زاد الاردن الاخباري -
جددت محكمة امن الدولة امس طلبها منع النشر في قضية توسعة مصفاة البترول الاردنية.
واكد تعميم وزعته دائرة المطبوعات والنشر امس على منع النشر في القضية, وذلك بعد اصدار النائب العام العسكري لمحكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري كتابا ثانيا يمنع وسائل الاعلام المحلية من نشر اي خبر يتعلق بالقضية المنظورة امام المحكمة.
وجاء في التعميم "أؤكد على ممنوعية نشر اي خبر او تعليق بخصوص القضية موضوع الكتاب فيما يتعلق بمجريات التحقيق واجراءات المحاكمة واشخاصها من قبل اي وسيلة من وسائل الاعلام الا بموافقة مسبقة من النائب العام لمحكمة امن الدولة وتحت طائلة المسؤولية".