زاد الاردن الاخباري -
أبلغ مصدر حكومي رفيع المستوى "العرب اليوم" أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة خفض قيمة الدعم في الموازنة العامة الى 216 مليون دينار لقاء دفعات قرض الاستعداد الائتماني بقيمة 2 مليار دولار.
ووفقاً للمصدر فإن متطلب الصندوق هذا يأتي لترشيد الإنفاق العام وبالتالي خفض قيمة العجز في الموازنة الذي تفاقم بشكل كبير مؤخراً.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتخطى العجز في موازنة العام الحالي مستوى 1.4 مليار دينار.
واشار المصدر الى أن صندوق النقد الدولي اشترط على المسؤولين العمل على خفض العجز في الموازنة العامة بواقع 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2012، لدفع قيمة القسط الثاني من القرض.
واستلمت الحكومة عقب إبرام اتفاق "الاستعداد الائتماني" مبلغ 385 مليون دولار مطلع آب الماضي، بيد أنها لم تتسلم أية دفعات جديدة حتى مطلع الشهر الجاري، حيث ترتبط الدفعة الأولى بمراجعات يجريها الصندوق لأساسيات الاقتصاد الوطني.
وتظهر بيانات الصندوق حجم الدين المستحق على الأردن بواقع 255.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يشار الى أن العجز في الموازنة العامة بعد المنح سجل 866 مليون دينار في نهاية آب الماضي، حسب احدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية.
كما بلغ صافي الدين العام للحكومة في نهاية آب الماضي 15.7 مليار دينار، ارتفاعا من 13.4 مليار دينار في نهاية عام 2011، وبزيادة قدرها 2.3 مليار دينار، أي ما نسبته 17 بالمئة.
وتوزع صافي الدين العام بين نحو 11 مليار دينار دين عام داخلي، وبين 4.77 مليار دينار دين عام خارجي.
وذكرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات المحلية بلغ 3.1 مليار دينار، في حين حصلت الخزينة العامة على 25 مليون دينار منحا خارجية.
في المقابل ارتفع إجمالي الإنفاق العام 4 بالمئة، ليسجل 4.04 مليار دينار، منه 3.68 مليار دينار نفقات جارية، ومبلغ 360.8 مليون دينار نفقات رأسمالية.
العرب اليوم