الشريف ينفي أي توجه لرفع أسعار الكهرباء

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان جلالة الملك عبدالله الثاني عبر عن ما يجول في اذهان محبي السلام في كل العالم عندما حذر في مقابلة صحفية أخيرا من مغبة ابتعاد افق الحل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، اذ ان ذلك سيفضي الى اندلاع الصراع ومعاناة الشعوب من هذه الحرب.

واشار الشريف الى تحذيرات جلالة الملك حول القدس بانها نقطة اشتعال قد تنفجر في أي وقت وان لها ابعادا تتجاوز العلاقات الاردنية الاسرائيلية وهي قضية يمكن ان تؤجج غضب المسلمين مثلما شدد جلالته على ان القدس لها اهمية خاصة بالنسبة للاردن "لاننا اوصياء على المقدسات الاسلامية والمسيحية".

وقال الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاربعاء في المركز الثقافي الملكي بحضور وزير البيئة المهندس حازم ملحس، ان مسؤلية الاردن ودول اخرى في المجتمع الدولي الحفاظ على العقلانية وابقاء الامل حيا حتى تستطيع الولايات المتحدة الاميركية ان تدفع بكامل ثقلها ليعمل الفلسطينيون والاسرائيليون معا لدفع عملية السلام.

واضاف ان ما نريده هو ان تركز مفاوضات الحل النهائي على الارض لان ذلك يمثل نقطة البداية في معالجة قضايا اخرى.

واشار الشريف الى ان الحكومة جادة في مواصلة ضبط النفقات وانه ليس صحيحا ما تردد بشأن الخفض الذي أعلنت عنه الحكومة خلال شهري كانون الأول وشباط الماضيين وقيمته160 مليون دينار واعتباره خفضا وهميا انصب على إلغاء أو تأجيل المشروعات الرأسمالية أو الفواتير الحكومية.

وبين وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الخفض الأخير كان حقيقيا وتمثل بتخفيض النفقات الجارية بقيمة50 مليون دينار من خلال ضبط فواتير الماء والكهرباء والهواتف، إلى جانب تقنين وترشيد استعمال السيارات الحكومية، وقد تم خفض النفقات الرأسمالية بقيمة110 ملايين دينار.

واشار الى قرار مجلس الوزراء في سياق ضبط النفقات بإيقاف إنشاء المباني الحكومية والاستمرار في استئجار المباني لصالح الحكومة طالما أن كلفة الاستئجار اقل من كلفة التملك، والحد من عمليات استئجار الأبنية الحكومية باستثناء المستأجر منها لوزارتي التربية والتعليم والصحة وكذلك تلبية الحاجة القصوى والملحة لبعض الوزارات والدوائر الحكومية.

وقال ان وزارة الأشغال العامة قامت بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأبنية الحكومية المملوكة والمستأجرة لدى دائرة الأبنية الحكومية للوقوف على حجم المباني المستأجرة والمملوكة وكلف الاستئجار، مشيرا الى ان الكلفة الإجمالية للمباني الحكومية المستأجرة في المملكة تبلغ10 ملايين دينار سنويا فيما تصل مساحتها الإجمالية إلى مليون متر مربع.

وتوقع الشريف أن يصدر النظام الجديد لاستعمال السيارات الحكومية التي أعلنت عنه الحكومة سابقا في وقت قريب، لافتا الى أن النظام في مراحله النهائية وسيقر بعد فراغ اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة النظام الجديد وآلية التطبيق برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الشمايلة ويشمل حصر السيارات الحكومية بما يخدم الوظيفة العامة.

وفيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود الاردنية السورية قال انه تم الاتفاق في اجتماع دمشق أخيرا على قيام اللجان الثلاث (الفنية والعسكرية ولجنة معالجة تداخل الملكيات) بالاعمال وفق اطر زمنية، مشيرا الى ان اخر اجتماع قد تم في مركز حدود نصيب في اواخر الشهر الماضي للجنتين الفنية وتداخل الملكيات والذي تم بموجبه قيام الجانب السوري بتزويد الجانب الاردني بملكيات المواطنين الاردنيين الملاصقة للحد الدولي.

واشار الى انه بالمقابل قام الجانب الاردني بتزويد الجانب السوري بمعلومات عن ملكية المواطنين السوريين داخل الاراضي الأردنية وبعمق ثلاثة كيلو مترات وفقا للطلب السوري، مؤكدا ان اللجان تعمل بشكل دائم وبانسجام تام وفقا للقنوات المرعية تحقيقا للاهداف المرجوة.

وردا على سؤال حول موضوع السجين الاردني في سوريا عبد الرحمن البشابشة قال الشريف انه يقضي حكما في سوريا منذ اربع أعوام على قضية تجارية وان مناشدة منظمات حقوق الانسان للافراج عنه تمت بناء على مخاطبة من اهالي السجين، مشددا على ان السفارة الاردنية في دمشق تتابع قضية السجناء الاردنيين ومنهم قضية المواطن البشابشة.

وفي هذا الصدد أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الى ان وزارة الخارجية تتابع باهتمام قضية أطفال المواطنة الاردنية التي تقيم في السويد والتي تحدثت عنها وسائل الاعلام.

وأكد ردا على سؤال حول انباء تحدثت عن رفع جمعية متضرري أحداث الخليج قضية في القضاء البلجيكي، انه لم يصل المملكة أي كتاب عن وجود أي قضية في القضاء البلجيكي رفعتها جمعية متضرري احداث الخليج، وان ما توفر من معلومات هو ما تناقلته الصحف ووسائل الاعلام، مبينا ان الجمعية منفصلة عن وزارة العمل ولها مجلس ادارة مستقل.

واكد الشريف عدم اطلاعه على القرص المدمج الذي وزعته وزارة التربية والتعليم حسب سؤال صحفي، وقال "انني لم اطلع عليه ولا استطيع التعليق"، مشددا على التزام الحكومة باحترام القيم والمشاعر الدينية وعدم السماح بأي أمر يمس او يسئ الى هذه المشاعر.

وردا على سؤال حول الجديد في قضية موظفي تلفزيون "ايه تي في" اكد اهتمام الحكومة بقضيتهم وايجاد حل مناسب لهم، لافتا الى ان الحكومة ليس طرفا في قضيتهم.

وأشار إلى انه قد التقى عددا من موظفي المحطة واستمع الى مقترحاتهم التي وصفها بالمهمة والجيدة والبناءة، مشيرا الى انه ستتم دراسة مطالبهم من قبل الحكومة ومحاولة الاستجابة للممكن منها لطي الموضوع وحل المشكلة وفق القدرات والإمكانات المتوفرة.

وفي رد على سؤال اكد الشريف التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية باجراء الانتخابات في الربع الاخير من العام الحالي باعلى درجات الشفافية والنزاهة.

واشار وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الى ان اللجنة المعنية التي يرأسها رئيس الوزراء تجتمع باستمرار لدراسة تفاصيل العملية الانتخابية مؤكدا ان مشروع القانون ما زال قيد الدراسة.

واشار الى لقاءات وحوارات وزير التنمية السياسية مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني للاستماع الى ارائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون التي تعتبر محل عناية واهتمام.

وفي رد على سؤال حول نتائج التحقيق في موضوع التوجيهي قال الشريف ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته امس تقرير اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لهذه الغاية، لافتا الى ان المجلس لم يستكمل المناقشة وانه سيتم تخصيص جلسة خاصة لدراسة جوانب التقرير والخروج بالتوصيات اللازمة.

ونفى وجود أي توجه لرفع اسعار الكهرباء، مشيرا الى انه تم استحداث بند على فواتير الكهرباء الشهرية من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحت مسمى فرق اسعار الوقود وتم تحديد قيمته بصفر وقد جاء ذلك بسبب ان تسعيرة الكهرباء تعتمد بشكل اساسي على تكلفة اسعار الوقود المستعمل في التوليد.

وفي رد على سؤال حول موضوع مذكرة تسليم رغد صدام حسين قال الشريف انه حتى أمس الأول الاثنين لم نتلق أي مذكرة جديدة حول الموضوع وان اخر مخاطبة بهذا الخصوص تعود الى عام2006 ولم يطرا أي جديد على الموضوع.

واكد رفض الأردن أي حرب على إيران وقال ان حل القضايا في المنطقة يجب ان يتم بالطرق السلمية وان اللجوء إلى الخيارات السلمية هو الخيار الأفضل والأنسب.

ودان الشريف التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين في أي مكان وذلك ردا على سؤال حول موقف الأردن من التفجيرات الأخيرة في العاصمة العراقية بغداد، وقال ان الشعب العراقي يستحق المزيد من الدعم من أشقائه العرب وقد أنجز تجربة مهمة ومارس حقه في الانتخاب بشكل يبعث على الاعتزاز.

وأضاف "اننا نأمل ان تنتهي العملية السياسية في العراق إلى اختيار الأشخاص المناسبين للشعب العراقي لقيادته نحو تعزيز وحدته الوطنية وتحقيق المزيد من الاستقرار وبين أن السفارة الأردنية في بغداد وأعضاء السفارة لم يتعرضوا إلى أي أذى في التفجيرات الأخيرة.

من جهته قال وزير البيئة المهندس حازم ملحس ان وزارة البيئة تسعى الى حماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة في الاردن من خلال تطوير المشروعات والمبادرات البيئية الهادفة الى مواجهة اهم التحديات.

واشار ملحس الى موضوع التعويضات البيئية المخصصة للأردن والفوائد المترتبة عليها جراء حرب الخليج حيث بلغت إجمالي التعويضات البيئية التي خصصت للأردن والفوائد المترتبة160 مليون دولار تسلم الاردن الجزء الاكبر منها فيما بقي45 مليون دولار من أصل160 مليون دولار.

اشار الى اعادة تأهيل الانظمة البيئية في البادية الاردنية وانشاء المشروعات التنموية ومشروع زراعة الاعلاف الذي سيوفر300 فرصة عمل لابناء البادية الاردنية.

واكد ملحس اهمية الاقتصاد الاخضر مستقبلا والاعتبارات البيئية المنسجمة مع متطلبات الابنية الخضراء، مشيرا إلى انه سيوفر فرصا استثمارية جديدة خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الابنية الخضراء.

واشار الى صندوق التعويضات البيئية واكتمال اختيار الرئيس والاعضاء من القطاعين العام والخاص الذي سيشرف على المشروعات كافة.

وردا على سؤال حول المفاعل النووي السلمي قال وزير البيئة انه لم يتم حتى الان تحديد موقع المفاعل النووي لحين تحديد الموقع سيتم دراسة الاثار البيئية للمنطقة.

وحول موضوع السيارات الهجينة قال انها كانت على اساس الرسوم وتنفيذها مع التكنولوجيا لتوفير الطاقة ونحن نحاول تصنيف الرسوم على صناعة السيارات الهجينة الصغيرة التي هي قليلة نظرا لوجود السيارات الفارهة.

وحول موضوع البطاريات في السيارات المستعملة اكد ملحس اهمية تغيير البطاريات فيها والتي تكون في حالة فنية متوسطة او ادنى من ذلك خاصة ان عمر البطارية من5 إلى8 سنوات وان البطاريات السائلة المستهلكة تصنف على انها نفايات خطرة، وان معالجتها تستلزم توفير تقنيات فنية عالية غير متوفرة في الاردن حاليا.

وردا على سؤال حول الرقابة البيئة بين ملحس ان وزارة البيئة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية الطبيعة، وهي الاولى في المنطقة تقوم بعملها على اكمل وجه لمنع التجاوزات البيئية وحماية المصادر الطبيعية.

وحول موضوع الصخر الزيتي اكد وزير البيئة انه سيتم دراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع الذي سيراعي الاشتراطات البيئية كافة.

بترا