خبراء يحذرون من تذرع الحكومة بضريبة البلديات لرفع اسعار المحروقات

زاد الاردن الاخباري -

أبدى اقتصاديون تخوفهم من اتخاذ الحكومة لنص قانون البلديات الساري المفعول على ضريبة نسبتها 8 بالمئة على اسعار المشتقات النفطية، ذريعة لإقدامها على رفع اسعار المحروقات ولو بالنسبة نفسها .

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور ان فرض هذه الضريبة سيرفع اسعار المحروقات، بشكل مباشر على المواطنين والاجدى البحث على مصادر ايرادات اخرى يتم بموجبها رفد ميزانية البلديات لا التوجه الى المحروقات مباشرة.

واشار الى الضرائب المفروضة على البنزين تشكل عامل رفد كبير للموازنة وبالتالي فإن تفعيل نص المادة المشار اليها في قانون البلديات سيضاعف عبء هذه الضريبة وسيصار الى تحصيلها على اصناف مشتقات اخرى باستثناء زيت الوقود الثقيل.

الى ذلك أكد مقرر اللجنة الماليه في مجلس النواب السابق الدكتور انور العجارمة ان مطالبة وزارة البلديات بصرف عوائد ضريبة المحروقات البالغة 8 بالمئة للبلديات يجب أن لا تعني رفع اسعار المحروقات في ظل استيفاء الحكومة لضرائب واسعة على البنزين.

وأقر العجارمة بالحق القانوني للبلديات في قيمة بدل ضريبة الـ8 بالمئة (يقدرها وزير البلديات بواقع 240 مليون دينار) التي جاءت بموجب قانون البلديات الساري المفعول حالياً.

وقال العجارمة ان الحكومة تفرض ضرائب ورسوم بنسب تصل الى 45 بالمئة على البنزين 95 وبنسبة تصل الى 25 بالمئة على البنزين 90 في آلية تسعير المشتقات النفطية وهي بذلك تحقق ايراداً يفيد في حل معضلة البلديات الماليه.

وقال العجارمة لا يخفى ان البلديات تعاني الامرين في تمويل موازناتها وخاصة في بند مطالب المقاولين عليها، لذا فإن الحل لا يكمن في رفع اسعار المحروقات بنسبة 8 بالمئة والذي يشمل كافة اصناف المشتقات النفطية بحسب القانون وليس على البنزين لوحده فقط.

الى ذلك ذكر المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي ان تنفيذ قانون البلديات بفرض ضريبة على المحروقات بنسبة 8 بالمئة يعني رفعاً لاسعار المحروقات بنسبة 8 بالمئة وهذا حل يأتي على كاهل المواطن مشيراً الى ان الحكومة تستوفي ضرائب على اسعار البنزين بنسب كبيرة تساهم في رفد مالية الحكومة.

يشار الى ان 3 حكومات اردنية، منذ صدور قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وبدأ العمل به في تاريخ 15 ايلول 2011، لم تستوفى ضريبة البلديات على المحروقات وفقاً للمادة 48 من القانون التي تنص: "يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واية جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 بالمئة على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الاردنية باستثناء زيت الوقود".

ويؤكد القانون انه يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها من وزارة المالية وتوزع على البلديات.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز إلى رئيس الوزراء السابق الدكتور فايز الطراونة بتجميد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات المتعلق بمادتي البنزين 90 والسولار 2 ايلول الماضي.

يشار الى ان وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة قد ذكر في تصريحات تعود الى منتصف حزيران 2012 ان قانون البلديات سن ضريبة على المحروقات قدرها 8 بالمئة لا يتم استيفاؤها ويتم دراسة هذا الأثر التشريعي لعدم تفعيل القانون من الجهات المتخصصة.

العرب اليوم