"المستشفى الاسلامي"يشتري مصاعد بـ 300 ألفا ويستقدمها بطائرة خاصة كلفت30 ألفا)

زاد الاردن الاخباري -

طالب رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية العين عبدالمجيد ذنيبات هيئة مكافحة الفساد والنائب العام التدخل "سريعاً" لوقف "مخالفات قانونية خطيرة" ترتكبها الهيئة الإدارية المؤقتة(الدائمةتطبيقاً) للجمعية.

وكشف في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الاربعاء ان احد افراد ادارة المستشفى الاسلامي التابع للجمعية اتخذ قراراً فردياً بشراء مصاعد بقيمة تجاوزت ثلاثمائة ألف دينار ،وبمخالفة للمواصفات، وبصورة مستعجلة حيث استقدمت هذه المصاعد بطائرة خاصة كلفت المستشفى (30 ألف دينار) مع انتفاء ضرورة الاستعجال، ومخالفةً ذلك للأنظمة والتعليمات.

وفيما يبدو تصعيداً في لهجة لجنة المتابعة حذر ذنيبات من اثار وصفها بـ"الكارثية" لاستمرار "مصادرة" الجمعية من هيئتها العامة الاساسية منذ نحو اربع سنوات خلافاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية.
واكد بان ما يحدث من "أخطاء جسيمة" في اداء الهيئة الادارية المؤقتة يشكل أساساً أكيداً وقوياً للمساءلة الجزائية ويستوجب التدخل تطبيقاً للقانون وحرصاً على المال العام وممتلكات الجمعية.
وجدد التأكيد على ان دافع الحكومات في قراراتها ضد الجمعية سياسي،وربط بين الاجراءات الاردنية بخصوص "المركز الاسلامي" وما تتعرض له الجمعيات الخيرية الاسلامية في العالم من ضغوط اثر احداث 11 ايلول 2001 م.

وتابع "لقد تعرضت الجمعية لاعتداء رسمي بلا سند قانوني وبدوافع سياسية، وبتحريض مغرض، وبإيعاز خارجي استعدائي".

وكشف ذنيبات ان الجمعية تعرضت لاستهداف حكومي ممنهج قبل القرار السياسي الرسمي بالسيطرة عليها عن طريق الإحالة للتحقيق وإطالة أمد الهيئة الإدارية المؤقتة،واشار في هذا الصدد الى ان الجمعية كانت قد منعت من فتح بعض المراكز في بعض محافظات الوطن شمالاً وجنوباً، وواجهت الكثير من العراقيل في تسجيل ممتلكات باسمها تحقيقاً لغاياتها وأنشطتها من أراضٍ ومبانٍ، إضافة إلى منعها من المساهمة في صروح العلم والتعليم. والضغط على الهيئة العامة للجمعية، والطلب منها تعديل النظام الأساسي وفقاً لرغبات الجانب الرسمي.

واكد رئيس لجنة المتابعة ان إقحام العامل السياسي في العمل الخيري تحت أية ذريعة؛يلحق الضرر بالمصالح الوطنية ويدفع الوطن والمواطن - ولا سيما الشرائح الأقل دخلاً - ثمنه غالياً.
وجدد ذنيبات التأكيد على أن القرار الذي اتخذ بحق جمعية المركز الإسلامي الخيرية ينطوي على قدر كبير من التعسف ،ويعد انتهاكاً صارخاً للحق في تأليف الجمعيات الخيرية المصون دستورياً وقانونياً والمنصوص عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

واستهجن رئيس اللجنة اتكاء وتذرع الحكومة بوجود الملف لدى القضاء، سعياً للإبقاء على السيطرة الرسمية "غير المبررة وغير القانونية على الجمعية كشخص اعتباري"،لافتاً الى ان "الصحيح هو فصل مسار التحقيق مع بعض العاملين في الجمعية ومؤسساتها عن مسار الجمعية كشخص اعتباري يعود لهيئتها العامة الحق في ممارسة وانتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية حسب القانون الذي حدد مدة الهيئات الإدارية المؤقتة بـ (ستون) يوماً فما بالكم إذا وصل التعسف إلى أربع سنوات للهيئة الإدارية المؤقتة فهل هي مؤقتة أم دائمة؟"
ووجه رسالة الى المجتمع الاردني مفادها ان "المركز الاسلامي"تتعرض ومنذ أكثر من أربع سنوات للظلم والمصادرة والتشويه لرسالتها.
وناشد ذنيبات المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية ومراكز حقوق الإنسان إيلاء هذا الملف ما يستحق من اهتمام دفاعاً عن العدالة وعن الوطن والمواطن.

وحملت اللجنة الهيئة الإدارية المؤقتة المسؤولية الدينية والقانونية والمجتمعية عن ما تم من مخالفات قانونية وأضرار بجمعية المركز الإسلامي الخيرية ،وطالبتهم  بالتحقيق في كل ما تم من مخالفات وبدعوة الهيئة العامة الأساسية للجمعية للانعقاد لتدارس الأوضاع وما آلت إليه، والتي غُيِّبَت لأربع سنوات متتالية خلافاً للقانون، وعرض الميزانية والتقرير الإداري والمالي عليها وإجراء الانتخابات تطبيقاً للقانون.
واكد ان السيطرة الدائمة من خلال هيئة إدارية مؤقتة على جمعية المركز الإسلامي الخيرية قد أثبت أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ،مشيراً الى منع عقد الهيئة العامة للجمعية ورفض إجراء انتخابات حسب القانون لأربع سنوات متتالية، خلافاً لكل القوانين والأعراف.ومخالفة قانون الجمعيات والنظام الأساسي للجمعية والضرب بهما عرض الحائط، وعدم إقرار الميزانية والتقرير الإداري من قبل الهيئة العامة للجمعية، الأمر الذي تكرر لأربع سنوات متتالية.وكذلك الصرف المالي بلا إقرار للميزانيات والذي يشكل مخالفة قانونية صارخة.

واشار ذنيبات إلى ما صدر في تقرير الخبير الفني عن الاختلالات الإدارية والمالية في المستشفى الإسلامي أحد المكونات الهامة للجمعية، في عهد الإدارة الحالية المؤقتة ومنذ بسط الحكومة سيطرتها الكاملة على الجمعية، وما صرح به موظفون ومسؤولون كبار في المستشفى الإسلامي حاليين ومقالين.

ولفت في هذا الصدد الى الاضطراب والتدهور المالي والإداري والفني الشديد في أكبر وأنجح مؤسسات الجمعية وهو المستشفى الإسلامي،مشيراً الى تخبط كثير من العطاءات وتجاوز الأنظمة الداخلية للشراء ومنها رجوع شيكات صادرة عن المستشفى بسبب عدم توفر الرصيد، ولأول مرة في تاريخ المستشفى،وإلغاء دائرة الرقابة في المستشفى ونقل مديرها إلى الجمعية،وإقالة المدير الإداري للمستشفى للتفرد بالقرارات.
ونوه الى ان ادارة الجمعية استحداث هيكلية إدارية جديدة أضافت عبئاً مالياً يقارب مليون ونصف المليون دينار وبلا إنتاجية.

واتهم ادارة المستشفى الأسلامي بالتجاوز على حقوق الموظفين لتغطية العجز في الحساب من خلال التأخر في تسديد الذمم المطلوبة لصندوق ادخار الموظفين.منوهاً الى استقالات بالجملة للكفاءات الفنية والإدارية في المستشفى الإسلامي.
كما اشار ذنيبات الى تعيين أشخاص في وظائف لا يمتلكون الاختصاص أو الخبرة لشغلها، وبطرق مخالفة لأنظمة التعيين الداخلية.وكذلك استقالة كل من: نائب المدير العام للشؤون الفنية ورئيس لجنة العطاءات والمدير العام للمستشفى الإسلامي.
واشار الى نقص حاد في الأدوية ومنها الأدوية الحياتية، وعدم توفيرها بسبب العجز المالي، وتكرار شراء أدوية بصورة مخالفة للأنظمة النافذة أدت إلى ضياع منافع وإهدار أموال المستشفى.ولفت كذلك إلى عدم تفرغ المدير العام والإدارة التنفيذية للمهام الإدارية والضعف الشديد في متابعتها أدى إلى تركز السلطات عند مستوى المدير العام، وعدم وجود عقد قانوني يحدد الصلاحيات والالتزامات والدوام الفعلي.
ونبه الى ان الاستعجال في افتتاح المبنى الجديد للمستشفى الاسلامي قبل استكمال شروط السلامة العامة الأساسية والضرورية التي تضمن سلامة المرضى، ودون إشراف فني وبقرار فردي رغم اعتراض المدير الفني ورئيس قسم العمليات على خطورة هذا التشغيل المستعجل.
واشار إلى مطالبات المدير الفني في المستشفى - الذي قدم استقالته – بتشكيل لجان تحقيق في موضوع الهيكلية وعدم مطابقتها للواقع وموضوع افتتاح المبنى الجديد قبل أوانه ونقل بعض الأقسام إليه، والآثار السلبية المترتبة على المستشفى ومطالبته أيضاً بلجنة تحقيق في موضوع لجنة العطاءات المركزية ولجنة شراء الأدوية ولجنة أخرى للتحقيق فيما آل إليه مشروع الاعتمادية.
فماذا بقي من مصلحة في البقاء الدائم للهيئة الإدارية المؤقتة؟!

محمد نعيم -البوصلة