زاد الاردن الاخباري -
تبدأ وزارة العدل تطبيق المرحلة الأولى من مشروع إصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا في كافة محاكم البداية بالمملكة مطلع الشهر القادم.
وتأتي المرحلة الأولى بعد إتمام عمليات فحص وتجريب النظام الالكتروني وتجهيز البنية التحتية لكافة المحاكم والتأكد من جاهزية النظام وسلامة فعاليته من خلال فحص تشغيل النظام التجريبي في أحد محاكم المملكة.
ويعتمد النظام على الرقم الوطني كأساس لتقديم الخدمة للأردنيين حيث يعمل بتكامل مع قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة التي يجري تحديث بياناتها بشكل دوري ومستمر.
كما يوفر النظام الاتصال المباشر مع إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام التي تقوم فور استلامها لطلب عدم المحكومية بتدقيق المعاملة الكترونيا ومراجعة السوابق القضائية إن وجدت ومن ثم إعادة الطلب مع الشروحات إلى المحكمة الكترونيا.
وتعتبر المرحلة الأولى النواة والمتطلب الأساسي لتشغيل الخدمة الالكترونية في مرحلتها الثانية والتي مازالت قيد التجربة وسيتم إطلاقها فور التأكد من جاهزيتها بما يتيح تقديم الخدمة الكترونيا عبر شبكة الانترنت. وتوفر المرحلة الثانية خدمة تقديم طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية واستيفاء الرسوم الكترونيا عبر شبكة الانترنت ، ومن ثم تحويل الطلب إلى المحكمة المعنية وإدارة المعلومات الجنائية لتدقيق الطلب الكترونيا والتأكد من عدم وجود سوابق قضائية على مقدم الطلب قبل إصدار الشهادة وإشعار المعني من خلال رسالة الكترونية للحضور إلى مبنى المحكمة لاستلام شهادته.
ويسهم المشروع في تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات والدقة في انجاز المعاملة بما يخفف العبء على المحاكم ويوفر الوقت والجهد على كافة الأطراف المعنية وبما يزيد من رضى متلقي الخدمة.
الدستور