مكافحة الفساد تحقق بشحنة أفران غاز قد تؤدي لإنفجارات تهدد أرواح المواطنين

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ أكدت مصادر وثيقة الإطلاع، يتحفظ (زاد الأردن) عن ذكر اسمها منهم موظفون بالمؤسسة طلبوا للشهادة في القضية، عن قيام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد مؤخرا باستدعاء مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس على خلفية شحنة أفران غاز مخالفة للمواصفات والقواعد الفنية الأردنية ولقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس ولنتائج فحوصات الجمعية العلمية الملكية.

 

ويشار إلى أن تنسيبات اللجان الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس نسبت وبشكل قطعي اعادة تصديرها وعدم السماح لها بدخول البلاد؛ لشدة خطورتها على المواطن حيث من الممكن لأن يؤدي استخدامها الى حدوث انفجارات خطيرة تهدد أرواح المواطنين .

وقال مصدر موثوق باحتمالية توقيف (ي . خ) على ذمة التحقيق رغم الضغوطات التي يمارسها مع أشخاص تربطه علاقات طيبة معهم لإغلاق ملف القضية، كما أكد المصدر بأن هنالك الكثير من شبهات الفساد التي سيستمر التحقيق بها مثل عطاء الصوتيات والمرئيات في مؤسسة المواصفات والمقاييس والتجاوزات الأخرى.

 

وتدور قضية أفران الغاز المخالفة للقاعدة الفنية رقم 511 لسنة 2000 والقاعدة الفنية الأردنية رقم 10067/1/1 ولقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رق 22/200 والذي ينص بأن القاعدة الفنية هي إلزامية التطبيق لأنها تتعلق بسلامة وأرواح المواطنين والأمن الوطني والحماية من الغش .

 

ورغم القوانين والقواعد الفنية أعلاه قام مدير عام مؤسسة المواصفات بالسماح لدخول شحنة أفران الغاز المخالفة والتي يؤدي استخدامها الى حدوث انفجارات تودي بحياة وسلامة المواطنين.

 

 وتبين من مجريات التحقيق تجاهل شكاوى المواطنين المتضررين من هذه الآفة المؤذية حيث عند ورود الشكاوى الى مديرية الرقابة قام فريق من قسم مسح الأسواق بالتحري عن هذه الأفران نظرا لعدم معرفتهم أماكن تواجدها، واللذان يعرفان أماكن تواجدها هما المدير العام ومدير الرقابة، وبعد التحري الدقيق عثر الموظفون واللجان المعنية على مكان تواجد هذه الأفران في مستودعات التاجر الموجودة في شارع مكة وعند قيامهم باستخدام صلاحياتهم وهي مصادرة هذه الأفران قام التاجر بالاتصال مع أحد المسؤولين بالمؤسسة، حيث حال ذلك دون قيام الموظفين بواجبهم ومصادرة الأفران المخالفة.

 

هذا وقد قام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد باستدعاء الموظفين الذين تعاملوا مع الشكاوى بحسن نية وطلب شهادتهم بالقضية .

وعلم أن هناك ضغوطات شديدة تمارس لإغلاق ملف القضية, وقد صرح مدعي عام مكافحة الفساد بأن اي شخص يحاول التدخل بقضايا الفساد سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما وصرح مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة ثقتهم بالقضاء الأردني ونزاهته واستقلاليته ملتزمين بتوجيهات قائد الوطن جلالة الملك بخصوص التعامل مع كل أشكال الفساد ومحاربته .