العرب اليوم - ربى كراسنة
اعلن رئيس لجنة متابعة جمعية المركز الاسلامي العين عبد المجيد الذنيبات في مؤتمر صحافي عقد امس في مقر جماعة الاخوان المسلمين ان الجمعية بصدد اعداد ملف قانوني حول الجمعية لارساله إلى هيئة مكافحة الفساد ومتابعة المسؤولين مباشرة لما آلت اليه اوضاع الجمعية منذ اربع سنوات.
واكد الذنيبات بانهم لن يتجاوزوا القانون باجراءاتهم من اجل اعادة جمعية المركز الاسلامي الى وضعها السابق قبل اربع سنوات انما سيستخدمون جميع السبل القانونية لاطلاع الشعب على ما وصفه بالمظلمة التي اصابت الجمعية.
ونوه ان لجنة متابعة الجمعية طلبت من الحكومة الحالية رغبتها في سماع وجهة نظرها حول الاثار السلبية التي لحقت بالجمعية منذ ان وضعت الحكومة يدها عليها الا انهم ما زالوا ينتظرون رد الحكومة مشيرا الى جهود سابقة بذلوها مع جميع الجهات الرسمية والمسؤولين من اجل حل اشكالية الجمعية الا انها كانت من دون جدوى.
وجدد تأكيده على ان وضع يد الحكومة على الجمعية جاء لاهداف سياسية كمدخل لملاحقة جماعة الاخوان المسلمين والتضييق عليها وليس لاسباب قانونية او جنائية.
ودعا الذنيبات الجانب الرسمي في بيان وزع خلال المؤتمر الصحافي الى ضرورة اتخاذ قرار يعيد الجمعية إلى هيئتها العامة الاساسية.
وطالب السلطة القضائية بالانصاف والحكم بالعدل وارجاع الامور الى نصابها ليكون القضاء دائما بابا للحق ودرعا حصينا ضد التعسف والظلم.
واكد ان ما يحدث من اخطاء جسيمة قد يصل بعضها إلى مخالفات قانونية خطيرة في الاداء الدائم للهيئة الادارية المؤقتة للجمعية يشكل اساسا قويا للمساءلة الجزائية والتدخل السريع تطبيقا للقانون وحرصا على المال العام وممتلكات الجمعية.
واشار الذنيبات الى تقرير الخبير الفني عن الاختلالات الادارية والمالية في المستشفى الاسلامي احد المكونات المهمة للجمعية في عهد الادارة الحالية المؤقتة ومنذ بسط الحكومة سيطرتها الكاملة على الجمعية.
وكشفت لجنة متابعة الجمعية في ورقة وزعتها خلال المؤتمر اهم النتائج المستخلصة من التقرير الفني حول الاثار المالية والادارية التي اصابت الجمعية من ابرزها خسائر مالية متراكمة نتيجة انخفاض الاداء منذ عام 2000 وحتى 2008 وصلت الى حوالي 1.93 مليون دينار واعادة شيكات لأول مرة في تاريخ المستشفى الاسلامي بقيمة 375 الف دينار.
واظهر التقرير حدوث اختلالات كبيرة ومخالفة للنظام المالي وتجاوزات في لجنة المشتريات وعدم التدقيق على فواتير المرضى وعجزا واضحا في السيولة والتحويل نتيجة التوسع في قبول الايرادات الاجلة مما يدفع الادارة باتجاه تحويل شراء الادوية عبر قروض المرابحة بشكل يزيد التكلفة على المستشفى بنسبة 9.1 - 12.68%.
واشار التقرير الى تضخيم ارباح المستشفى بطريقة مخالفة للاصول المحاسبية وظهور خسارة حقيقية للمستشفى في موضوع حوافز الاطباء التي تبلغ 74% مقابل 26% للمستشفى فقط الى جانب ان المدير العام وبعض الاطباء يتقاضون نسبة حوافز ثابتة ضمن اعلى شريحة حتى في فترات التوقف عن العمل على حساب مصلحة المستشفى.
وكانت حكومة د.معروف البخيت أحالت في تموز 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية, التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين, إلى النائب العام بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها, وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية منذ ما يقارب ال¯ 3 أعوام برئاسة الدكتور سلمان البدور.
وقررت محكمة التمييز أن التهم الموجهة إلى 24 شخصا في قضية ملف جمعية المركز الإسلامي هي جنايات وليست جنحا, وان المحكمة المختصة للنظر في هذه القضية هي جناية البداية وليس جنح البداية.
ومن ابرز المتهمين في هذه القضية المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات, ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة ايوب خميس, ود. محمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق.
وقد اعتبر المتهمون الذين مثلوا أمام محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الجنائية انفسهم غير مذنبين عن التهم المسندة اليهم وهي استثمار الوظيفة, والإهمال بالواجبات الوظيفية, وإساءة الائتمان, ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية وذلك في ردهم على سؤال المحكمة عما اذا كانوا مذنبين ام لا.
ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية, التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار, بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية.
