إطار التهويد الديموغرافي للقدس وتفريغها من أهلها وتحقيق السيطرة اليهودية الكاملة عليها.

الانتهاكات الإسرائيلية لحرية السكن

لم يطرأ أي تغيير في سياسة انتهاك الحقوق التي تنتهجها سلطات الاحتلال ومن ضمنها انتهاك حق المقدسيين في السكن والإقامة. وقد شملت الانتهاكات إصدار أوامر هدم وإخلاء منازل وإخطارات هدم تركزت في أحياء سلوان والعيسوية دون أن توفر سائر الأحياء المقدسية.

وعمدت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال ترافقها قوات من الجيش والشرطة إلى توزيع إخطارات هدم في بلدتي سلوان والعيسوية بشكل خاص حيث تلقى 16 منزلاً وسبعة محال تجارية في سلوان مثل هذه الإخطارات بالإضافة إلى منزلين في شعفاط ومبنى آخر من ست طبقات في بيت حنينا. وأقدمت جرافات البلدية على تنفيذ أربع عمليات هدم في منطقة شعفاط وصور باهر وبيت حنينا في حين نفذت جرافات الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال أربع عمليات أخرى في المنطقة (ج) في منطقة عناتا ومخيم شعفاط والعيزرية.

ونفذت بلدية الاحتلال سبع عمليات هدم وأجبرت مواطنين مقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم بحجة البناء دون ترخيص كما عملت «سلطة الطبيعة» على تجريف أرضٍ في سلوان وهدمت السور المحيط بها. إلا أن التصعيد اللافت في هذا الشهر تجلى في القرار الصادر عن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، يهودا فينشتاين، والقاضي بتشكيل فريق خاص لدراسة سياسة تنفيذ أوامر هدم المباني «غير القانونية» في الأحياء العربية في القدس بسبب تقليص تنفيذ هذه العمليات في السنة الأخيرة. وقد ادعى مدير الرقابة على البناء في بلدية الاحتلال أن البلدية قامت بثماني عمليات هدم فقط لمبانٍ غير مرخصة في شرق القدس العام الماضي مقابل 67 عملية هدم في غربها، ويجب تطبيق القانون في شرق القدس حيث هناك تخلف في فرضه. ومن المتوقع أن يؤدي تشكيل هذه اللجنة إلى زيادة كبيرة في عمليات الهدم مع العلم أن عمليات الهدم في القدس لم تهدأ منذ بداية العام.

ولتبرير عمليات الإخلاء والهدم تتذرع «إسرائيل» بغياب تراخيص البناء، إلا أن المخالفات التي تتذرع بها هي أوجدتها من خلال تضييقها على المقدسيين لتدخلهم في حلقة مفرغة يصعب كسرها. فمن جهة أولى، تعتمد «إسرائيل» منذ العام 1967 سياسة تخطيط تعمل على تهميش الوجود الفلسطيني وعرقلة عملية التطوير والبناء بالنسبة إليهم على الرغم من النمو السكاني الذي يخلق الحاجة إلى زيادة الأبنية وتوسيع المشيَّد منها. ومن جهة ثانية، تفرض عليهم قيودًا تجعل الحصول على تراخيص للبناء أمرا شبه مستحيل وذلك إما لصعوبة إثبات ملكية الأرض المنوي البناء عليها أو بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة والمكلفة التي يتعين على المقدسيين تكبدها في حال ثبوت الملكية. وبذلك، تدفع سلطات الاحتلال المقدسيين إلى البناء دون ترخيص لتعود وتهدم ما بنوا ولتشرد عائلاتهم وتحملهم على الرحيل.

وتثير قضية هدم المنازل مسألة انتهاك «إسرائيل» للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وهي تندرج ضمن المخالفات الجسيمة وتعتبر أحد أشكال الإجراءات التعسفية التي تتسبب بتدمير الملكية على نطاق واسع دونما ضرورة عسكرية تستوجبها.

الدستور