شاهد إثبات يفجّر مفاجأة في قضية التلاعب بالبورصة

زاد الاردن الاخباري -

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة أمس لشهادة شاهد الإثبات في قضية التلاعب بأموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك بلغ إجمالها مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بما يعد إهداراً للمال العام، أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.

وفجّر الشاهد مفاجأة في المحكمة، حيث قرر أن جمال مبارك لم يشارك في عمليتي البيع والشراء وأن التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل النيابة لم ينسب له أي مخالفة.

وأضاف الشاهد أن جمال مبارك لم يشارك في عمليات المضاربة في البورصة باسمه، لكن بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي حصلت على أرباح صفقات البورصة.

ولم يذكر تقرير اللجنة أنه تربح من الصندوق أو أن عمليات الشراء كانت لحسابه بشخصه، ولكنه تقاضى الأموال التي جاءت من شركته بصفة غير قانونية وهي أموال حسن الأداء لشركة هيرميس، وأن التقرير لم ينسب له أي مخالفة، ولكن نسب له ما آل إليه من أموال.

وحضر علاء وجمال من سجن طرة وأودعا قفص الاتهام قبل بداية الجلسة بدقائق. وقدم دفاع المتهم أحمد فتحي شهادة مرضية للمحكمة تفيد بإصابته بعدة أمراض ونوبات مرضية منعته من حضور الجلسة.

وأثبتت المحكمة ورود كتاب الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري بشأن ضم بعض المستندات وطلب الدفاع أجلاً للاطلاع عليه.

وأكد ممثل النيابة بتسليم مذكرة بصورة التحقيقات والتي طلبها الدفاع بالجلسة السابقة والتي استثنت بعض المتهمين من الإحالة للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن استكملت التحقيقات فيها وتبين أنه لا وجه لإقامه الدعوى ضدهم لعدم وجود قصد الجنائي.

وأشارت المحكمة إلى أنها سوف تضم أصل التحقيقات بأن لا وجه لإقامه الدعوى ضد بعض المتهمين وليس الصورة وستتيح للدفاع الاطلاع عليها.

وطلب أحد المدعين بالحق المدني شهادة بحركة التداول على سهم هيرميس ببيان البيع والمشتري من البورصة المصرية، وذلك عندما أشيعت أخبار زيادة رأس المال ووصل السعر من 12 جنيهاً إلى 280 جنيهاً وسهم حليج الأقطان من 3 جنيهات إلى 40 جنيهاً.

وأكد أخر أن ما أثبتته النيابة في التحقيقات من تلاعب المتهمين في أسهم البورصة لا يعفي رئيس البورصة ورئيس هيئة سوق المال من الجريمة, وطلب إدخالهما متهمين في القضية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح.

العربية