المعايطة: إهانة المعلم اهانة للوطن والجميع متضرر من معاناة المعلمين

زاد الاردن الاخباري -

أجمع المتحدثون في ندوة لجنة الحريات في النقابات المهنية التي نظمت تحت شعار "نقابة المعلمين..حق مشروع أم مناكفة سياسية" على حق المعلمين بالمطالبة بنقابة لهم, في الوقت الذي قال فيه المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة أن الحكومة طلبت من ديوان التشريع إيجاد بديل عن نقابة المعلمين مشيرا لحق المعلمين في الاصرار على مطالبهم في احياء نقابتهم, ولكن  يجب عدم إضاعة الوقت في الجدل من مبدأ حق دستوري وشرعي".

واضاف خلال الندوة التي تحدث فيها المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة رئيس اللجنة الوطنية لمعلمي مديريات التربية والتعليم مصطفى الرواشدة, وعضو اللجنة ادمي زريقات, وعضو لجنة الحريات النقابية ميسرة ملص: ان الحكومة جادة في اجراءاتها لمتابعة القضايا الخاصة بالمعلمين, مشيرا ان هناك نقطة تسجل لصالح المعلمين عند طرحهم أمام الحكومة للخلل في البنية التعليمية. وقال "أنا مع خندق المعلمين".

ووفق المعايطة أن قضايا المعلمين تحظى بالفرصة الكبيرة اليوم, والاحترام من جلالة الملك عبد الله الثاني والذي اظهر ذلك   تصريحاته للصحف المحلية مؤخرا.

واضاف "أية إهانة للمعلم هي اهانة للوطن, وان الجميع متضرر من القضايا التي يعاني منها المعلمون, واصفا الاعتصامات التي قام بها المعلمون في مختلف محافظات المملكة كان حضاريا واوصل رسالته بكل شفافية.

وأشار ان المعلم لديه قضية يجب التعامل معها بكل جدية", لافتا ان "تحرك المعلمين سلط الضوء على اهم وزارة لانها صانعة للمستقبل اومدمرة له".

واوضح ان قضية المعلم ذات اجماع وطني, وأن اليوم هو فرصة للقيام بحالة توازن لحل مشاكل المعلمين.

وحول رواتب المعلمين, قال: يجب وضع القضية في إطار شمولي لأن رواتب الوظائف الحكومية لا تتواءم مع مستوى المعيشة وتضخم الاسعار".

وقال ان المعلمين تحدثوا امام رئيس الوزراء عن عدة قضايا تخص المعلم منها كرامة المعلم ومخرجات التعليم ونسبة النجاح والرسوب وقضايا كثيرة اخرى فوجئنا فيها من اهمها انه يجب تحسين وضع المعلم وحقه في المشاركة في التشريعات والقوانين التي تخص مهنته.

واكد المتحدثون في الندوة ضرورة تحسين أوضاع المعلم الذي يعتبر ركيزة اساسية في العملية التعليمية ضمن أحكام الدستور والقوانين السارية في هذا المجال.

مصطفى الرواشدة

من جانبه رئيس اللجنة الوطنية لمعلمي مديريات التربية والتعليم مصطفى الرواشدة قال أن ما يطالب به المعلمون الآن, هو إعادة إحياء النقابة التي حُلّت في الماضي بدواع أمنية وليس تأسيس نقابة لهم, مشيرا إلى أن هناك قوانين في الدستور تسمح بإقامة نقابة للمعلمين.

وقال إن الأردن يعيش في زمن يستوجب وجود نقابة للمعلمين وسط عصر العولمة, مشيرا إلى أن المشاكل بدأت تغزو المدارس الاردنية الامر الذي يجعل من احياء النقابة امرا مهما للغاية.

واضاف ان الاسباب الموجبة لحل النقابة قد زالت ونحن نعيش الان في اجواء من الحرية والديمقراطية في المملكة.

ونوه الى انه لا يوجد في الدستور ما يمنع المعلمين من انشاء نقابه لهم ما دامت الغايات مشروعة ولا تخالف القوانين كما ان الاتفاقيات الدولية والعربية لحقوق الانسان والتي صادق عليها الاردن ضمنت هذا الحق للمعلمين.

واوضح الرواشدة ان النقابة من شأنها ان تدافع عن حقوق منتسبيها والذين يشكلون نسبة مهمة من المجتمع اضافة الى الارتقاء بمستوى التعليم في المملكة وتحقيق عوائد مادية لاعضائها وتنمية الروح الديمقراطية عندهم.

وقال أن هذا الحراك من قبل المعلمين يأتي من أجل أن يكون لهم تمثيل ذاتي وجسم تنظيمي يدافع عن حقوقهم ويرتقي بالمهنة ويخفف العبء عن خزينة الدولة.

ادمي زريقات

ذات الموقف تبنته عضو اللجنة الوطنية لمعلمي مديريات التربية والتعليم ادمي زريقات التي اكدت على حق المعلمين في نقابتهم, مشيرة انه في العام 1992 وافق مجلس النواب الحادي عشر على اقتراح عدد من اعضائه بانشاء نقابة المعلمين ليحال هذا القرار الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون انشاء نقابة المعلمين.

واعتبرت في حديثها أن تصريحات وزير التربية والتعليم بعدم جواز انشاء نقابة للمعلمين من منطلق ان المعلم يعد موظفا عاما وينبغي ان يكون ولائه أولا وأخيرا للدولة, تشكيك في قدرة المعلمين على حسم ولائهم لوطنهم وهم الذين نضع بين ايديهم فلذات أكبادنا ونأتمنهم على تربية وتعليم اغلى ما يملك الانسان.

ميسرة ملص

وقال عضو لجنة الحريات النقابية مدير الندوة المهندس ميسرة ملص إن اوضاع المعلمين بشكل عام لم تتحسن بشكل يوازي الارتفاع المستمر لغلاء المعيشة, مشيرا ان علاوة التعليم التي قررت 5% سنوياً لم تنفذ سنوياً واستدركت الحكومة الحالية بعد اعتصام المعلمين تنفيذها لهذا العام وتبلغ ما بين 5 ¯ 7 دنانير شهرياً.

واشار الى عدم وجود اية صناديق للتكافل الاجتماعي لهؤلاء المعلمين كما يشكو المعلمون من عدم مشاركتهم في القوانين والانظمة التي تتعلق بالقوانين التربوية.

وحول نقابة المعلمين اعرب ملص عن استغرابه كيف سمح الدستور بتأسيس 12 نقابة مهنية وعدد كبير من النقابات  العمالية ولم يسمح للمعلمين وهم مواطنون بتأسيس نقابة لهم.

وقال لقد سمح القانون للوزراء وضباط مسؤولين الانتساب للنقابات المهنية فكيف لا يسمح للمعلم بذلك بل الغريب - والقول لملص ان هناك نقابة للمعلمين في الخمسينيات بينما لم يسمح الدستور في عام 2010 وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة.


العرب اليوم